غرّد رئيس لجنة الإدارة والعدل، النائب جورج عدوان على حسابه عبر "تويتر" كاتباً: "يكفي المودعين ما تعرضوا له من احتجاز لودائعهم وجنى عمرهم".
وأضاف, "يكفيهم ما اقتطع بشكل غير قانوني من أموالهم ".
وتابع, "المسؤولون عن ذلك يجب أن يحاسبوا لا أن نبرئ ذمتهم".
وختم بالقول: "سنواجه أي محاولة لتمرير قانون يؤمن ذلك ويخالف الدستور والقانون، وسيبقى همنا الأول حماية أموال المودعين ومحاسبة من استولى عليها!".
يكفي المودعين ما تعرضوا له من احتجاز لودائعهم وجنى عمرهم
— Georges Adwan Official (@GeorgesAdwan) December 6, 2021
يكفيهم ما اقتطع بشكل غير قانوني من أموالهم
المسؤولون عن ذلك يجب أن يحاسبوا لا أن نبرئ ذمتهم
سنواجه أي محاولة لتمرير قانون يؤمن ذلك ويخالف الدستور والقانون، وسيبقى همنا الأول حماية أموال المودعين ومحاسبة من استولى عليها!
وقال عدوان بعد جلسة مشتركة للجنتي الإدارة والعدل والمال والموازنة: "اللبنانيين يعلمون تماما أنه منذ عام 2017 حذرنا مما سنصل إليه لناحية الوضع المالي، وخصوصاً سياسة مصرف لبنان، وها نحن اليوم وصلنا إلى الوضع الذي كنا حذرنا منه, أمّا أن نحاول اليوم إصلاح الأمور من خلال المسارات نفسها فهذا أخطر".
وأضاف, "ممنوع شرعنة المخالفات، لا بل يجب أن تحصل محاسبات وأن تتوزع المسؤوليات وأن يحاسب كل مرتكب قام بما قام به, والمودع لديه وديعة في المصرف، فإما يتم ردها بالسعر الذي وضعت على أساسه، أما تدفع بالسعر الموازي".
وتابع, "كل القوانين التي ستخرج من المجلس يجب أن تكون جزءً من هذه الخطة الشاملة، ويجب أن نعلم من سيتحمل الخسائر، ونحن هنا أمام أرقام كبرى، وطبعاً ليس على المودع أن يتحملها, وقانون الكابيتل كونترول يجب أن يراعي أمرين، أولا حقوق المودع، وثانياً حتى يكون قانوناً فعالاً ومجدياً يجب أن يكون ضمن خطة شاملة تقرها الحكومة وتتضمن أرقاماً".
وأردف, "أي قانون يشرع المخالفات التي ارتكبت في الماضي من المستحيل أن نقبل به, ونحن أمام خسائر كبرى، فما حصة الدولة منها؟ ما حصة مصرف لبنان؟ وما حصة المصارف؟ المودع لن يتحمل أي جزء من هذه الخسائر".
الـــمــــزيــــــــــد
