علي حسن خليل يَتحدّث عن "تناقض واضح" في مواقف الكتل

أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل، إلى "وجود تناقض واضح في مواقف الكتل، فالبعض يريد الكابيتال كونترول والبعض الآخر يقف ضده، فيما يقف طرف آخر دفاعاً عن المصارف، ويدافع آخرون عن المودعين".

وبعد الجلسة المشتركة للجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل، في مجلس النواب، بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه برّي، بهدف درس وضع ضوابط استثنائية على التحاويل المصرفية، قال خليل: "يهمني ان أقول أننا مع اقرار القانون من حيث المبدأ، لكن نرفض بأي شكل اقرار قانون يمس بحقوق المودعين ويؤمن ويغطي تهرب المصارف من التزاماتها تجاه هؤلاء. كل التحليلات لا تغطي بالتعمية حقيقة ان هناك خللا واضحا بعدم اقرار خطة اقتصادية وتحديد الارقام بشكل دقيق من قبل الحكومة، أرقام الخسائر، ليبنى على الامر مقتضاه".

وتابع، "لدينا ملاحظات جوهرية على الاقتراح المقدم اليوم من الزميل النائب نقولا نحاس، مرتبطة اولا بحق السحوبات بالدولار وباللبناني وضرورة تحديدها. الامر الاخر الاستثناءات حول التحويلات الى الخارج، وكأنها تريد ان تفتح باب دعم جديد للتجار، بما يسمح بتهريب ما تبقى من اموال بالعملات الاجنبية في المصارف اللبنانية. هذا الامر لدينا ملاحظة كبيرة وجوهرية عليه".

وأشار إلى أن "الأمر الأخطر وهو المرجعية القضائية، فالمادة الثامنة التي هربت بما يغطي على المصارف على حساب المودعين في التقاضي وفي المطالبة بحقوقهم. نحن لا نريد ضرب القطاع المصرفي، لكن بنفس الوقت لا نسمح بان يغطي نفسه بقانون من فعلنا، يغطي ايضا على كل ما ارتكب بحق المودعين خلال الفترة الماضية".

ورأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل، أن "الأهم والاخطر، أن القانون كله لم يتطرق الى مصير الاموال المحولة الى الخارج بعد 17 تشرين الاول 2019، وللاسف هناك تعمية عليها، وعدم الاشارة بوضوح الى ضرورة اقرار أو ادراج النصوص التي تسمح بمتابعة هذا الملف".