وزير العدل من القاهرة: لبنان وحكومته وشعبه بِحاجة إليكُم

شارك وزير العدل هنري الخوري في الدورة الـ 37 لمجلس وزراء العدل العرب المنعقدة في القاهرة، وعلى جدول أعماله مجموعة بنود تتضمن تقرير الأمانة الفنية للمجلس والخطوات المتخذة لتنفيذ قرارات وتوصيات مكتبه التنفيذي في إجتماعه السابع والستين والثامن والستين.

ومن أبرز البنود التي تناولتها الدورة: بند الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب وغسل الاموال وتمويل الارهاب, والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات, وبند مساعدة اللاجئين في المنطقة العربية.

أما البند الثاني عشر من جدول أعمال الدورة، فقد بحث في دعم صندوق القضاء اللبناني الخاص بالصحة والتعليم، وتمت الموافقة على تبني وتعميم الكتاب الموجه في هذا الخصوص من وزير العدل اللبناني الى المجلس التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب وتم التصويت عليه.

وكان الخوري قد اجتمع مع الأمين العام لمجلس وزراء العرب أحمد أبو الغيط قبيل انعقاد المؤتمر، وتناقشا في وضع القضاء في المناطق العربية عمومًا ولبنان خصوصًا.

وألقى وزير العدل هنري الخوري كلمة خلال أعمال الدورة الـ 37 لمجلس وزراء العدل العرب، في القاهرة, قال فيها: "يشرفني ويسعدني أن أمثل وطني الحبيب لبنان كوزير العدل في الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب المنعقدة في أرض الكنانة".

وأضاف, "استبشر خيرًا في هذه الوجوه الشقيقة الطيبة التي عقدت العزم على رص الصفوف لما فيه خير الدول العربية, ويقيني أن اللقاء والحوار هما السبيل الوحيد للخروج من كل عائق يعترضنا, طالما أن ما يجمعنا هو التعاون والتلاقي على أهدافنا المشتركة في مجال الحق والعدل والعدالة، ومكافحة الإرهاب وتبييض الأموال ومكافحة الفساد وجرائم الاتجار بالبشر".

وتابع, "يتساءل العديد منكم عن حال لبنان وشعبه، لا بد أنكم تعلمون أن لبنانكم، لبنان الأرز، لبنان الحياة والفرح والمحبة، يعاني أزمات غير مسبوقة في تاريخه، وشعبه يئن تحت وطأة حمل ثقيل، إجتماعي، إقتصادي، مالي ونقدي وصولًا إلى فاجعة إنفجار مرفأ بيروت وتداعيتها المأسوية على غير صعيد، فلبنان وحكومته وشعبه بحاجة إليكم".

وتوجّه إلى الجامعة العربية بالقول: "إن أحد ابناءك السبعة المؤسسين، يمر بوقت عصيب ومعاناته شديدة، والسبل ضيقة ومحدودة أمامه، وإن قضاءه قد نال نصيبه من هذه المعاناة، التي كلما اشتدت يتعرض قضاؤه إلى اغراءات شتى ومتنوعة للعمل خارج لبنان، ويخسر بالنتيجة اغلبهم، وتهتز بالتالي أحد ركائز الوطن الثلاث إلا وهي السلطة القضائية".

واستكمل, "إن صمود القضاء حتى يومنا هذا كان من خلال تقديمات صندوق تعاضد القضاة، المدرسية والاستشفائية، والمساعدات الاجتماعية والتي إذا ما توقفت فقد أسباب صموده، مع الإشارة الى أن هذا الصندوق هو صندوق مستقل تمامًا بمجلس إدارته، الذي يدير ويرعى شؤون وحاجات قضائية بحتة".

وأردف, "بالفعل، تقلصت خلال السنتين المنصرمتين مدخرات هذا الصندوق وانعدمت مداخيله، نتيجة الأحداث وجائحة كورونا، وستستمر الحال على هذا المنوال أربع سنوات على الأقل كما يتوقعه العالمون بأوضاع بلدي، علمًا أن حاجات هذا الصندوق حتى نهاية عام 2022، قد فاقت التوقعات عشرات الأضعاف، وفق تقلبات أسعار صرف الدولار المستمرة في الصعود".

وقال الخوري: "إننا نعقد الآمال الكبيرة على مجلسكم الكريم، وعلى تفهمكم لخطورة ما يمر به قضاؤه وقضاة لبنان، متمنين عليكم إتخاذ موقف إيجابي، مساعد وإنقاذي في هذا المجال، وبالتالي تبني وتعميم الطلب المقدم من وزارة العدل في الجمهورية اللبنانية، والمتضمن دعم صندوق تعاضد القضاة اللبناني الى وزارات العدل في الدول العربية".

وأضاف, "بالمناسبة، لن ننسى فضل هذا المجلس عندما اتخذ مقرًا للمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في بيروت الذي أثبت موقعه على الساحة اللبنانية والقضائية بجهوده العلمية ودراساته القانونية، وقد قامت وزارة العدل اللبنانية في السنوات الماضية، من دون تردد، بدعم هذا المركز بما أتيح لها، بحسب الظروف، بالكادر البشري، والدعم اللوجستي، والرعاية، وقد خطا هذا المركز خطوات كبيرة لفتت نظر الباحثين والقانونيين على الساحة الدولية على صعيد التشريعات العربية الاسترشادية، واجتماعات الأجهزة القضائية، والعدلية الدورية، وعقد الندوات العلمية والدورات التدريبية، والمؤتمرات الدولية، وكان آخرها مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة وذلك خلال شهر أيلول، في بغداد".

وأكّد أنّ "المركز لا يزال يتابع مسيرته ويطورها مما يجعله بحاجة أكيدة للدعم القوي من مجلسكم الكريم، كما أن المركز هو على وشك تحقيق إطلاق المكتبة العربية الرقمية للأبحاث والدراسات القانونية والقضائية، وهو أيضًا، بصدد إطلاق لجنة الترجمة العربية الى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، لترجمة إنجازات مجلسكم الكريم".

وأردف, "يسرني بهذه المناسبة، أن أحيطكم علمًا أن لبنان يسعى لإنجاز ما يلزم من تدابير وإجراءات قانونية لتخصيص قطعة أرض للمركز لبناء مقر مستقل له، يلبي حاجاته ومتطلباته، ويترافق مع التطور الملحوظ لمهامه ودوره الريادي، ما يستتبع ضرورة دعمه في مسيرته وعمله المشرفين".

وختم وزير العدل هنري الخوري كلمته بالقول: "لا بد أن أوجه الشكر الجزيل لكل المشاركين في هذه الدورة، ومعالي الأمين العام الدكتور أحمد أبو الغيط، آملًا وقوف الجميع الى جانب لبنان وإلى جانب قضائه في محنته، لتمكينه من تجاوزها بمساعدتكم له وتعاضدكم معه".

وكان الخوري عقد لقاءات جانبية علي هامش أعمال المؤتمر مع كل من وزراء العدل: العراقي، القطري، الجزائري واليمني، فيما لاقى الكتاب الذي وجهه الى الأمين العام تأييدًا واسعًا من قبل وزراء العدل المشاركين في الدورة.

كما وافقوا على تبني وتعميم الكتاب الموجه منه الى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل ليتم التصويت عليه مساء أمس من قبل وزراء العدل المشاركين في أعمال الدورة.