وزارة التربية تفتح بازار الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة: الزيادات "صولد وأكبر" وتحرك للجان الأهل

في خطوة تدعو للقلق، ناقشت اللجان النيابية المُشتركة بتاريخ 15/12/2021 ، ومن خارج جدول الأعمال اقتراح القانون الرامي الى تجميد العمل بالمادة الثانية من القانون 515/96 (قانون تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الاقساط المدرسية في المدارس الخاصة) ، وأقرت تجميد العمل بهـا لمدّة سنة واحدة، ما يعني فتح "بازار" الأقساط المدرسية على مصراعيه. ولم تجد وزارة التربية وخلفها "نواب الأمة"، سوى الاستقواء على أهالي التلامذة في المدارس الخاصة، للإبقاء على هامش ربح كبير لإدارات المدارس الخاصة، بمعزل عن الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالأهل، وبمعزل كذلك عن حق الطلاب بالتعلم بأقساط "مدروسة"، بعدما أصبح التعليم في لبنان يكلف الأهل، ثروة!

وأمام الخطوة بالغة الخطورة، تحرك اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة، وفندوا في بيان أبعاد تجميد هذه المادة، والتي جاء توقيتها في ظلّ أسوأ ظروف إجتماعية وإقتصادية وماليّة يمرّ بها لبنان واللبنانيون عامة ، وأهالي التلامذة خاصة، سيما وأنها ستسبب بـ"تفلت الأقساط المدرسية من أي ضوابط أو قيود"، محذّرين "السادة النواب من عواقب التصويت ومن ثم التصديق على هذا القانون في المجلس النيابيّ ، بالصيغة التي وردت في الإقتراح الذي أُقر من اللجان المُشتركة"، ومحمّلينهم "المسؤوليّة كاملة عن انهيار قطاع التعليم الخاص في لبنان".


وفيما يلي البيان كاملا:

علمنا عبر وسائل الإعلام بأنّ اللجان المُشتركة ناقشت بتاريخ 15/12/2021 ، ومن خارج جدول الأعمال اقتراح القانون الرامي الى تجميد العمل بالمادة الثانية من القانون 515/96 (قانون تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الاقساط المدرسية في المدارس الخاصة) ، وبأنه للأسف ، ودون أدنى إدراك أو دراية بالآثار التي ستنتج عن تجميد العمل بهذه المادة ، أقرت اللجان المشتركة تجميد العمل بهـا لمدّة سنة واحدة .

إنّ إتحاد لجان الأهل وأولياء التلامذة في المدراس الخاصة في لبنان ، يودّ من جهة أولى ، أن يوضح للسادة النواب ، وللرأي العام ، ولأولياء التلامذة بشكل خاص ، مضمون هذه المادة المنوي تجميد العمل بها لمدة سنة والذي جاء توقيتها في ظلّ أسوأ ظروف إجتماعية وإقتصادية وماليّة يمرّ بها لبنان واللبنانيون عامة ، وأهالي التلامذة خاصة .

فهذه المادة هي التي تضبط نفقات المدارس الخاصة وتُحدد أنواعها حصراً ، وتفرض عليها إحترام توزيع النسب بين مُختلف عناصرها (65% رواتب وأجور ، و35% نفقات تشغيلية للمدرسة) ، وهي التي تضبط مسألة تحديد الأقساط المدرسية والزيادات اللاحقة بها .

ومن جهة ثانية ،

إننا نُحذّر السادة النواب من عواقب التصويت ومن ثم التصديق على هذا القانون في المجلس النيابيّ ، بالصيغة التي وردت في الإقتراح الذي أُقر من اللجان المُشتركة ، ونُحمّلهم المسؤوليّة كاملة عن انهيار قطاع التعليم الخاص في لبنان ، لأنّ ذلك سيُؤدي إلى :

- السماح للمدارس الخاصة ، بإيراد أنواع جديدة من النفقات دون أي قيود أو ضوابط ، وبمُخالفة قاعدة توزيع النسب بين مُختلف بنود باب النفقات من الموازنة ، دون وضع أو تحديد سقف لها ، ودون أية رقابة مُسبقة أو لاحقة على ذلك .

- السماح للمدارس الخاصة ، بإضافة مبالغ بشكل جزافيّ وعشوائي على نفقاتها ، ومن ثمّ فرض زيادات خياليّة على الأقساط المدرسيّة ، ما سيُؤدي إلى نتائج سلبيّة جداً على القطاع التعليمي الخاص ، لعدم قدرة الأهالي على تحمّل هذه الزيادات .

- تفلّت الأقساط المدرسية والزيادات اللاحقة بها في المدارس الخاصة من أي ضوابط أو قيود ، وبشكل يُخالف الأسباب الموجبة لوضع القانون 515/96 ، والتي تكمن في وضع أصول لتحديد الأقساط المدرسيّة والزيادات عليها ، والشفافية التي يجب تأمينها في إدارة حسابات المدرسة الخاصة وإبقاء الرقابة المالية على قيودها كافة

- الضرب عرض الحائط عجز الأهالي عن تحمّل دفع أي زيادات على الأقساط في ظل الإنهيار الإقتصادي والمالي الحاصليْن ، وفي ظل عدم مسؤوليّتهم عن الإنهيارات الحاصلة التي أصابتهم في صميم حياتهم وهدّدت وتُهدد حقّ أولادهم في التعليم وضمان استمراريّة تحصيله بشروط عادلة .

- تهرّب الدولة من مسؤوليّتها عن هذا الإنهيار الإقتصادي والمالي والتربوي ، وتحميل نتائج وأعباء هذه الإنهيارات لأضعف الأطراف في هذه المُعادلة ، وهم التلامذة وأهاليهم . كما ومُحاولة مُعالجة وضع المدارس الخاصة عبر حلولٍ مُدمّرة للأهالي ولحقّ أولادهم المُقدّس في التعليم ، والذي هو أصلاً من مسؤوليّة الدولة .


- هـدم قطـاع التعليـم الخاص ، وحرمان مُعظم أطفال الطبقة المُتوسّطة التي أصبحت في عداد الطبقة الفقيرة من حق التعليم ، واقتصار هذا الحق على الطبقة الغنيّة . أي حرمان أكثر من 80% من الأطفال من حق التعليم ، دون وجود البديل في قطاع التعليم الرسمي شبه المُعطّل .

ونُطالـب السـادة النـواب :

بالإمتناع عن التصويت على اقتراح القانون المذكور ، وإعادته إلى اللجان المُشتركة أو لجنة فرعية لإعادة دراسته ، وتعديل مضمونه ، وذلك من خلال : 1- تجميد العمل ببعض أنواع النفقات التشغيلية غير الضروريّة في الظروف الراهنة (تعويض صاحب الرّخصة ، التجديد والتطوير والإستهلاكات ، وغيرها ..). 2- تأكيد مبدأ وحدة الموازنة المدرسيّة ، من خلال النصّ صراحة على إدخال جميع المبالغ التي تحصل عليها المدرسة (منح ، هبات ، مساهمات ، نشاطات ، كافيتيريا ، نقل ..) في باب الإيرادات من الموازنة . 3- تحديد حدّ أقصى لنسبة الزيادة التي قد تطال النفقات التشغيلية للمدرسة ، وعدم تحميلها للأهالي ، بــل تضمين هذا القانون وسائل تمويل لهذه الزيادات من قبل الدولة اللبنانية ، أو من قبل أيّ جهات مانحة ، كالقانون رقم 247/2021 تاريخ 12/11/2021 ، الذي خصّص مبلغ 350 مليار ل ل كمساهمة من الدولة في جزء من أقساط التلامذة اللبنانيين في المدارس الخاصة عن العام الدراسي 2019/2020 ، مع الإشارة بأنّ معظم الأهالي قد سددوا كامل أقساط أولادهم عن ذلك العام الدراسي ، وبأنه في العام المذكور لم تكن الأزمة المالية كما هي عليه اليوم ! فلا ندري الغاية من إصدار مثل هكذا قانون في العام 2021 للعام الدراسي 2019/2020 ، بدلاً من أن يصدر لهذا العام الدراسي الأصعب في تاريخ لبنان .

ونُذكـر السـادة النـواب :

بأنّ لبنان (وفق مقدمّة الدستور) هو عضو مُؤسّس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وبأنّ الدولة تُجسّد هذه المبادئ في جميع الحقول والمجالات دون استثناء " ، وبأنّ المادة 26 من هذا الإعلان نصت أنّ : " لكلِّ شخص حقٌّ في التعليم . ويجب أن يُوفَّر التعليمُ مجَّانًا ، على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية " .

وبأنّ لبنان قد صادق على مُعظم الإتفاقيات الدوليّة الأخرى التي ترعى حق التعليم ، ومنها الإتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم التي أقرتها الجمعية العامة للأونسكو بتاريخ 14/12/1960 ، والتي نصت المادة 1 منها ، على منع الدولة من أي تمييز أو استبعاد أو تفضيل قائم على أسس مُعينة ، منها الحالة الاقتصادية ، ينشأ عنه إلغاء المساواة في المعاملة في مجال التعليم أو الإخلال بها أو حرمان أي شخص أو جماعة من الأشخاص من الإلتحاق بأي نوع من أنواع التعليم في أي مرحلة . كما صادق على إتفاقية حقوق الطفل التي نصّـت الفقرة (1) من المادة /3/ منها ، أنّه على الدول الأطراف إيلاء الإعتبار الأول لمصالح الطفـل الفُضلـى في جميـع الإجراءات التي تتعلّـق بالأطفـال سواء قامت بها المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية .

وفي الختـام ، وللأسباب التي أوضحناها في هذا الكتاب ، ندعوكم لوقفة ضمير ، وعدم التصويت على هذا الإقتراح ، وعدم هدم القطاع التربوي الذي يُشكل الأمل المُتبقي لنهضة هذا الوطن وتّقدم وإزدهار المجتمع فيه ومُساعدة قطاع التعليم الخاص وإنقاذه من الإنهيار دون تحميل الأهالي أعباء ذلك ، وإيجاد الحلول والوسائل الكفيلة لذلك ، لكون التعليم هو أولاً وأخيراً مسؤولية الدولة ، وواجب عليها تجاه مواطنيها .