فياض من السراي: التقدم حاصل في ملف الكهرباء

ترأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إجتماعًا خُصّص للبحث في مشاريع البنك الدولي لدعم قطاع الكهرباء في لبنان وإصلاحه قبل ظهر اليوم الأربعاء في السراي الكبير وشارك في الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، وزير المال يوسف خليل, وزير الطاقة والمياه وليد فياض، والوزير السابق النائب نقولا نحاس، والمدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط ساروج كومار، وممثلة البنك في لبنان منى قوزي ، والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك ، والمستشار زياد ميقاتي".

وأعلن فياض بعد الإجتماع, "انه لقاء دوري من أجل وضع الرئيس في أجواء التقدم الحاصل في ملف الكهرباء، من إمكان توقيع الاتفاق مع الأردن قريبا قد يكون قبل نهاية العام، الى توقيت توقيع الإتفاق مع مصر الذي يشترط ألا يتنافى مع "قانون قيصر" وهذا الأمر يتطلب محادثات مع الجانب المصري".

وتابع, "تطرقنا كذلك لشروط التمويل من البنك الدولي وأغلبها شروط إصلاحية تتعلق بحسن الاستمرارية الإدارية والمالية لمؤسسة كهرباء لبنان مع وجود خطة طويلة الأمد للقطاع على أن تطبق ضمن جدول زمني لا يتخطى الأشهر الأولى من بداية العام".

وأضاف, "المطلبان الاساسيان على المستوى السياسي هما، الإعفاء من قانون قيصر وهذا ما يعمل عليه المصريون والاميركيون، والتمويل من البنك الدولي الذي يتقدم كثيرا وسيصل إلى خواتيمه في الأشهر الأولى من السنة الجديدة".

وفي وقتٍ لاحق, إستقبل الرئيس ميقاتي وفدا من أهالي الموظفين الموقوفين في إنفجار المرفأ بيروت، وأعلن غابي فارس بإسم الوفد, "وجهنا كلمة اليوم للرئيس ميقاتي جاء فيها:
نعلم جيدا أنه منذ توليكم رئاسة الحكومة، اخذتم على عاتقكم والوزراء عدم التدخل في عمل القضاء في ملف انفجار المرفأ، كذلك احترام مبدأ فصل السلطات الدستورية والقضائية، ولكن نعلم أيضا أنكم لم ترضوا أن تبقوا على الحياد أو ان تلتزموا الصمت عن المواطنين الذين يتعرضون للظلم المستمر في هذا الوطن".

وأضاف, " ان الموظفين الموقوفين او بالأحرى الذين اضحوا معتقلين في السجون منذ ما يقارب ٥٠٠ يوم لسبب وحيد وهو أنهم لم يستشهدوا في أثناء التفجير، أصبحوا ضحايا التخبط والصراعات السياسية والقضائية والمماطلة في التحقيقات".

وتابع, "جئناكم طالبين من دولتكم أن تساعدونا على رفع الظلم عنهم وتنورونا على السبيل الذي يجب أن نسلكه لازاحة الظلم عنهم، وقد كررنا مطالبتنا مرارا باخلاء سبيلهم وبمنع السفر عنهم ومعاملتهم بالمثل كسائر المدعى عليهم واعلنت السيدة مود قريطم بدورها: مضى سنتان على سجن أهلنا، ولم يُحقق معهم ولا يعرفون الخطأ الذي ارتكبوه،لقد تم التحقيق معهم مرتين فقط من قبل القاضيين فادي صوان وطارق البيطار".

وختم البيان, "ونحن نكرر بأننا تحت القانون ونتعاطف كثيرا مع أهل الشهداء ولكننا نطالب بوضع هؤلاء الموظفين الموقوفين في الإقامة الجبرية في منازلهم لغاية انتهاء النزاعات بين السياسيين والقضاة".