ملف عام 2022-الجزء الثاني: التعليم في لبنان "للمحظيين" والقطاع الاستشفائي في "العناية الفائقة"

فتات عياد - التحري

لم يكن توق اللبنانيين للاحتفال بسنة 2022 إلا تعبيراً عن حبهم للحياة الذي حرمتهم المنظومة الحاكمة من ممارسته في ظروف طبيعية خالية من الانهيارات والأزمات والخوف من المجهول. فاللبنانيون قرروا ولو ليوم واحد، نسيان خوفهم من فواتير الكهرباء والانترنت ومن ارتفاع سعر صرف الدولار، وخوفهم كذلك من فاتورة استشفاء وقسط مدرسي لعام دراسي لا يضمنون استمراريته، واحتفلوا ربما بمأساتهم، علّ ذروة المأساة تكون قد ولّت مع انتهاء العام 2021.

لكن للأزمات قدرة على التمدد بين السنوات، طالما أن لا إرادة لدى المسؤولين بمعالجتها، وطالما أن سيناريو الانهيار اللبناني، وعلى الرغم من أنه دخل في "جهنم"، لكنه حتى اليوم، لم "يرتطم" كلياً بعد، والخوف كل الخوف من توسع دائرة الارتطام في الأشهر المقبلة، في أكثر قطاعات حيوية تدخل في صلب حياة اللبنانيين.

وفي هذا المقال من "ملف عام 2022"، نستعرض مستقبل قطاعين أساسيين هما التعليم والطبابة، بعد أن كنا قد استعرضنا في المقال السابق مسار الدولار وقطاع الانترنت. ...

التعليم في لبنان... تحت وابل "الفقر"!

وإذا أصاب الانهيار القطاعات جميعها، فهدّد بسنوات "عجاف" في لبنان، فلعلّ لأزمة القطاع التعليمي الآثار المدمرة على مستقبل أجيال لبنان، فالبلد الذي لطالما اشتهر بجودة التعليم فيه، يقف اليوم القطاع التعليم فيه على حافة الهاوية.
وفي ظروف اقتصادية واجتماعية قاهرة لم يعشها اللبنانيون حتى في أيام الحرب، عادت أرقام التسرب المدرسي لتدق ناقوس الخطر،إذ أنّ 15% من العائلات اللبنانية توقفت عن تعليم أولادها، وهذه المرة ليس هرباً من القذائف، بل شحاً في الأموال، فيما النتيجة واحدة، فحرمان أطفال لبنان حقهم في التعليم، مع كل ما يحمله من تأثير على فرصهم المهنية والأعمال والاقتصاد مستقبلاً، يأخذ المجتمع إلى الخلف نحو الأميّة، عدا عن ارتفاع نسبة عمالة الأطفال اللبنانيين إلى 9%، وازدياد منسوب الفقر.


التعليم الرسمي.. تعثر كبير

ويعاني التعليم الرسمي على أصعدة عدة في لبنان، وأخطرها عدم تمكينه ليصبح بالقدر الذي ينافس فيه جودة التعليم الخاص، وقد تم تخصيص 350 مليار ليرة للقطاع التعليمي الخاص، مقابل 150 مليار فقط للقطاع التعليمي الرسمي عن العام المنصرم من أموال الدولة، فهي لطالما غلّبت التعليم الخاص لمصلحة المدارس الحزبية. ومع وقوع حوالي 80% من الللبنانيين في الفقر متعدد الأبعاد، لا أمكنة متاحة للجميع في التعليم الرسمي مع نزوح الآلاف إليه من المدارس الخاصة، ولا إمكانية لجميع الأهالي بدفع تكاليف الدراسة وإيصال أولادهم للمدرسة وتغطية كلفة المستلزمات المدرسية، مع ما يعنيه هذا من ارتفاع أرقام التسرب المدرسي...

وليست تداعيات انهيار القطاع التعليمي بعيدة المدى، فالأساتذة المتعاقدون دخلوا فعلاً مرحلة الإضراب المفتوح، فهم "اكتفوا بيانات، والأساتذة جميعاً بانتظار تحويل المستحقات إلى جيوبهم، أو يعلن الوزير إنهاء العام الدراسي أو نحن نعلنها عطلة إلى ما شاء الله". فالعد العكسي لنهاية العطلة بدأ، ولكن "من يظن ان العطلة ستتوج بإعادة فتح أبواب المدارس فهو واهم".
وهذا ما أعلنته اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في بيانها أمس، بعد أن "حلّق الدولار وحلقت الأسعار إلا حقوق المتعاقدين والمستعان بهم بقيت في خبر كان".

وينقسم المتعاقدون إلى فئة متعاقدي الأساسي ومتعاقدي الثانوي. فيما تعتمد مرحلة التعليم الأساسي بشكل أساسي على الأساتذة المتعاقدين، الذين يشكلون 70% من مجمل الأساتذة، أي أن إضرابهم قادر فعلاً على شلّ العام الدراسي. أما متعاقدون الثانوي فيشكلون نسبة 20% من الأساتذة، لكنهم قادرون أيضاً على التأثير ولو بنسبة أقلّ.

وتلقّى أساتذة الأساسي المتعاقدين وعوداً لم تبصر النور أبرزها رفع أجر الساعة وبدل النقل، أما الحوافز من الدول المانحة وقيمتها 90 دولار كمبلغ شهري لكل أستاذ، فتقول وزارة التربية أنها منحتها بالفعل لـ16 ألف أستاذ مستفيد، فيما يسأل المتعاقدون فيما بينهم "أين هم هؤلاء الذين تقاضوا المبلغ".

وبأجر ساعة قد لا يتجاوز 20 ألف ليرة، بعض الأساتذة لم تفقد رواتبهم قيمتها وحسب، بل أن لا قدرة لديهم على دفع تكاليف المواصلات للوصول للمدرسة التي يعلّمون فيها ولو أرادوا ذلك، ما يعني أنّ الإضراب لهؤلاء هو القرار البديهي طالما أن حقوقهم، وهي -مقومات صمودهم- لم تصلهم بعد.
بدورها، كانت قد وصّفت رئيسة اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين نسرين شاهين في حديث عبر التحري، مصير هذا العام الدراسي، الذي يبدو أن وزارة التربية أرادته أن "يستكمل بمن حضر من الأساتذة". وهو أمر "يضرب رسالة التعليم في ظل ظروف معيشية ونفسية صعبة يمر بها الأساتذة والأهل وتمتد إلى الطلاب"، مع "غياب حل للدولة ينهي مظلومية الأساتذة ويحمي حق الطلاب بالتعليم"، فيما غياب الإرادة بالحل "تهدد مصير العام الدراسي برمّته"!

المدارس الخاصة ليست أحسن حالاً

بدورها، تشير رئيسة اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة لمى الطويل في حديث لـ"التحري"، إلى أنّ "الوضع ليس أفضل في المدارس الخاصة، فالوضع الاقتصادي للأهل صعب جداً، والمدارس لم ترفع أقساطها مع بداية العام الدراسي، لكنها تتوجه لرفعها في الأشهر القادمة بزيادة قد تتراوح بين 30-50 %، ما سيعني حكماً أن 20% فقط من طلاب المدارس الخاصة سيقدرون على الاستمرار بالتعلم، ليصبح التعليم في لبنان "للمحظيين".

و 30% من طلاب لبنان مسجلون في المدارس الرسمية فيها تضم المدارس الخاصة 70% منهم. وحوالي مليون تلميذ من أصل 5 ملايين مقيم في لبنان هم من التلامذة، وأن يحظى 20% منهم فقط على التعليم، فرضاً أن التعليم الرسمي تم تعطيله كلياً بالإضرابات، فهي كارثة بكل المقاييس.

واستطاع اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة إيقاف محاولة "تجميد العمل بالمادة الثانية من القانون 515/96 (قانون تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الاقساط المدرسية في المدارس الخاصة) " منذ أيام.

وعن خطورة تجميد المادة لو حصل، تقول "هي ضمان لضبط زيادات الأقساط المدرسية، وتجميدها يفتح السقف لزيادات دون ضوابط، عدا عن إدخال أنواع جديدة من النفقات دون قيود ولا رقابة".

وتلفت الطويل إلى أن الأهالي "منطقيون" ويدركون بالتالي أن هناك "إدارات مدارس متعثرة" لكن "غالبية المدارس الخاصة "غير مستعدة للتنازل وتريد تحميل الأهل الخسارة وحدهم وليس من العدل أن نترك وحدنا ندفع ثمن الانهيار"، من هنا "قدّمنا دراسة للجنة التربية النيابية، وهي منصفة وعادلة لجميع الأطراف، فزيادة مليون أو مليونين على القسط يمكن لبعض الأهالي تحملها، لكن من الصعب تحمل زيادة 10 و15 مليوناً في هذه الظروف".

ويدرك الأهل بأن أساتذة التعليم الخاص يعانون أيضاً. في السياق، تقول الطويل "لكنّ هذا ليس ذنب الأهل، وننتظر دعم الدولة لهم لإنقاذ القطاع التعليمي".

دعم الدولة... الغائبة!

وتلفت الطويل إلى "انتكاسات أخرى مني بها القطاع التعليمي في السنوات الأخيرة لا سيما أزمة تفشي كورونا"، عدا عن "التعليم عن بُعد"، فيما الرجوع إليه "هو بمثابة كارثة حقيقية، فأولادنا لم يعودوا يتحمّلون تعليماً دون جودة للسنة الثالثة على التوالي، عدا عن أنّ نصف الأهل لا اشتراكات مولدات لديهم، والانترنت في لبنان من سيء إلى أسوأ، ولا مقومات للتعليم عن بعد لاعتماده أصلاً".

وتختصر الصورة بالذهاب إلى المجهول، سيما وأنّ التعليم الخاص يتأثر بالتعليم الرسمي، و"من هنا، لدينا خوف كبير على خسارة الشهادات الرسمية إذا استمرت الإضرابات في التعليم الرسمي".

والخطر "كبير"، فيما الدولة "غائبة"، هنا، تحمّل الطويل السلطة مسؤولية مستقبل أجيال لبنان، "فالسياسيون يرمون بمسؤولية الانهيار الناجم عن فسادهم على الأهل، سيما وأن الأحزاب تمتلك غالبية المدارس الخاصة وتبغي الربح"، مستنتجة أنه طالما "لا إدارة للأزمة ولا تخطيط من قبل الدولة، فنحن ذاهبون إلى كارثة على صعيد القطاع التعليمي".

المنظومة تحارب اللبنانيين

والتعليم في لبنان بات "لمن استطاع إليه سبيلاً"، من ضمن حرب ثقافية قوامها هدم التعليم الرسمي على حساب المدارس الحزبية، للإبقاء على العصب الطائفي من جهة، وحصر العليم بيد قلّة من الناس والعودة باللبنانيين إلى عصر يفقدون فيه "سلاح العلم" الذي يحارب الجهل، وبالتالي يحارب الزبائنية ويدعم الكفاءة، التي لا مكان لها في ظل نظام مبني على المحاصصة، ومنظومة تكره الوعي الشعبي، وتحبذ الولاء الأعمى!
وثورة 17 تشرين، وهي نتاج وعي أثبت أن الأجيال في لبنان ما عاد يشبه تطلعاتها ومستقبلها، النظام الطائفي، أنتجت خوفاً لدى المنظومة من هذا الوعي الشعبي. والخوف كل الخوف، أن يعاقب اللبنانيون بمستقبل أبنائهم العلمي، بهدف إعادة عقارب الساعة إلى غياهب الجهل، حيث مدافع الفقر والجوع والولاء للميليشيا والزعيم، تهرباً من التغيير والمحاسبة..

وفي دولة اللامسؤولية، صحة المواطن هي الأخرى في خطر...

لبنان... في "العناية الفائقة"!

واللبنانيون خبروا لسنوات معنى عبارة "الموت على عتبة مستشفى" واستجداء "واسطة" من مسؤول، أو تجميع مبلغ مالي يخول المريض دخول الطوارئ، ولو كانت لحظات -توسل- الدخول للمستشفى، آخر لحظات حياته!

وغلبت الروح التجارية على الروح الإنسانية في عدد كبير من مستشفيات لبنان، وساهم في ذلك غياب ضمان لجميع السكان، والكلفة الباهظة للاستشفاء، فلبنان الذي كان يشتهر بالسياحة الطبية قبل الانهيار، عاجز منذ زمن على تأمين الاستشفاء لمواطنيه جميعهم!

ووفق دراسة للإسكوا فإنّ نسبة الأسر المحرومة من الرعاية الصحية قد ارتفعت إلى 33%، كما ارتفعت نسبة الأسر غير القادرة على الحصول على الدواء إلى أكثر من النصف.

وأتى الانهيار فرفع الدعم عن الأدوية بما فيها المستعصية، وحلّت أزمة إنسانية فرزت اللبنانيين إلى طبقات حتى في المرض، وحرمت جزءاً كبيراً منهم، حقه بالطبابة!
وفاقم الوضع سوءاً، تكلفة استيراد المعدات واللوازم الطبية بالدولار الفريش وصعوبة تأمينها، فيما ازدادت هجرة الطواقم الطبية بنسب مخيفة بين أطباء وممرضين، ليتحول لبنان من "مستشفى الشرق الأوسط"، إلى بلد في طور "العناية الفائقة" على كل المستويات، بما فيها الحق بالاستشفاء والطبابة!

زيادة في الوفيات والمضاعفات

وفي حديث للتحري، تحذّر الناشطة والنقيبة السابقة لنقابة التمريض، نهاد ضومط، من أننا "أمام زيادة في عدد الوفيات، وتفاقم مضاعفات المرضى".

وهي مرحلة خطرة على مستويات عدة، أحدها نقص عديد الممرضين، فالأبحاث أثبتت أن "النقص بالتمريض في أي مكان عمل صحي، يؤدي لزيادة الوفيات والمضاعفات لدى المرضى".
وكل ممرض في لبنان لديه على الأقل عشرة مرضى ليعتني بهم، ما يفاقم هامش الأخطاء على مستوى إعطاء الأدوية ومراقبة المضاعفات ومنع حدوثها، وذلك ليس لأنّ الممرض لا يريد أن يقوم بعمله على أكمل وجه بل لأنه "ما عم بيلحّق يقوم بشغله".
وظروف العمل هذه تجعل الممرضين "مرهقين جسدياَ نفسياَ وعقلياً، ما يؤثر على قراراتهم خلال أوقات تقديمهم الرعاية الصحية، ويؤثر بالتالي على أدائهم في تقديم تلك الرعاية".

وتلفت ضومط إلى أنّ الخدمات التمريضية تتشابك مع الطب والصيدلة، فيما الممرض ينسق كل هذه الخدمات، ولأهمية مهمة التنسيق هذه، وفيما الممرضون اليوم لا يقومون بمهامهم بأقصى قدرة مطلوبة، هذا يعني أنّ صحتنا جميعنا في خطر، ليس فقط بسبب جائحة كورونا، بل أيضاً بسبب الوضع التمريضي في البلد".

ونحن لسنا بحاجة لعدد هائل من الأطباء في لبنان على الرغم من هجرة الكثيرين منهم في السنوات الأخيرة، "بقدر ما نحن بحاجة لعدد أكبر من الممرضين والممرضات، إذ لكل طبيب يجب أن يتوفر ممرضان، وفي نقابة الممرضين والممرضات هناك فوق الـ16000 منتسب، لكن على أرض الواقع فإن 7000 منهم فقط هم من يعتنون بـ5 ملايين شخص على الأراضي اللبنانية". من هنا، تدق ضومط ناقوس الخطر، و"الخطر كبير جداً".

الجودة الاستشفائية في خطر!

وللأزمة أسباب عدّة. واستشفائياً، وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن عدم سداد الحكومة لمستحقات المستشفيات العامة والخاصة، بما فيها المستحقات المتوجبة على "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" والصناديق الصحية العسكرية، عرقل هذا قدرة المستشفيات على دفع أجور عامليها وشراء اللوازم الطبية، كما تسبب النقص في الدولار في تقييد استيراد السلع الحيوية.

وتلفت ضومط إلى أنّ المعدات الطبية غير متوفرة خصوصاً خارج نطاق بيروت، و"حتى معدات الحماية الشخصية للممرضين لضمان حمايتهم من انتقال فيروس كورونا، يطلب منهم إعادة استخدامها مرات عدة".
والنقص في المستلزمات انعكس على جودتها، فالمعدات الطبية ما عادت بالمستوى نفسه، والمستشفيات "تجود بالموجود"، ولو على حساب صحة المرضى!
في السياق، تعطي ضومط مثالاً عن حادثة وقعت في أحد المستشفيات حيث قامت سيدة بإجبار الإدارة على إزالة التجبير عن يد ابنتها بعدما تسبب لها بحساسية مفرطة وقال لها الطبيب أنه ليس عنده سوى من تلك النوعية"، وقس على ذلك...

نظام مجرم
وتعزو ضومط سوء الواقع الصحي اللبناني لـ"للنظام السائد في البلد"، فهو نظام "عاطل ومجرم بحق الناس، ومشكلة القطاع الصحي ليست وليدة اليوم، بل هي من المشاكل المتأصلة في النظام والتي بدأت تنكشف مع الانهيار شيئاً فشيئاً"، فيما "إذا لم نحسّن من سياستنا الصحية، فنحن ذاهبون من سيء إلى أسوأ".
وفي لبنان حوالي 30 مستشفى حكوميا و120 مستشفى خاص، بعضهم جامعي ما يضمن الرقابة الخارجية، لكن قسماً كبيراً منهم هو لعائلات وأفراد، ما يجعل بعض مستشفيات لبنان، "دكاكين" بكل معنى الكلمة.
من هنا، تستولي عقلية القطاع الخاص على السياسة الصحية في لبنان، وتفهم روح "التجارة بأرواح الناس فيها". بدورها، تعلق ضومط بالقول "من مصلحة الأحزاب تشغيل المستشفيات وإهمال الرعاية الصحية، كي تستشفي الناس عبر الضمان الاجتماعي أو الوزارة أو مؤسسات التأمين، والجهات الضامنة وبعض المستشفيات "دافنينو سوا"، وسياسة كهذه محببة للمنتفعين من سياسيين وأحزاب وغيرهم من المستفيدين.

أهمية الرعاية الصحية

وفي لبنان لطالما اتكلنا على الرعاية الاستشفائية وهذا خطأ، وتشرح ضومط "فالدول المتقدمة على صعيد الرعاية الصحية تحرص على مساعدة الأصحاء على الحفاظ على صحتهم، ومساعدة المرضى وهم في بيوتهم ومجتمعهم من خلال مراكز الرعاية الصحية".

وتلفت إلى أن "التجارة بصحة الناس ليست مستجدة، فمنذ سبعينات القرن الماضي وضع الوزير عدنان مروة خطة رعاية صحية أولية لكنها "انضبت في الجوارير وحتى الآن لم يجرؤ وزير على تفعيلها بشكل جدي".

إذ على الرغم من أنه "هناك دائرة رعاية في الوزارة، لكن فريق العمل الذي يعمل في نطاق 240 مركزاً موزعين في لبنان، لا يحظى بدعم مادي ولا معنوي من وزارته، ويعمل باللحم الحي".

تقليص 50% من الفاتورة الصحية

ودعم مراكز الرعاية الصحية، يعني الحفاظ على صحة المواطنين بصورة أفضل، عبر ضمان إنتاجيتهم والإستغناء قدر المستطاع عن الاستشفاء، ما يؤدي بدوره لتقليص الفاتورة الصحية بشكل هائل.

في السياق، تشدد ضومط على أنه " لسنا بحاجة للاستدانةكقطاع صحي اذا عرفنا ان نوفر بالخدمات مع إدارة سليمة للدولة". والتوفير متاح كذلك على صعيد التمريض، "فبلدان العالم تستثمر اقتصادياً في التمريض، ما يعني توفير 15% من المضاعفات على المرضى، عبر طاقم تمريضي عنده الكفايات والصلاحيات بممارسة العناية الصحية كما يجب".

أما إذا لم يتم وضع سياسة صحية مبنية على العلم، وترشيد فاتورتنا الصحية، وإذا "ما استمرّ جهلة يديرون الصحة في البلد، لصالح مستشفيات بعضها أشبه بدكاكين، هدفه الانقضاض على أموال الناس ووزارة الصحة فنحن في خطر، إذ طالما هناك مافيا صحية تأخذ القرار، طالما نحن في مكان مجرم بحق الناس"، تختم ضومط حديثها.