"الوطني الحرّ": هذا ما تعلّمناه!‏

"ليبانون ديبايت"

اتهام رئاسة الجمهورية لرافضي الحوار بالتعطيل، وتحميلهم مسؤولية ما ‏يترتب على استمرار التعطيل الشامل للسلطات، استوجب رداً من "تيار ‏المستقبل". ‏

وتعليقا على الموضوع سأل مصدر في "التيار الوطني الحر"، "ما البديل ‏عن الحوار؟ إذا كان أحد في لبنان يعتقد أنه يمكنه إلغاء الآخر لا يمكنه ‏القيام بذلك، هذا ما علّمتنا إياه الأيام". ‏

وقال المصدر في تصريح لـ"ليبانون ديبايت": "عندما يرفض أي طرف ‏الحوار، متى يعود للقبول به؟. من يحلم ومن يعطي وعوداً للناس وإذا ‏حصلت الانتخابات لنفترض أن فريقاً كسب 3 نواب وآخر خسر 3 نواب ‏ماذا سيتغيّر والى أين سنذهب؟. لقد جرّبنا الحرب لمدة 15 عاماً". ‏

أضاف: "تيار المستقبل الذي أثبت أمام الجميع أنه بالماضي القريب كان ‏سبب تأخير تشكيل الحكومة 9 أشهر، واليوم بعد عزوف سعد الحريري ‏عن تشكيل الحكومة ماذا تبيّن؟ تبيّن أنه كان لديه عوائق شخصية لا ‏علاقة لها بالسياسة". ‏

وعن تعطيل مجلس الوزراء قال: "نحن لا نسكت عن هذا الامر، وهناك ‏سجالات مع حزب الله بالعلن بشأن هذه المسألة. والوزير جبران باسيل ‏حمّل الحزب علنا مسؤولية عدم انعقاد مجلس الوزراء". ‏

وتابع: "هناك فرق بين أن نطالب بأمور حقنا الطبيعي أن نكون موجودين ‏بها، وعندما نطالب باستعادة موقعنا ليس الخاص إنما موقع الجماعة التي ‏نمثّلها بالدولة اللبنانية، وعندما نرفض الحوار الذي لا مهرب منه". ‏

كما لفت الى أن "كل يوم تأخير يحصل يتحمّل مسؤوليته من يرفض ‏الحوار، ومن لديه حلّ آخر خاصة على العناوين الثلاثة التي طرحها ‏رئيس الجمهورية ليعطينا البديل، وفي النهاية لا بديل عن الحوار". ‏

وعن جدوى الحوار، اعتبر المصدر أن "الجلوس على نفس الطاولة إذا ‏صدقت النوايا طبعاً سيؤدي الى نتيجة، إن في الاستراتيجية الدفاعية، ‏واليوم المفاوضات التي تحصل في الاقليم خاصة بين أميركا وإيران ‏وبين إيران والسعودية لماذا نكون بعيدين عنها ولا نواكبها ونحضّر ‏أنفسنا كلبنانيين وننظر ما الذي يمكن أن نقوم به، هل يجب أن يُفرض ‏علينا الحلّ من الخارج وأن لا يكون لنا كلمة في الموضوع"؟. ‏

ومضى قائلا: "موضوع توزيع الخسائر والخطة الاقتصادية المطروحة ‏صحيح أن مهمة الحكومة طرح الحلول ووضع الخطط، ولكن هناك ‏أيضا مواضيع تخصّ جميع الناس ومن الضروري أن يكون عليها إجماع ‏خاصة موضوع توزيع الخسائر. أما موضوع اللامركزية الادارية اليوم ‏نحن نعيشها، لا أفهم سبب الخوف من طرح موضوع اللامركزية ‏الادارية الموسّعة خاصة أنها مطلب أساسي عند شريحة كبيرة من ‏اللبنانيين وتخفّف من الفساد وتزيد المحاسبة". ‏

وختم المصدر بالقول: "لا يمكن للفريق الذي رسم الخطة المالية ‏والاقتصادية للبلد أن يكابر بموضوع الحوارات والعناوين المطروحة، لا ‏يحاولوا تحميل عهد الرئيس عون ما وصلنا إليه"، مشيرا الى أن "تقرير ‏صندوق النقد في نيسان الـ 2016 واضح وتصاريح أن لبنان ذاهب الى ‏الانهيار قبل وصول الرئيس عون بستة أشهر، وهذا التصريح أخفاه حاكم ‏مصرف لبنان، لذا لا داعي للمكابرة". ‏