دستور ثم انتخابات... هذه ملامح المرحلة المقبلة في ليبيا

أعلنت لجنة خارطة الطريق المكلفة من البرلمان، التوصل إلى توافق بشأن ملامح المرحلة الانتقالية المقبلة، وذلك بعد جولة من المشاورات والاجتماعات مع كافة الأطراف السياسية والهيئات الدستورية ومنظمات المجتمع المدني، في محاولة للخروج من حالة الانسداد السياسي بالبلاد.

جاء ذلك على لسان عضو اللجنة عبد السلام نصية الذي كشف في تدوينة، نشرها مساء أمس الأحد، أنّه تمّ التوافق على خارطة طريق تقود إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية على أساس دستور دائم، خلال مدد محددة، داعيا مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى تحمل مسؤولياتهما التاريخية.

ومن المرجح أن تعلن لجنة خارطة الطريق، اليوم الاثنين، عن التفاهمات النهائية بين الأطراف السياسية وسيناريوهات المرحلة المقبلة فيما يتعلّق بمصير السلطة التنفيذية الحالية والمسار الدستوري، إلى جانب تحديد الرزنامة الجديدة للانتخابات وسبل معالجة العراقيل والعقبات التي حالت دون إجرائها في شهر كانون الأول الماضي، لتطرح بعد ذلك على التصويت، خلال الجلسة العامة التي يعقدها البرلمان في مقره بمدينة طبرق.

وسبق أن أعلن المجلس الأعلى عن توصله لتفاهمات مبدئية مع لجنة خارطة الطريق، والاتفاق على استمرار المشاورات للوصول إلى صيغ نهائية مقبولة لخارطة شاملة.

لكن الخلاف الأكبر الذي من شأنه أن يعزّز الانقسام المؤسساتي والسياسي وحتّى الجغرافي، هو ذلك الذي يتعلق بحكومة عبد الحميد الدبيبة، الذي يقود البرلمان تحركا بقيادة عقيلة صالح لتغييرها، مدفوعا باتهامات الفساد التي تلاحقها بعد حبس عدّة وزراء ومسؤولين حكوميين، بينما يرفض المجلس الأعلى ذلك، في حين يصرّ الدبيبة الذي نجح في حشد أمراء المجموعات والشخصيات القوية في منطقة الغرب الليبي، على الاستمرار في منصبه وعدم تسليم السلطة إلاّ لحكومة منتخبة.

في الأثناء، بدأ سباق محموم بين عدّة شخصيات للتنافس على خلافة الدبيبة، أبرزهم وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا الذي يبدو الأوفر حظّا للوصول إلى المنصب خاصة بعد تقاربه مع القيادة العامّة للجيش الليبي، إلى جانب نائب المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق والدبلوماسي عارف النايض.