رفض "ليلرة" الودائع والحل البديل موجود... تقسيط وسندات وشهادات وصندوق سيادي

نيكولا شيخاني

بعد مرور 30 عاماً من حرب أهلية وضعت لبنان في العديد من القوائم السوداء، دأبت السياسة النقدية لمصرف لبنان منذ نهاية العام 1997 على تغطية العجز المزمن في ميزان المدفوعات وتثبيت سعر صرف الليرة على معدل 1507.5 ل.ل. ضماناً للاستقرار الاقتصادي للمواطنين والمستثمرين الأجانب على حدّ سواء. في البداية، أتت سياسة سعر الصرف الثابت هذه ثمارها لأنّها سيطرت على التضخم، وعزّزت الثقة في النظام المالي والاقتصادي للبلد على المستويين الداخلي (السكان) والخارجي (المستثمرين الأجانب).

كلفة عالية لسياسات جعلت قيمة الليرة مبالغاً فيها

لسوء الحظ، خلال هذه الفترة، كان لسياسة PEG (نسبة السعر/الربح إلى النمو) التي اعتمدها مصرف لبنان تكلفة عالية على الخزانة العامة، وجعل الليرة اللبنانية مبالغاً بقيمتها مقابل الدولار الأميركي، مما جعل الصادرات أقل تنافسية، واستثمارات رأس المال الأجنبي مكلفة للغاية ومحفوفة بالمخاطر. مما زاد الضغط على ميزان المدفوعات.

الطبقة الحاكمة تجاهلت المؤشرات الفاقعة للأزمة

علاوة على ذلك، لم ترَ الحكومات المتعاقبة أهميةً في وضع رؤية اقتصادية، أو استراتيجية نمو، أو إصلاحات مؤسسية وإعادة الهيكلة اللازمة لضمان القدرة التنافسية والتنمية المستدامة للاقتصاد... لا بل تجاهلت الطبقة الحاكمة عجز ميزان المدفوعات، وتحديث البنى التحتية، وتطوير الصناعة والزراعة، واكتفت بالترويج للسياحة والتطوير العقاري، وأطلقت خطة المديونية بالدولار الأميركي كمصدر "لأموال جديدة".

الحرب السورية كانت مفصلاً سلبياً.. فتواصل الانهيار

لكن ما لبثت فترة المجد القصيرة هذه أن انتهت مع حرب العام 2006. وكانت الذرة الأخيرة التي رجحت الكفة تاريخ بدء الحرب السورية في العام 2011 التي أدّت إلى تدهور فوري في ميزان الخدمات بلغ 3 مليارات دولار بين عامي 2011 و 2012، لأنّ الاقتصاد الخدماتي اللبناني يعتمد إلى حدّ كبير على الوضعين السوري والعراقي... ناهيك عن أنّه منذ العام 2011، أدّى تدفّق هذا العدد الهائل من اللاجئين السوريين إلى الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى أعداد الموظفين الأجانب الآخرين، إلى إعادة ما قيمته 3 إلى 4 مليارات دولار إلى بلادهم سنوياً، في حين انخفضت نسبة الأموال التي يرسلها المغتربون إلى النظام المصرفي اللبناني، وغدا الميزان التجاري في عجز مستمر ومتضاعف. وقد أثّر هذا الخلل المالي بشدة على ميزان المدفوعات، مما جعل الحاجة إلى دولارات حقيقية في النظام أكثر إلحاحاً. كما تضاعفت مديونية الدولة من سندات اليوروبوند (بالدولار).

نتائج عكسية للهندسات و"المركزي" استخدم أموال المودعين

وبدلاً من إجراء إعادة هيكلة اقتصادية عميقة، نفّذ مصرف لبنان أول هندسة مالية في العام 2016 تهدف إلى جذب أموال المغتربين والمقيمين اللبنانيين (بفضل معدلات الفائدة المرتفعة) التي عمقت عجز "المركزي" ولم تعط النتيجة المطلوبة على الاقتصاد، ويقوم بضخ غالبية الودائع المصرفية بالدولار على أساس قصير المدى لاستثمارها بشكل رئيسي على المدى الطويل في البنك المركزي وفي ديون الدولة. وهذا ما سمح للبنك المركزي باستخدام أموال المودعين من خلال البنوك لتغطية العجز المزمن في ميزانية الدولة وعجز ميزان المدفوعات بالدولار لتثبيت سعر الصرف، من دون أن تحاول أي حكومة من الحكومات المتعاقبة معالجة هاتين المشكلتين الأساسيتين...

توقف الزمن في 17 تشرين الأول 2019

حين احتشدت أعداد هائلة من الشعب ضد الحكومة اللبنانية بطريقة غير مسبوقة، أغلقت البنوك أبوابها أمام عملائها لمدة 15 يوماً، الأمر الذي أدّى الى فقدان الثقة بالقطاع المصرفي والتهافت على سحب الودائع من المصارف أو ما يُسمّى بالـ"الذعر المصرفي"، كما حصل في الولايات المتحدة خلال الكساد الكبير عام 1929.

وعلى الرغم من شدة الأزمة الاقتصادية وخطورتها، وعلى الرغم من طلبات صندوق النقد الدولي الملحّة والمتكرّرة، لم تتخذ الحكومة والبرلمان اللبناني (على مدار الـ 26 شهراً الماضية ولغاية اليوم) أي قرارات مالية أو اقتصادية، ولم ينفذا أي إصلاحات هيكلية في القطاع العام، باستثناء التخلف غير المخطط له عن سداد ديون الدولة السيادية بالدولار "اليوروبوندز"، والذي كلّف النظام الاقتصادي اللبناني قرابة 40 مليار دولار (بما في ذلك 15 مليار دولار للمصارف وبالتالي هيركات على المودعين) وانخفض تصنيف لبنان إلى درجة التعثر عن السداد.

العواقب وخيمة.. الودائع تبخرت والليرة في خبر كان

وقد أدى ذلك إلى العواقب التالية في العام 2022: وصلت البطالة إلى نسبة 50% من السكان العاملين، ويعيش ما نسبته 70% من المواطنين الآن تحت خط الفقر، وارتفع متوسط التضخم بأكثر من 1000%، وانخفضت قيمة عملة البلاد في السوق السوداء بأكثر من 850% مقارنةً بالدولار.

أمّا في ما يتعلق بالودائع المصرفية، فإنّ ما قيمته 105 مليارات دولار من الودائع لم تعد متوفرة إطلاقاً بعد فشل البنوك في أداء واجب "الائتمان" تجاه عملائها. ويرجع ذلك إلى تركيز استثماراتها عالية المخاطر بالدولار في مصرف لبنان (مخاطر المقترض الواحد SINGLE BORROWER EXOSURE IN DOLLAR: بحيث تمّ إيداع نسبة 75% من ودائع البنوك بالدولار في مصرف لبنان).

بالإضافة إلى ذلك، تسبّب الفساد وسوء الإدارة على مستوى الدولة في عجز مالي مزمن بلغ 5 مليارات دولار/السنة (بالليرة اللبنانية على معدّل 1500) وديون سيادية تجاوزت 100 مليار دولار (بين الليرة اللبنانية TBILLعلى معدل 1500 والدولار، ويوروبوندز). كما أحدثت القرارات السيئة لمصرف لبنان "عجزاً" لدى البنك المركزي في "العملة الأجنبية" تجاوز مبلغ 50 مليار دولار في ظلّ وجود نظام مصرفي على وشك الإفلاس، إذا ما كان عليه أن يأخذ مخصصات خسائر بقيمة 40 مليار دولار (1500). (علماً أنّ رأسمال البنوك يقدّر بنحو 24 مليار دولار على سعر صرف 1500). وأخيراً، بلغت نسبة الدين/الناتج المحلي الإجمالي للبلد أكثر من 500%، مما وضع لبنان في سجلات الدول الأكثر مديونية في العالم حسب نسبة ناتجها المحلي الإجمالي.

فما الذي يمكن فعله الآن في حين أنّ البنك المركزي، بالإضافة إلى جميع المشاكل المالية والاقتصادية للبلد، أعلن أنّه لم يعد لديه احتياطيات قابلة للاستخدام بالعملات الأجنبية، بعد أن أنفق 17 مليار دولار على الدعم منذ بداية الأزمة (50% فقط من هذا المبلغ استهدفت الناس الأشد فقراً، وأسرف ما تبقى على التهريب وسوء الاستخدام).

وما الذي يمكن فعله لسد العجز السنوي والمزمن البالغ 5 مليارات دولار (على سعر 1500) من موازنة الدولة، والذي يبدو أنّ المصالح السياسية الداخلية لا ترغب حتى الآن في إجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتصحيح وضع البلاد. أخيراً، ما الذي يمكن فعله لتعويض العجز السنوي المزمن في ميزان المدفوعات، الذي يتقلص بالتأكيد بسبب الانكماش الاقتصادي، ولكن لا يزال يكلّف البنك المركزي ما قيمته 4 إلى 6 مليارات من "الدولار الفريش"، ما يسهم في جرّ البلاد إلى مزيد من الاضطراب الاقتصادي. وكيف نعوض على المودعين بارجاع أموالهم؟

نحو تضخم مفرط على الطريقة الفنزويلية

ليست هذه المؤشرات جميعها سوى نذير شؤم لارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلك، وسعر صرف لا يمكن السيطرة عليه، وسيؤدي حتماً إلى تضخم مفرط مدمر مشابه للتضخم الذي حصل في فنزويلا.

لذا، آن الأوان لاتخاذ التدابير النقدية والمالية اللازمة لوقف أي مخاطر تضخم مفرط كأولوية، لأنّه بدونها سيكون من الصعب للغاية وضع حل مالي تتبعه خطة للتعافي الاقتصادي مبنية على النمو ومقترنة بالإصلاحات الهيكلية المؤسسية التي يتطلبها صندوق النقد الدولي.

ماذا علينا أن نفعل؟ وما هي سبل الحل؟

وبالتالي، نعرض في ما يلي خريطة طريق مكوّنة من 10 نقاط يمكن أن تحلّ الأزمة المالية والاقتصادية في لبنان بالاضافة إلى أزمة المودعين. مع التشديد على توزيع الخسائر حسب المسؤوليات ويجب أن يتم بانصاف بين الدولة بنسب تقارب 50% وحوالى 25% على المركزي ونحو 25% على المصارف. من دون أن ننسى مدققي الحسابات العامة الذين لم يقوموا بدورهم كما يجب.

"كابيتال كونترول" لسنة.. سنتين أو أكثر

1. وضع قانون "مراقبة رأس المال" أو ما يُدعى “Capital Control” لمدة سنة إلى سنتين (قابلة للتجديد) للتحكم في الكتلة النقدية وضمان الإدارة السليمة للودائع المصرفية، من أجل التمكن من وضع سياسة نقدية حكيمة تتماشى مع سياسة مالية تقشفية. وهذا ما يطلب صندوق النقد الدولي وضعه في سلم الأولويات. كما أن توفر هذا القانون يساعد على وضع خطة للحد من تدهور سعر الصرف.

توحيد سعر الصرف بعد وقف تدهور العملة

2. توحيد سعر الصرف: للبنان الآن 4 أسعار صرف مختلفة، ما يجعل التنمية الاقتصادية الداخلية والاستثمار الأجنبي في لبنان غاية في الصعوبة.

3. وقف تدهور الليرة أمام الدولار نتيجة الطباعة المستمرة والمتنامية للعملة المحلية لتغطية العجز المزمن في موازنة الدولة، وسحب الودائع المصرفية بالليرة حسب التعاميم المختلفة 151 و 154 و 158 التابعة لمصرف لبنان (ارتفعت الكتلة النقدية بالليرة من 5 تريليونات عام 2019 إلى 50 تريليوناً عام 2022). بالإضافة إلى ذلك، تأثر تدهور الليرة بانخفاض الاحتياطيات النقدية بـ"الدولار الفريش" لدى البنك المركزي وبالمضاربة غير المنضبطة من جانب تجار العملات.

لوقف تدهور سعر الصرف، يمكن وضع إحدى هذه الأنظمة الثلاثة: نظام سعر الصرف المعدّل (Crawling PEG)، أو نظام مجلس العملة (Currency Board System) أو نظام القاعدة الذهبية (Golden Rule). تتطلب هذه الأنظمة التصويت على قانون يصادق عليه البرلمان ويتم وضعه خلال فترة محددة تضمن تطبيق قانون "مراقبة رأس المال".

الشروع فوراً في الاصلاحات ضمن خطة 18 شهراً

4. تقليص الخسائر التي تؤدي إلى تدهور الاقتصاد اللبناني أكثر فأكثر كل يوم:

- وضع خطة مدتها 18 شهراً لوقف الخسائر العامة السنوية للدولة المقدرة بـ 5 مليارات دولار.

- تنفيذ الإصلاحات العامة التي يطلبها صندوق النقد الدولي ليتمكّن من التدخّل في لبنان ومساعدته في حل أزمته الاقتصادية وإعادة هيكلة ديونه وقطاعه المصرفي.

- إعادة هيكلة مؤسسة كهرباء لبنان لوقف الخسائر السنوية الجسيمة البالغة 1.5 مليار/السنة، وقطاع الاتصالات من أجل زيادة إيرادات الدولة.

- إجراء مراجعة لتعريفات المؤسسات العامة، وإعادة هيكلة كشوف المرتبات العامة، وإعادة توجيه الإعانات العامة من خلال الموافقة على بطاقة تمويلية لمساعدة الطبقات الاجتماعية الأشد فقراً اجتماعياً، وضمان استرداد أفضل للضرائب والرسوم المتنوعة.

- إعادة هيكلة شهادات الإيداع الصادرة عن البنك المركزي لخفض تكاليفها (قرابة 8 مليارات في السنة على سعر 1500) على الميزانية العمومية لهذه المؤسسة، ودفع البنوك بدورها إلى إعادة الهيكلة.

- تعزيز الجباية قبل رفع الضرائب.

- رفع السرية المصرفية عن موظفي الدولة والمعنيين في الشأن العام

إنعاش الاقتصاد بتنسيق السياستين المالية والنقدية

5. وضع سياسة مالية تتماشى مع السياسة النقدية للبنك المركزي لإنعاش الاقتصاد:

- خفض معدلات الفائدة على القروض لإنعاش القطاع الخاص والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

- وضع الدروع الضريبية اللازمة لجذب المستثمرين الأجانب سنداً إلى النموذج الأيرلندي.

- مراجعة رسوم مؤسسة كهرباء لبنان، وضريبة القيمة المضافة، والجمارك، لتحسين الإيرادات الضريبية والمساعدة في تحسين ميزان المدفوعات، وفرض الضريبة على الثروة سنوياً.

- تطوير الحكومة الإلكترونية لتعزيز الأداء، وتحسين كفاءة القطاع العام، ونظرة مالية واحدة وشاملة لدافعي الضرائب.

- تعزيز ديوان المحاسبة للحد من الغش وزيادة الإيرادات الضريبية.

- إقرار قانون استقلالية القضاء. وابعاد التدخلات السياسية عنه.

- التوقيع على اتفاقية "سيدر" لإطلاق مشاريع الاستثمار في البنية التحتية التي من شأنها تعزيز التوظيف والاستهلاك، وزيادة عائدات الضرائب الحكومية (خطة ميني مارشال). مما يحفز الدورة الاقتصادية ويساعد على خلق النمو.

إعادة هيكلة الدين العام حتى 20 - 50 سنة

6. إعادة هيكلة الدين العام للدولة اللبنانية الذي يشكّل 80% منه الدين الداخلي:

- إعادة جدولة الدين بالليرة (سندات الخزينة) لدى البنوك على مدى 20 سنة بنسبة 1%، ما يقلّل من العجز العام.

- التخلّص من الديون الداخلية الأكبر بالليرة (سندات الخزينة بقيمة 60 مليار دولار على سعر صرف 1500) مع البنك المركزي وذلك من خلال إنشاء صندوق سيادي يحتوي على أصول معينة للدولة. (يجب إعادة تقييم أصول الدولة هذه وإضفاء نظرة مستقبلية عليها لتعظيم قيمتها). يتمّ تبادل هذا الصندوق مع مصرف لبنان مقابل إلغاء كامل للديون القائمة بين البنك المركزي والدولة بما في ذلك شرط مهم: إعادة فائض الدخل من الصندوق إلى الدولة التي سيكون لها خيار إعادة شراء أصولها في المستقبل، ما يؤدي إلى خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير، وهو شرط أساسي لصندوق النقد الدولي.

- بدء المفاوضات بشأن إعادة هيكلة سندات اليوروبوند مع الدائنين الداخليين والخارجيين بهدف إعادة جدولتها على مدى 50 عاماً مع خيار إعادة الشراء.

إسترداد الأموال وفرض المساءلة والمحاسبة



7. وضع آلية لاسترداد الأموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة، وتلك التي يمكن أن تكون غادرت البلاد بين تشرين الأول 2019 ونيسان 2020 والمقدرة بنحو 7 مليارات دولار لتغطية عجز البنك المركزي وضمان إعادة جزء من أموال المودعين:

- إسترداد الأموال غير المشروعة من خلال عملية تحكيم (تسوية) على سبيل عملية LAVA JATO (أو عملية غسل الأيادي) في البرازيل أو التسوية الضريبية الناجحة التي تمّت بين مصرف HSBC سويسرا/فرنسا.

- إصدار قانون يلزم مساهمي البنوك بإعادة توزيع الأرباح على مدى السنوات الخمس الماضية والإعلان عن الأموال التي غادرت لبنان في نهاية عام 2019.

وقانون يجبر المساهمين على توزيع أرباحهم المستقبلية لسداد أموال المودعين بما يتساوى والأرباح المحققة في البنوك بين عامي 2016 و 2019.

- إجراء تدقيق جنائي على مستوى المثلث الذهبي المؤلّف من البنك المركزي، والبنوك، ووزارة المالية لتحديد أي خلل مالي، وفرض المساءلة والمحاسبة وتوزيع الخسائر، ووضع القواعد اللازمة لتلافي مثل هذا الخلل في المستقبل.

إجراءات لاستعادة الثقة داخليا وخارجياً

8. إعادة الثقة الداخلية والخارجية في النظام المالي والاقتصادي:

- على صعيد الثقة الخارجية: بدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والتوقيع على اتفاق يستعيد الثقة الخارجية في الاقتصاد اللبناني. وسيمكن ذلك لبنان من الاستفادة من مساعدات الصندوق بمبلغ يتراوح بين 6 و 10 مليارات دولار من "الدولار الفريش" على مدى 5 سنوات (أي ما بين 20 إلى 50% من ناتجه المحلي الإجمالي) لإنعاش الاقتصاد وجذب المستثمرين الأجانب.

- على صعيد الثقة الداخلية: إعادة هيكلة البنوك باتباع إجراء "البنك الجيد/البنك المتعثر" بمساعدة من صندوق النقد ومن خلال تطبيق حوكمة جديدة شفافة وأخلاقية. سيؤدي ذلك إلى إعادة تنظيف النظام المالي من خلال "البنوك الجيدة" التي ستعاد رسملتها من خلال مساهمين أجانب جدد أو عبر مصرف لبنان باستخدام جزء من احتياطي الذهب (20%). مما يعطي الثقة بصلابة القطاع المصرفي ويمنح المودعين الثقة اللازمة للانتقال من "الاقتصاد النقدي" نحو اقتصاد يقوم على القطاع المصرفي والائتماني. وسيسمح للمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة بإعادة تشغيل أنشطتها بفضل خطوط الائتمان التي يوفرها هذا القطاع المصرفي الجديد الأصغر حجماً ولكن الأكثر صلابة. وسيكون "البنك المتعثّر" بمثابة شركة مالية (SPV)، وسيتم استخدامه لتخزين "الأصول المشكوك بتحصيلها" للبنوك والتي تمثل 85% من الودائع غير المتاحة (اللولرة الشهيرة)، بهدف إعادة هيكلة أصول هذه "البنوك المتعثرة" بمساعدة مؤسسة التمويل الدولية. أما بالنسبة إلى الودائع غير المتاحة، فإنها ستتبع خطة سداد مدتها 10 سنوات وفق ما هو محدّد أدناه.

بالإضافة إلى ذلك، يجب إجراء مراجعة كاملة للحوكمة في القطاع المصرفي على أساس فصل السلطات بين رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للبنك، وكذلك استقلالية الهيئات الرقابية في مصرف لبنان، والفصل التام بين هيئة الأسواق المالية والبنك المركزي. أخيراً، لا بدّ من حظر أو تقييد الوصول إلى مساهمات البنوك للأشخاص المكشوفين سياسياً PEP.

سندات وشهادات لحل مشكلة المودعين

9. حل مشكلة المودعين (الودائع غير المتاحة) عن طريق "سندات الدولة" وإعادة تخصيص شهادات الإيداع:

تعتبر مشكلة التعويض عن أموال المودعين من بين المشاكل الأكثر تعقيداً. ذلك أنه من شأن الحلول المعروضة حالياً "ليلرة" الودائع، أو ما يعني تسديدها بالليرة، تحميل المودع الخسارة الكاملة وتقلص من فرص المحاسبة وتحميل المسؤولية عن الاخطاء المرتكبة، وتقلص من توزيع الخسائر المنصفة وتؤدي إلى تدهور سعر الليرة أكثر وتضرب القوة الشرائية للمواطن. فيما الحل الانسب يتمثل بتحويل ما يعادل ودائع البنوك في البنك المتعثّر إلى شهادات إيداع CDs لدى البنك المركزي. ثم تحويل شهادات الإيداع بين البنك المركزي والبنوك المتعثّرة إلى علاقة شهادات إيداع جديدة مباشرة بين البنك المركزي والمودعين. قد تحرّر هذه العملية البنك المركزي من جزء من الاحتياطيات المطلوبة التي يمكن إعادة توزيعها مباشرة على مودعي البنوك الجيدة على مدى 3 إلى 5 سنوات. بالإضافة إلى ذلك، سيتم ضمان شهادات الإيداع الجديدة من خلال الصندوق السيادي الجديد الذي يحتفظ به البنك المركزي (النقطة 6) والذي ستساعد أرباحه أيضاً على تغطية جزء آخر من الودائع المستحقة. كما يمكن أيضاً إصدار السندات طويلة الأجل (BOND) كعملية سداد للمودعين لمدة 10 سنوات. ومن الأمور المساعدة العمل على استرجاع الأموال المنهوبة لزيادة فرص إرجاع الحقوق للمودعين.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتفق وزارتا الاقتصاد والمالية والبنك المركزي على خطة (من بينها تأهيل الاسواق المالية) من شأنها تحويل ميزان المدفوعات إلى فائض، مما سيساعد على تغطية سداد أموال المودعين بشكل أسرع خلال السنوات العشر القادمة. وتأهيل الأسواق المالية