الجميّل يطالب بـ "اللامركزية"

أكّد رئيس حزب الكتائب سامي الجميل, أن "اهتمامنا الاول هو اللامركزية بدءًا من البلدية وصولا الى المجالس المحلية وهو اقتراح قانون نأمل التصويت عليه في اسرع وقت".

وأضاف خلال ندوة للعمل البلدي وآفاق تطويره, "في كل الدول التعددية الحكم المركزي صعب، لهذا السبب ان لم يكن هناك حكم لا مركزي على صعيد البلدية والقضاء والدولة يشل البلد كله".

وتابع, "اذا كان هناك سلطات محلية تعمل وتعطل تشكيل حكومة وانتخاب رئيس جمهورية تبقى شؤون الناس "ماشية" لان هناك سلطة محلية تقوم بذلك ويعيش الناس بشكل طبيعي وان كانت هناك ازمة سياسية في البلد".

وقال: "منذ دخلت الى المجلس النيابي كان هذا الامر اهتمامي الاول, وقد تقدمنا بتعديل قانون البلديات لتسهيل العمل عليكم".

ولفت إلى أن "قانون البلديات الذي تقدمنا به عام 2010 اهم بنوده موضوع الرقابة، وتحديد مهلة للتصديق على قرارات المجلس البلدي التي تأخذ احيانا اشهر، اضافة الى مزيد من الاستقلالية على المجلس المالي, وهذا القانون ناقشته لجنة مخصصة وتم اقرار جزء كبير منه الى ان حصل توقف للجلسات ووضع في الجارور ولم يناقش بعدها".

واعتبر الجميا أنه "في ظل الفشل الذريع للدولة والتعطيل المستمر والازمة الهائلة التي نراها في البلد, يتبين اكثر فأكثر ان اقرار اللامركزية في لبنان ضرورة مطلقة، وهي ان يكون في كل قضاء مجلس محلي منتخب، هيئة عامة لديها صلاحية رقابة ومحاسبة على مجلس ادارة منتخب من قبلها، وعلى رأسه رئيس مجلس الادارة".

وأردف, "اللامركزية هي ان يكون في كل قضاء مجلس محلي منتخب، هيئة عامة، وهذه الهيئة لديها صلاحية رقابة ومحاسبة على مجلس ادارة منتخب من قبلها، وعلى رأس مجلس الادارة هناك رئيس مجلس الادارة".

وأردف, "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قال امس ان الكهرباء والمياه والاتصالات كانت مجانا ولا يمكن الاستمرار بذلك،لكنه نسي ان هذه المؤسسات يتم تمويلها من اموال اللبنانيين اي انها لم تكن مجانا".

وأضاف, "لقد حان الوقت لرفع هذه الخدمات من مغارة علي بابا الفاشلة التي سرقت اموال اللبنانيين ونترك كل منطقة تدير نفسها بنفسها وتتحمل مسؤولية الجباية فيها من يجبي ويدفع الضرائب سيكون لديه امكانيات اكثر مما لم يفعل, لامركزية ودولة قوية, ما منساوم".