في دار بعشتار-الكورة: اتهامات لرئيس البلدية بتزوير رخصة بناء غير قانونية... (صور)

"سايرة والفساد راعيها" هي المقولة التي تليق بمنطق الزبائنية في لبنان ومنطق الرشاوى وسياسة "مرّقلي تا مرّقلك"، التي تصبح أشدّ خطورة عندما "يمرّق" الفاسد لنفسه، بنفسه، فيكون هو ذاته "المرِّخِص" للفساد و"المستفيد" منه في آن، وهو التوصيف الأدقّ لتهمة "تزوير أوراق ومستندات في بلدية دار بعشتار-قضاء الكورة" الموجّهة لرئيس البلدية، إسحق عبود، من قبل المهندس ريمون شالوحي -ذلك إن ثبتت التهمة- التي من المفترض أن يبتّ بحقيقتها اتحاد بلديات الكورة الأسبوع المقبل كأقصى حد.

ويواجه عبود كذلك ادعاء لدى النيابة العامة في الشمال بالتهمة عينها. في السياق، يقول المهندس صاحب الإدعاء ريمون شالوحي في حديث لـ"التحري"، أن عبود وهو مهندس كذلك، استخدم نفوذه كرئيس بلدية وزوّر ورقة ترخيص بناء لمبنى مخالف يحمل الرقم 2623.
فما هي شوائب رخصة البناء في العقار رقم 2623؟ وما هي شبهات التزوير؟ وما مسار الادعاءات التي قام بها شالوحي ضد عبود؟

تضارب المصالح

ورخصة البناء يتم طلبها عبر مكتب فني تابع لاتحاد بلديات أو عبر تنظيم مدني حصراً، فيما يوافق رئيس البلدية على الرخصة ويوقعها بناء للكشف الفني المعطى من إحدى الدائرتين الفنيتين ليتاح البناء بعدها ويصبح قانونياً.


وفي حديثه لـ"التحري"، يوضح شالوحي أنه "بعد رفض المكتب الفني لاتحاد بلديات الكورة إعطاء رخصة البناء للمبنى رقم 2623، قام رئيس بلدية دار بعشتار، المهندس اسحق عبود بتزوير الرخصة بالكامل، في -تضارب مصالح- فاضح، إذ هو يملك حصة في هذا البناء بطريقة غير مباشرة وهو رئيس البلدية الذي قام بتزوير الرخصة بنفس الوقت وهو كذلك المهندس المتعهد للمبنى".

وأصدر رئيس البلدية بتاريخ 13/1/2020 الرخصة التي حملت الرقم 512 على العقار 2623 العائدة ملكيته للسيدة سهيلا مارون، موقعة منه "بناء للكشف المجرى من قبل المكتب الفني في الاتحاد رقم 34/س تاريخ 18/5/2016"، وهو كشف "لم يحصل البتّة" وفق ما يؤكد شالوحي، و"هو تزوير فاضح للمستندات، نتج عنه "بناء مخالف"!

والمبنى مخالف بمخالفات كبيرة "ما بتقطع"، يقول شالوحي، مضيفاً "عندما عرفنا أنه بدأت عملية بيع شقق فيه، راجعنا اتحاد بلديات الكورة، وأفادونا أن رخصة البناء رفضت مراراً بسبب وجود مخالفات عدة في المبنى من جهة عدد الطوابق والاستثمارات والارتفاعات وعدد السيارات المؤمن... ولم يتم الموافقة عليها البتّة"، لنكتشف حينها أن "رئيس البلدية لم يضغط على اتحاد البلديات لتمرير الرخصة كما كنا نظنّ، لا بل أنه زوّر الرخصة بالكامل، بما فيها موافقة المكتب الفني للاتحاد على البناء، ثم سار بالإنشاءات وكل شيء كأن البناء قانوني"، في "تزوير واضح وفاضح لأوراق ومستندات في بلدية داربعشتار من قبل رئيس البلدية".

ويتهم شالوحي رئيس البلدية "باستغلال سلطته ليعرقل جميع الأعمال في البلدة ويسيّر مصالحه وحده في مجال البناء"، معتبراً أن هذه الروحية "دفعته لتزوير تلك الوثائق".
وأمام "يقيني بتهمة التزوير التي أوجهها إليه، كان لا بدّ للتصدي لهذه الممارسات غير القانونية عبر القانون"، يقول شالوحي، فكان أن "ادّعيتُ عليه عبر إخبار قدمته في النيابة العامة في الشمال، وكذلك عبر إخبار لدى قائمقام الكورة، التي أرسلت بدورها كتابي لاتحاد بلديات الكورة، الذي يتجه -وفق ما استطعت تلمسه منه- لتثبيت تزوير رئيس البلدية لمستند الشهادة الفنية المفترض أنها صادرة عنه، كونه الجهة المخولة البتّ بتزوير مستنداتها وتواقيعها من عدمه.


ورقة "مزوّرة"

وعن مسار إخبار النيابة العامة في الشمال، يلفت شالوحي إلى أنه "تحوّل لفصيلة أميون حيث طلبوني ليستمعوا لإفادتي، وطلبوا من رئيس البلدية أوراق رخصة البناء والورقة التي ادّعى أنها الكشف الفني من قبل اتحاد بلديات الكورة، وكنت قد استطعتُ الحصول عليها، وتبين لي أنها مزورة بشكل لا يدعو للشك".

ويفند شالوحي أبرز إشارات تزوير الوثيقة، إذ "على الأقل هناك أكثر من 5 إشارات تثبت 100% أنها مزورة، أهمها تزوير إمضاء الكشاف والمساح ورئيس المكتب الفني، كما أن الورقة مطبوعة على الكومبيوتر بينما الكشف الفني لا يخرج عن اتحاد البلديات بورقة بخط اليد". وبناء على "هذا الكشف المزور أصدر رخصة سكن صادرة عن البلدية وختمها وأضاف إمضاءه وحده من دون إمضاء كاتب البلدية (السيدة ناتالي العلم) أو ختم البلدية، واستعمل هذه الرخصة لإفراز البناء وإصدار سندات المقاسم من العقارية".

على خط آخر، "كان مريباً طلب القاضي طارق طربيه أن يرسل الملف إليه، واستشعرنا كأنه يريد إقفال الدعوى، فيما تم إبلاغي بالذهاب للمراجع المختصة لرفع دعوى، وهذا الشيء غير متاح لأنه ليست لديّ صفة الادعاء"، يقول شالوحي.

لكنّ شالوحي لم يكتفِ بالإدعاء لدى النيابة العامة، بل قابل قائمقام قضاء الكورة بالتكليف كاترين الكفوري أمس الأول، حيث حولت كتاباً لاتحاد بلديات الكورة وتحديداً المكتب الفني فيها، للبت بحقيقة تزوير الورقة، بما أنه -من المفترض أنها صادرة عنه- وهو الجهة المخولة إثبات العكس.

هذا ويتلمس شالوحي خيراً، حيث من المنتظر أن يبتّ المكتب الفني في اتحاد بلديات الكورة بقانونية رخصة البناء، حيث "كل الإشارات تقول بأنه في اجتماعهم الأسبوع المقبل سيتم تأكيد عملية التزوير، ليبنى حينها على الشيء مقتضاه".

وبانتظار البتّ بحقيقة التزوير،يبقى أن لا يتم الضغط على اتحاد بلديات الكورة، لتبيان الحقيقة كما هي، ولا يتم تزويرها، فلا يظلم بريء، ولا ينجو متهم بفعلته!