أبرز مُقرّرات الجلسة التشريعية اليوم

رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة النيابية في قصر الأونيسكو بعد فقدان النصاب.

وكان المجلس أعاد قانون استقلالية القضاء إلى لجنة الادارة والعدل.

وهنا قال الرئيس بري لوزير العدل : "لو إنك "قبضاي هيك قدام" مجلس القضاء الاعلى".

كما أقر المجلس مشروع قانون الصرف على القاعدة الاثنى عشرية.

وتم إقرار اقتراح قانون الى فتح مهلة رفع السرية المصرفية المرتبطة بالتدقيق الجنائي.

وسقطت صفة العجلة عن إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تمديد العمل بأحكام المادة الثانية من القانون رقم 237/2021 (تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية). وكذلك سقوط صفة العجلة عن إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المادة 1 من المرسوم رقم 16878 الصادر بتاريخ 10/7/1964 المتعلق بإنشاء مؤسسة كهرباء لبنان.

كما سقطت صفة العجلة عن إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل الفقرة الثانية من أحكام المادة 118 من قانون الإنتخابات رقم 44/2017.

وإلتأم مجلس النواب، في قصر الأونيسكو، عند الحادية عشرة من قبل الظهر، للبحث بجدول أعمال من 22 بنداً، يتضمّن مجموعة من مشاريع القوانين الإصلاحية، من بينها مشروع قانون المنافسة، ومشروع قانون يتعلّق باستقلالية السلطة القضائية.

وفي بداية الجلسة التشريعية، طالب النائب إبراهيم كنعان بـ"إقرار قانون رفع السرية المصرفية عن القطاع العام وقانون تمديد مهلة رفع السرية عن مصرف لبنان للتدقيق الجنائي ووضعهم على جدول أعمال جلسة اليوم".

كما طالب كنعان بـ"إضافة بند القاعدة الإثني عشرية على جدول الأعمال لإقراره لوقف الفوضى في الصرف إلى حين إقرار الموازنة". وحصل هذا الاقتراح على موافقة النواب في الجلسة، ما دفع الرئيس برّي لإدراجه على جدول الأعمال تمهيداً لإقراره.

ووافقت الهيئة العامة في مجلس النواب على طلب كنعان إدراج قانون تمديد رفع السرية المصرفية عن مصرف لبنان لحين إنهاء التدقيق الجنائي.

وبعد الجلسة قال كنعان، "أقرينا فتح مهلة رفع السرية الى حين الانتهاء من اعمال التدقيق الجنائي بعدما طالبت بادراج الاقتراح على جدول الاعمال وهو ما يضع التدقيق على السكة النهائية".

وأضاف، "ما من محاسبة من دون قضاء مستقل لذلك يجب اقرار قانون استقلالية القضاء".

وتعليقاً على قانون المنافسة، قال الرئيس برّي: "لبنان البلد الوحيد في العالم الذي أبقى على الوكالات الحصرية".

وأقرّ مجلس النواب، في جلسته التشريعية الأولى، مشاريع قوانين مدرجة على جدول الأعمال:

1- مرسوم رقم 1713: إعادة القانون الرامي الى ترقية أشخاص مقبولين ومفتشين في المديرية العامة للأمن العام من حملة الإجازة اللبنانية في الحقوق إلى رتبة ملازم.

2- مرسوم رقم 1714: إعادة القانون الرامي الى تسوية أوضاع مفتشين في المديرية العامة للأمن العام.

3- مرسوم رقم 1715: إعادة القانون الرامي الى ترقية رتباء في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الى رتبة ملازم.

4- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5768: تعديل المادة 4 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3473 تاريخ 5/3/1960 وتعديلاته (تنظيم القضاء الدرزي) والجدولين 1 و2 الملحقين به.

من جهته، توجّه النائب جهاد الصمد في مستهل الجلسة التشريعية إلى برّي بالقول: "لا بد من توجيه التحية والشكر لكم يا دولة الرئيس على مواقفكم في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في القاهرة وهي ليست جديدة عليكم وهي مواقف نحتاجها اليوم أكثر من اي وقت مضى".

وأقر المجلس مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 5768: تعديل المادة 4 من القانون المنفذ في المرسوم الرقم 3473 تاريخ 5/3/1960 وتعديلاته (تنظيم القضاء الدرزي) والجدولين 1 و2 الملحقين به.

وسحب مجلس النواب اقتراح القانون الرامي إلى تجميد العمل في المادة الثانية من القانون رقم 515 (قانون تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية) ورفع سقوف الإنفاق في المدارس الرسمية.

وتم إقرار إقتراح القانون الرامي الى تعديل القانون رقم 62/2016 (إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب) المعدل بموجب القانون رقم 6/2020 (موازنة العام 2020 والموازنات الملحقة).

وبعد إقرار اقتراح القانون الذي يرعى إعادة تنظيم معرض رشيد كرامي الدولي، قال برّي: "هذا القانون مهم جدّاً خاصة لأهلنا في الشمال وطرابلس".