الهند وروسيا.. علاقات متنامية وموقف حرج

في وقت أدانت فيه القوى العالمية روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، حاولت الهند اتخاذ موقف محايد، وهو موقف غير مستدام في رأي خبراء.

وبحسب صحيفة "إندبندنت"، فإن الضغط على الهند يتزايد، إذ تتوقع الولايات المتحدة دعما من حلفائها لعزل روسيا دوليا عقب إقدامها على إشعال فتيل أزمة عالمية.

وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قد تحدث، الجمعة، إلى وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبرامنيام جاي شانكار، عبر اتصال هاتفي، مشددا على الحاجة إلى ضرورة وجود "استجابة جماعية قوية" تجاه ما يحدث في أوكرانيا.

وكان رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، قد اتصل بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وحثه على "الوقف الفوري للعنف"، لكنه لم ينتقد روسيا أو زعيمها.

وجاء في بيان للكرملين بعد الاتصال أن "رئيس وزراء الهند يقدر التفسير" الروسي لما تعتبره انتهاكات لاتفاقية مينسك، وأن مودي ناقش سلامة 18 ألف طالب هندي في أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الهندية في بيان "كرر السيد مودي قناعته الراسخة بأن الخلافات بين روسيا وحلف الناتو لا يمكن حلها إلا من خلال الحوار الصادق والنزيه".

في اجتماع لمجلس الأمن الدولي يوم الجمعة، وافق 11 عضوا على قرار يطالب موسكو بوقف عدوانها على أوكرانيا وسحب جميع قواتها، بينما امتنعت 3 دول عن التصويت، وهي الصين والإمارات العربية المتحدة والهند، في حين استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) لإجهاض القرار.

وتسعى الهند جاهدة للبقاء على الحياد مع اتساع الخلاف بين موسكو والغرب، بحسب بعض المحللين.

بين روسيا والغرب
في هذا الصدد، يقول الباحث في مركز ويلسون، مايكل كوغلمان: "شركاء الهند في آسيا ودول العالم النامي قد أدانوا روسيا صراحة، ما يجعل صمت الهند (تجاه الأزمة) ملحوظا للغاية".

وأوضح كوغلمان أن الهند يمكن أن ترسل رسالة قوية للغاية إلى دول منطقة المحيطين الهندي والهادئ، من خلال الوقوف في وجه موسكو، لكن مثل هذه الخطوة لن تكون مرجحة، على حد قوله.

وكانت الأزمة الأوكرانية الروسية قد أدت إلى عزل الهند في الحوار الأمني ​​الرباعي، والذي تعد الهند عضوًا فيه إلى جانب الولايات المتحدة وأستراليا واليابان.

ففي مؤتمر عُقد في 11 فبراير، التزم وزير الخارجية الهندي الصمت وقاوم دعوات الدول الثلاث الأخرى لإدانة "العدوان" الروسي على أوكرانيا، حيث تزايدت أصوات التحذيرات من غزو وشيك سوف تقدم عليه موسكو.

نموذج أوكرانيا.. وضرورة التحالفات
على مدى العقدين الماضيين، زادت قيمة التجارة الدفاعية الهندية مع روسيا بشكل كبير من 195 مليون دولار أميركي في العام 2000، إلى 19 مليار دولار في عام 2020.

وبالمثل، بلغت قيمة تجارة الأسلحة الهندية مع الولايات المتحدة إلى نحو 21 مليار دولار في العام 2020، مقارنة بما يقرب من صفر في عام 2008.

ومن المقرر أن ينمو تعاون الهند مع روسيا، بعد أن وقع بوتين 28 اتفاقية خلال زيارة نيودلهي للقاء نظيره في ديسمبر 2020.

ويرى الباحث الاستراتيجي، هنري ويلكنسون أن حياد الهند ساعدها في الأوقات السابقة، بيد أنه قد لا يكون فعالا في المستقبل.

وزاد:" لقد أ تثبت أوكرانيا أنها مثال جيد على أهمية تحالفات الحماية في المستقبل."

من جانب آخر، فإن الهند سوف تشعر بقلق متزايد بشأن الطريقة التي ستؤثر بها الأزمة الأوكرانية على علاقة روسيا بالصين.

وفي بداية فبراير، ومع زيادة الحشود العسكرية الروسية على الحدود مع أوكرانيا، سافر بوتين إلى بكين لحضور افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية والاجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وفي بيان مشترك أصدره الكرملين، أعلن الزعيمان أن شراكتهما الاستراتيجية والدبلوماسية "لا حدود لها".

ويعتبر تعميق العلاقات بين بكين وموسكو تهديدًا حقيقيًا لنيودلهي،إذ قال سفير الهند السابق لدى كازاخستان والسويد ولاتفيا، أشوك ساجانهار، إنه يعتقد أن الصين سوف تبرز كأحد المستفيدين القلائل من الصراع الناشئ في أوروبا.

وأوضح لصحيفة "إندبندنت": "إن التوترات تدفع روسيا إلى الاقتراب من الصين، وتقلل من خياراتها لتصبح موسكو أكثر اعتمادًا على بكين".

ويأتي ذلك في وقت بدأت فيه الهند تلقي إمداداتها من منظومة إس -400 الصاروخية الروسية، بعد أن وقعت صفقة بحوالي خمسة مليارات دولار في العام 2018 على الرغم من تحذيرات إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، أن القيام بذلك يمكن أن يؤدي إلى عقوبات أميركية.

ولا تزال نيودلهي تنتظر الحصول على إعفاء من العقوبات التي يفرضها قانون "مكافحة أعداء أميركا" والذي بسببه جرى فرض عقوبات على تركيا في العام 2020 بسبب صفقة صواريخ إس -400 مع موسكو.

وقال جونا بلانك، كبير المحللين السياسيين في مؤسسة RAND، إن محاولات الهند للتوازن بين الجانبين لن تطول، إن استمرار عقوبات الولايات المتحدة وأوروبا على روسيا نتيجة للصراع في أوكرانيا.

وزاد: "هناك فرصة حقيقية في أن يؤدي غزو بوتين إلى إحداث شرخ عميق بين الدول الديمقراطية والأوتوقراطية".