عون مرّر إلغاء "الاكوشار"... و"الميغاسنتر" وضعه صعب ومحاولة إحياء سدّ بسري

هي جلسة تشكيل اللجان التي تعتبر تاريخياً في لبنان بأنها «مقبرة القرارات والحقوق والمطالب»، ومرة جديدة يكتفي «حزب الله» بـ»اعتراض رفع العتب» على تصويت لبنان في الجمعية العامة للامم المتحدة ضد الحرب الروسية على اوكرانيا، كما سبق وكان الاعتراض على بيان وزارة الخارجية.

كما في الجلسة السابقة، كذلك في جلسة مجلس الوزراء امس في القصر الجمهوري، تعمّد وزير «حزب الله» مصطفى بيرم لدى وصوله الى الجلسة التسريب بأن هناك مداخلة سيدلي بها داخل الجلسة حول الملف الاوكراني، واللافت انها مكتوبة ويلتزم بكل حرف ورد فيها، وهي مصاغة بعبارات لا تحمل التصعيد، انما على قاعدة «اشهدوا عند الروسي ان «حزب الله» قد اعترض»، بينما لاذ وزراء حركة «أمل» بالصمت، في حين تضامنوا في الاعتراض على الاتفاقية الامنية بين الحكومتين الاميركية واللبنانية وكانت مطالبة بأن يكون توجيه المساعدة للحكومة اللبنانية، وليس مباشرة من اميركا الى الاجهزة.

بيرم وردّ ميقاتي

في مستهل الجلسة، سأل بيرم: «لماذا تتكرر التجربة في موقف لبنان من الحرب بين روسيا واوكرانيا بانحياز لبنان الذي لا يقدم ولا يؤخر الا اضراراً على وضعنا الصعب والمعقد؟ الا يستحق هذا الموقف ان يناقش في مجلس الوزراء لاخراجه بطريقة صحيحة خاصة واننا اعترضنا على تصرف وزير الخارجية سابقاً؟ وها هو الامر يتكرر في تصويت الامم المتحدة من دون أي نقاش في مجلس الوزراء». وقال: «ألسنا معنيين جميعاً كمجلس وزراء في اتخاذ المواقف السياسية اللبنانية تجاه المواقف المختلفة»؟

وبرّر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في رده على بيرم بالقول «ان الموقف اللبناني ليس ضد روسيا ابداً والتي نريد معها افضل العلاقات، لكنه موقف ضد اي دخول قوات دولة الى حدود دولة اخرى وحسب».

الا ان رئيس الجمهورية ميشال عون نال مراده الذي طالب به منذ كان في الرابية، وهو الغاء المرسوم المعروف بـ»الاكوشار» الذي يحرر عقارات من الشويفات الى ضبية وبمئات ملايين الدولارات، وهي صفقة انتخابية بامتياز، ناهيك عن ان مئات العقارات تعود للمحظيين والازلام والاتباع.

الـ»ميغاسنتر» الى لجنة

أما بالنسبة لـ»ميغاسنتر» الذي تبين وفق دراسة وزير الداخلية انه امر كبير ويتضمّن ابعاداً قانونية ولوجستية ومالية، فكان محل اعتراض عدد من الوزراء وابرزهم الوزير عباس الحلبي الذي اعتبر ان طرح الموضوع في خضم المعركة الانتخابية وعلى مسافة اقل من 90 يوماً لا يفيد العملية الانتخابية انما يربكها، الا ان عون اصر على الموضوع، لجهة ان هناك اموراً بسيطة يمكن اعتمادها ولا تحتاج الى كلفة عالية ووقت طويل، فكانت ان احيلت الى لجنة ترفع تقريرها الى مجلس الوزراء يوم الخميس المقبل، والارجح ان يصرف النظر عن الموضوع.

المعلومات الرسمية

وفي المعلومات الرسمية، تحدث رئيس الجمهورية في مستهل الجلسة، فلفت الى ضرورة اتخاذ الاجراءات السريعة لضمان الامن الغذائي للبنانيين بعد التطورات العسكرية بين روسيا واوكرانيا، وشدد على ضرورة مواجهة غلاء الاسعار ومنع الاحتكار. ثم تناول زيارة وفد صندوق النقد الدولي قائلاً إنه سلط الضوء على ضرورة اقرار خطة التعافي بأسرع وقت ممكن على ان تشمل الخطة إعادة هيكلة مصرف لبنان وإعادة هيكلة المصارف، وتوحيد سعر الصرف، وتوزيع الخسائر، والاصلاحات المالية البنيوية اللازمة، وخطة لشبكة الامان الاجتماعي. وأضاف: «كذلك ثمة ضرورة لأن تشمل الخطة التوصل الىStaff Level Agreement اتفاقية على مستوى الموظفين مع بدء شهر نيسان، علماً أننا كنا نفضل Funding agreement اتفاقية تمويل. كما شدد الوفد على ضرورة تأمين التوافق السياسي لإقرار الخطة. وقال عون: «الوضع المالي دقيق جداً، ولا يحتمل أي تأجيل، وأنا أضع الجميع امام مسؤولياتهم». ودعا الى الاهتمام بأوضاع اللبنانيين الموجودين في اوكرانيا ومعالجة شؤونهم وتأمين نقلهم الى لبنان وتوفير المساعدة العاجلة لهم.

ثم تحدث رئيس الحكومة، فعرض الاسباب التي دفعت بلبنان الى اتخاذ موقف من النزاع الروسي-الاوكراني، وقال ان هذا الموقف ينطلق من سرد تاريخي لمواقف مبدئية اتخذها لبنان بإدانة أي دولة تغزو دولة جارة، علماً أن موقفنا من روسيا يقوم على ضرورة إقامة افضل العلاقات معها. وعرض الرئيس ميقاتي الحالات المماثلة لمواقف اتخذها لبنان من غزو العراق لدولة الكويت، والاجتياح الاميركي للعراق. وقال إنه في العام 1982 عند الاجتياح الاسرائيلي للبنان، دان العالم بأسره هذا الغزو، ولبنان معرّض لأي عمل عدواني من اسرائيل. الامر الذي يدفعنا الى التمسك برفض ان تعتدي اي دولة على أخرى. وأوضح أن لبنان ابلغ الجانب الروسي ان الموقف الذي اتخذناه هو موقف مبدئي وليس موجهاً ضد روسيا بالذات. وتناول موضوع الامن الغذائي، داعياً الى ضرورة استشراف معالجة الوضع الذي يمكن ان ينتج إذا ما طالت الحرب بين روسيا واوكرانيا، مقترحاً اتخاذ اجراءات احترازية تمنع وقوع البلاد في ازمة غذائية. وأشار الى الاجراءات المعتمدة لإعادة اللبنانيين والطلاب الموجودين في اوكرانيا، والذين عبر قسم منهم الى بولونيا ورومانيا، وهناك جزء آخر تعمل الهيئة العليا للإغاثة على تأمين نقلهم الى لبنان.

وبعدما عرض ميقاتي للمداولات مع وفد وزارة الخزانة الاميركية والنقاط التي اثيرت خلالها، لا سيما لجهة مكافحة الفساد وتفعيل عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي تمّ تشكيلها، وذلك في اسرع وقت للتأكيد على جديّة الدولة اللبنانية في مكافحة الفساد. ولفت الى ان المساعدات الاجتماعية سيبدأ توزيعها الاسبوع المقبل، منوّهاً بالجهود التي بذلها وزير الشؤون الاجتماعية للإسراع في تحقيق هذه الخطوة المهمة لمساعدة العائلات التي تعيش في ظروف صعبة جداً.

وأشار ميقاتي في كلمته الى أن مجلس الوزراء سوف يباشر درس المراسيم التنظيمية لعدد من القوانين التي صدرت وستتم الدراسة على مراحل.

وقرر المجلس الموافقة على مشروع قانون يرمي الى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية لغاية 31/5/2023، وتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الاقتصاد وعضوية وزارة الصناعة والزراعة والمالية والثقافة والدفاع، تكون مهمتها متابعة موضوع الامن الغذائي واقتراح التدابير والاجراءات الواجبة والمستعجلة في هذا الخصوص. كما قرر تكليف مجلس الانماء والاعمار، وبعد التنسيق مع الوزارات والادارات المعنية والبنك الدولي، إعداد دراسة تفصيلية تبيّن مدى اهمية مشروع سد بسري والحالة التي وصل اليها ووضعيته الراهنة، إضافة الى بيان مدى جديّة الاعتراضات والمعوقات التي اثيرت بشأنه واقتراح الحلول العملية والتقنية لها، في حال وجودها والبدائل المتاحة ورفع تقرير بالنتيجة الى مجلس الوزراء خلال مهلة شهر. وبالتوازي تكليف وزير الطاقة والمياه اعادة التفاوض مع البنك الدولي لإعادة إحياء القرض المتعلق بالموضوع.

وطرح رئيس الجمهورية من خارج جدول الاعمال الموضوع المعروف بالاكوشار فتقرر ترقين وشطب الاشارات على العقارات الموضوعة بموجب المرسوم الرقم 5821 / 1966 المعرف بالاكوشار بعد اعتباره كأنه لم يكن.

وبالنسبة للميغاسنتر: تشكيل لجنة مؤلفة من الوزراء: الداخلية والبلديات، العدل، التربية والتعليم العالي، الثقافة، المالية، السياحة والاتصالات والخارجية والمغتربين، وتكليفها دراسة مراكز الاقتراع الكبرى «ميغاسنتر» ومدى امكانية اعتماد تلك الآلية في الانتخابات النيابية للعام 2022 ورفع تقرير بالنتيجة في مهلة اقصاها نهار الثلاثاء القادم، تمهيداً لعرض الموضوع على مجلس الوزراء في الاجتماع المقبل للحكومة، على ان تستعين اللجنة بمن تراه مناسباً في سبيل اعداد التقرير المطلوب منها. كما قرر المجلس مبلغ مليار و200 مليون ليرة من احتياط الموازنة مخصصة للعائدين من اوكرانيا.