هولفيني: أكثر من 200 مراقب سيراقبون بحِرفية وشفافية وحياد

أعلن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات النائب في البرلمان الأوروبي جورجي هولفيني ان «نحو 200 مراقب سيتولون هذه المهمة بحرفية وشفافية وحياد وسيبدأون عملهم قبل موعد الانتخابات ويستمرون الى ما بعدها، وستشمل مهمتهم المناطق اللبنانية كافة، كما سيضعون تقريراً مفصلاً حول ملاحظاتهم كما حصل في الدورة الانتخابية الماضية». وأشار الى ان «افراداً من البعثة سيراقبون أيضاً العملية الانتخابية في عدد من الدول الأوروبية وفق المعايير والقواعد ذاتها التي ستطبق في لبنان».

جال وفد من البعثة امس على قصر بعبدا والسراي الحكومي، واكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون «ترحيب لبنان بمراقبة الاتحاد الأوروبي للانتخابات النيابية في 15 أيار المقبل اسوة بما حصل في انتخابات الأعوام 2005 و 2009 و2018». واكد للبعثة ان «كل الترتيبات اتخذت من اجل اجراء الانتخابات في موعدها في أجواء من الحرية والديمقراطية والشفافية علماً ان عدد المرشحين بلغ رقماً قياسياً وكذلك عدد اللوائح التي تم تسجيلها، وبين المرشحين 155 امرأة وهذا الرقم يسجل للمرة الأولى». واشار الى ان «العمل قائم لتذليل العقبات أمام انجاز هذا الاستحقاق الدستوري المهم على رغم الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي يمر بها لبنان، والتي كان من الممكن التخفيف من حدتها على المقترعين لو اعتمد «الميغاسنتر» لكن السلطة التشريعية اسقطت هذا الاجراء الذي كان من شأنه ان يمكّن الناخب من ممارسة حقه الدستوري وهو في مكان سكنه عوضاً عن الانتقال الى البلدات البعيدة في الشمال والبقاع والجنوب مما سيكبده مصاريف إضافية بسبب ارتفاع سعر المحروقات، الامر الذي قد ينعكس تراجعا في اقبال الناخبين على صناديق الاقتراع».

وركز عون على «أهمية تعزيز الاشراف على تمويل الحملات الانتخابية وتمكين هيئة الاشراف على الانتخابات من القيام بدورها كاملاً في مجال الرقابة». وتمنى ان «تشمل مراقبة بعثة الاتحاد الأوروبي عمليات الاقتراع في الخارج لا سيما وانها المرة الثانية التي يشارك فيها اللبنانيون المنتشرون في العالم في الانتخابات وهو انجاز تحقق للمرة الأولى في العام 2018».

بدوره اوضح هولفيني ان الوفد وضع عون «في أجواء انشائنا فريقاً لمراقبة الانتخابات في لبنان، وذلك كتعبير عن التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الديموقراطية والسلام فيه ككيان نزيه ومستقل»، وقال: «نحن هنا تلبية لدعوة من وزارة الداخلية والبلديات، وقد وصلت الدفعة الأولى من البعثة في السابع والعشرين من آذار وسنبقى كبعثة حتى السادس من حزيران. ولكن هذا لا يعني انتهاء عملها بل سنقوم بنشر التوصيات في مرحلة لاحقة. واما بالنسبة لي، فاني موجود هنا الآن وسأعود قبل أسبوع من الانتخابات على ان أبقى الى ما بعدها».

ولفت الى ان «الاتحاد الأوروبي راقب الانتخابات في الأعوام 2005 و2009 و2018»، مؤكداً «ان البعثة ستقوم بتحليل شامل للعملية الانتخابية التي ستجرى في الخامس عشر من أيار المقبل في ضوء المراقبة الطويلة المدى التي تغطي كل المناطق اللبنانية، ومن هنا سأسعى الى ان أقوم في بعض الأحيان بزيارات لعدد من المناطق اللبنانية. اما بالنسبة لتقريرنا النهائي فسيتضمن التقييم النهائي للعملية الانتخابية فضلا عن التوصيات بالاصلاحات الممكنة في العمليات الانتخابية المقبلة. ومن الطبيعي ان هذا الامر يعود القرار بشأنه الى البلد ومواطنيه ونحن جاهزون دائما للحوار».

في السراي

وبعد لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي الكبير قال هولفيني:»عرضتُ له الهدف الرئيس لمهمة بعثة الإتحاد الأوروبي، فنحن هنا بناءً على دعوة من السلطات اللبنانية، وقد وصل أعضاء بعثة المراقبين الى لبنان في ٢٧ آذار الماضي على أن يبقوا حتى السادس من حزيران المقبل بعد إنجاز مهمة متابعة ومراقبة مسار العملية الإنتخابية، علماً أن هذه البعثة تتألف من نحو ٢٠٠ مراقب وخبير.

وشددنا خلال الإجتماع على اعتماد مبدأ الحياد، والإلتزام بمراقبة العملية الإنتخابية من دون أي نوع من التدخل فيها، فمهمة بعثة الإتحاد الأوروبي ترتكز على القيام بعمل المراقبة بحرفية واستقلالية، على أن يغطي نطاق عملها كامل مراكز الإقتراع في كل المناطق اللبنانية، وخبرتنا ترتكز على عمليات مماثلة قمنا بها في أكثر من 15 دولة أوروبية، كما شددنا على الحوار في أي نوع من الخطاب، كما لفتتنا ميزة الإنفتاح لدى شرائح المجتمع اللبناني، ونحن سنواصل جولاتنا ولقاءاتنا مع المسؤولين السياسيين والأحزاب وسائر القوى اللبنانية للتعرّف اليها وتعريفها على مهمتنا المحددة بمراقبة الإنتخابات المقبلة».