3 مليارات و40 إصلاحا... والتمويل رهن التنفيذ

ميرا جزيني- الحدث

وقّع لبنان مع صندوق النقد الدولي ما يُعرف بـStaff level agreement أي ما يشبه إعلان نوايا على مستوى موظفين، بأنّ الطرفين يريدان التوصل الى اتفاق نهائي يقوم على خطّة التعافي المالي التي بلورتها الحكومة. وينصّ الاتفاق على تمويل بقيمة ثلاث مليارات دولار مُقسّمة على اربع سنوات. وينتظر البرنامج المُتفاهم عليه مع الحكومة موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد على أن يخضع لإدارته.

هذا الإتفاق الذي اشترطه الصندوق سريعا وفي غضون أيام بعد عودة الوفد الى لبنان، كما سبق أن كشف "ليبانون فايلز"، وُقّع في قصر بعبدا بعد ظهر أمس في دلالة الى التزام الدولة اللبنانية التفاوض مع صندوق النقد والتقيّد ببنود الإتفاق النهائي لناحية تنفيذ الإصلاحات اللازمة لإعادة النهوض الإقتصادي. مع الإشارة الى أنّ الصندوق كان قد اشترط إعلانا رسميا من الرؤساء الثلاثة بالتزام الاتفاق النهائي، وهو ما يفسّر توقيع الاتفاق في قصر بعبدا.


وفي معلومات حصل عليها "ليبانون فايلز" فإنّ الإتفاق النهائي بين لبنان والصندوق سيتضمّن قرابة الأربعين بندا او أقلّ بقليل، على الحكومة أن تنفذّها في مهلة زمنية مُحدّدة، وأي مبلغ من المليارات الثلاثة لن يصل الى الخزينة ما لم تتأكّد بعثة صندوق النقد من تنفيذ البنود الإصلاحية التي سيُعطى لكلّ بند منها مهلة ثلاثة أشهر حدّا أقصى للتنفيذ.
وتروي مصادر مُتابعة أنّ كواليس المفاوضات مع الصندوق كانت قد شهدت في الايام الاخيرة نوعا من شد الحبال على مستوى السلطة اللبنانية. ومن بين الأمور التي كادت ان تشكّل عثرة أمام توقيع الاتفاق تحفّظ رئيس مجلس النواب نبيه بري عن الالتزام بإقرار البرلمان مشاريع القوانين التي تُعنى بالاصلاحات الجذرية التي يطلبها صندوق النقد، متمسّكا بأنّ الالتزام يُطلب من الحكومة التي عليها إرسال مشاريع القوانين الى المجلس، وليس من المجلس النيابي.
وليس بعيدا من توقيع الإتفاق الأوّلي بين لبنان وصندوق النقد، كانت لافتة في التوقيت إحالة رئيس المجلس مشروع قانون الكابيتال كونترول الى اللجان النيابية المشتركة، على ان يُدرس في جلسة تعقدها اللجان الأربعاء المقبل، يُدرج فيها إضافة الى مشروع الكابيتال كونترول المُحال الى المجلس من الحكومة قانون المناطق الإقتصادية الحرة والخاصة وقانون المناطق الإقتصادية للتكنولوجيا والمعلومات.