لائحة "بيروت التغيير" أطلقت برنامجها الانتخابي: لدولة المواطنة ومحاربة الفساد والسلاح غير الشرعي

أطلقت لائحة "بيروت التغيير" اليوم، برنامجها الإنتخابي، في احتفال بمسرح المدينة في شارع الحمرا، وهي اللائحة الموحدة لقوى التغيير في بيروت، والأوفر حظاً في تحصيل أكثر من حاصل انتخابي، إذا ما صبّت الأصوات التغييرية للبديل، وقررت محاسبة المنظومة على انفجار 4 آب وسرقة أموال المودعين، وغيرها من الجرائم التي جعلت بيروت مدينة منكوبة، وأهلها تحت سطوة سلاح غير شرعي، يحميه تحالف "المافيا والميليشيا".

وهي لائحة توافقت عليها أكثر من 20 مجموعة من المجتمع المدني والأهلي، وتخوض المعركة الأشرس بوجه لائحة "وحدة بيروت" لتحالف حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر والحزب القومي السوري كلائحة تغييرية ثورية، لا سيما بعد انسحاب تيار المستقبل وعلى رأسه رئيسه سعد الحريري من الانتخابات النيابية، وتراجع شعبيته كسائر أحزاب المنظومة لصالح التغيير.

وحضر حفل إطلاق اللائحة المرشحون/ات: ايمان طبارة (مدعومة من الكتلة الوطنية)، ابراهيم منيمنة (بيروت تقاوم)، فاطمة مشرف (حزب سبعة)، سماح حلواني (بيروت تقاوم)، وضاح الصادق (خط أحمر)، رشدي قباني (ثوار بيروت)، علي عباس (المرصد الشعبي لمحاربة الفساد)، محمود فقيه (تحالف وطني)، هاني الأحمدية (تحالف وطني)، نقيبة الممرضات والممرضين السابقة نهاد يزبك (بيروت تقاوم)، ونقيب المحامين السابق ملحم خلف.

وحضر الحفل كذلك بعض المرشحين الذين انسحبوا من السباق الانتخابي لصالح اللائحة ومصلحة مشروعها السياسي التغييري الجامع، إضافة إلى مرشحين من لوائح معارضة أخرى.، وعدد وازن من الناخبين الثائرين.
وعرضت اللائحة مقتطفات من برنامجها السياسي الذي على أساسه تخوض معركة دائرة بيروت الثانية بمواجهة لوائح السلطة، ويتضمن: تطبيق الدستور واستعادة الدولة واعادة تكوين السلطة، واسترداد أموال المواطنين، وتحقيق العدالة والمساواة والإصلاحات البنيوية الاقتصادية الاجتماعية، وتطبيق خطة طوارئ اقتصادية واجتماعية ومالية.

كلمات للمرشحين

وفي وقت نوّهت فيه المرشحة إيمان طبارة إلى أنّ الإحباط ممنوع، ذكّرت بأنه "نحن مسؤولون عن مستقبلنا ومستقبل أهلنا وأولادنا وبأننا سوياً مرشحون وناخبون، قادرون"، داعية "للمحاسبة والتصويت والتغيير".

بدوره، قال المرشح ابراهيم منيمنة،"نعلن بيروت مدينة لمقاومة الموت وثقافة الموت التي فرضتها ثنائية الفساد وسلاح حزب الله". ووجه خطابه للناخبين قائلاً "في أيدكم أنتم أن تمنعوا المدينة من الموت وتعيدوا لبيروت دورها كحالة فريدة بعد ان حولوها لمدينة بلا دور".
وأعلن منيمنة ترشحه عن دائرة بيروت الثانية، "لكل الناس، فبيروت واحدة بوجه خطابات الفرز والتقسيم، وليست لا شرقية ولا غربية"، داعياً لـ" التأسيس لرفع المدينة من إحباطها، والمواجهة ومقاومة الموت، فنحن أصحاب رؤية ولا نستسلم".
ودعا لـ"الفصل نهائيا بين السلطات والعدالة الاجتماعية ونظام اقتصادي منتج يحافظ على حقوق الناس لا زمرة المصارف واستعادة بيروت من أيدي سارقيها".
أما المرشحة فاطمة حماصني، فشددت على "نقل مطالب الناس وثورتهم لداخل المجلس لنسترد بيروت ولبنان." والعمل على الحلول للأزمات الاقتصادية الاجتماعية الثقافية والبيئية، واسترجاع "دولة قانون والعدالة، دولة سلطتها شاملة على كامل اراضيها"، لافتة إلى أن أولوياتها ستكون في حال فوزها "محاربة الفساد لا سيما في الادارات وتفعيل الرقابة والكفاءة والمحاسبة".

أما المرشحة سماح حلواني، فشددت على إكمال المعركة لمحاربة النظام الطائفي الذكوري، وخوض معركة بناء الدولة التي تحمي كل مواطن ومواطنة وتكرس الحقوق والحريات والعدالة دون تمييز او اقصاء، وتحارب التبعية والنهب والهدر، وتتحمل كلفة الانهيار، وهذه كلها مواصفات دولة "سيدة قرارها بالأمن والسلاح".
هذا وشددت على أهمية التصويب على دور النائب التشريعي والرقابي، وتأمين الخدمات العامة كحق للجميع، وهو ما لن يتحقق إلا عبر نواب احرار تغييريين يقدسون قيمة الانسان، داعية لاسترجاع ثقافة مدينة بيروت، ثقافة التنوع والحقوق والسلم.

أما وضاح الصادق فدعا إلى مكننة المؤسسات الرسمية في بيروت ومحاربة الفساد والرشاوى، لافتا إلى أن "الحكومات الذكية والالكترونية في البلاد المجاورة عمل عليها لبنانيون فيما فقط في لبنان لا مكننة كأننا لا نستطيع فعل ذلك، كما أكد على العمل لخطة تدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمحاربة البطالة في حال وصوله للبرلمان.

أما رشيد قباني، فذكّر بأنّ ثورة 17 تشرين كانت الوحيدة التي وحدت اللبنانيين خارج الاصطفافات الطائفية وبدون أوامر من ملوك الطوائف، حول مطالب عامة موحدة، هي مشروعنا الحقيقي. أما التشريعات فهي "آليات الوصول لتلك المطالب وتحتاج أناساً صادقين لإيصالها". من هنا، كانت دعوته للثائرين وحتى مناصري الزعماء "أن يسمعونا، ويرونا، وسيعرفون بأننا نحن الذين نشبهه بتطلعاتنا نحو وطن يليق بأبنائه".

المرشح علي عباس بدوره، نوه إلى ضرورة "سيادة الدولة على كل اراضيها وكل شؤونها وأن يحترم دستورها وتطبق قوانينها دون تعطيل او تجزئة، عبر تكريس استقلالية السلطة القضائية، وديموقراطية تراعى فيها المساواة والعدالة والإنصاف".
وإذ قال "سنكمل لأننا مؤمنون بالتغيير"، ذكّر بالدعاوى التي "قدمناها للقضاء وتثبت جرائم وارتكابات المنظومة ومنها أموال بلدية بيروت وسنظل نلاحق الدعاوى حتى المحاسبة، إذ يبدو أن القضاء نفسه بحاجة لتحريره".
ولأنّ من "انتهك هذا البلد ليس أهلا للإصلاح"، شدد على انتخاب البديل في بلد "فيه استحقاقات دقيقة وملحة كالأمن الغذائي وحجز أموال المودعين والحريات، وضرورة تفعيل المواطنة والمساءلة". وكلها أمور "سهل الوصول إليها عبر تغليب المصلحة العامة والخيارات الوطنية".

المرشح محمود فقيه بدوره، ذكّر بأن بيروت هي "أول عاصمة عربية دحرت الاحتلال"، معتبراً أن "بناء الوطن يكون بتغيير النهج وليس التحاصص وعدد المتحاصصين".
بدوره، المرشح هاني أحمدية، قال "نحن مواطنون ولاؤنا للبنان، نعلن التصميم على محاسبة الفاسدين على كل جريمة والانتقام لكل لبناني والنهوض ببيروت من جديد".

المرشحة نهاد ضومط بدورها، كشفت أن أكثر من 85 بالمئة من المستشفيات في لبنان مملوكة لأشخاص وعائلات لا رقابة على إداراتها ونحن نعرف كيف تصاغ الفاتورة الاستشفائية، وكافحنا ل20 عاما لتأسيس نقابة الممرضات والممرضين.
وشددت علة أن "الحل لا يمكن أن يكون على أيدي المنظومة المأزومة، معتبرة أننا أمام أزمة نظام ويجب التركيز على تغييره".
وإذ رفضت إعطاء "وعود زهرية كاذبة للناس كأن تأتي الكهرباء غدا حال فوزي"، نوّهت إلى أنّ التغيير "يبدأ بالاقتراع الصحيح لكتلة من النواب التغييريين همها الوحيد بناء الدولة، تعطي الناس حقوقها، فتكون نقيضاً للمافيا والميليشيا، وتدفع المصارف الدين وثمن الانهيار لا الناس، في دولة تتمحور حول الانسان.

نقيب المحامين السابق ملحم خلف، قال "أترشح حارسا دستوريا للأسس القانونية التي قامت عليها الجمهورية"، معتبرا أنه "لقد آن الأوان للتغيير"، و"استرداد الدولة هو الطريق لاستعادة بيروت والجمهورية".
ومع خوض قرار المواجهة، أكد أن الآن هو "وقت العمل الفاعل"، مضيفاً "فلتكن أصواتكم مدوية في صناديق الاقتراع".