أوضحت وزارة الزراعة في بيان، حول "أنَّ المغالطات المتكررة التي تَرِد عبر بيانات أو عبر اجتماعات لمن يدعي تمثيل مزارعي البطاطا في عكار".
وشددت على أنَّ, "إلتزام الوزارة بالاتفاقيات التي تربطها بالدول العربية الصديقة وبقية دول العالم هي أولوية مطلقة، لأن هذه الاتفاقيات أبرمت لتحمي المزارعين وتساعدهم في تصريف انتاجهم في الخارج وكذلك حماية المستهلكين عبر تأمين المنتجات الزراعية بأسعار مقبولة في فترات شح الانتاج المحلي".
بالنسبة الى الاتفاقية الزراعية المعمول بها بين لبنان ومصر منذ العام 1999، لفتت إلى أنه "تحدد دخول البطاطا المصرية في الأول من شباط من كل عام ولغاية الواحد والثلاثين من آذار، وهي الفترة التي يحتاج فيها لبنان للبطاطا وهذا الامر لا يؤثر على موسم البطاطا من سهل عكار الذي يبدأ عادة في الخامس عشر من شهر نيسان".
وأضافت, "حرصت هذا العام على التشاور والتوافق مع ممثلي المزارعين والمستوردين ونقابات الخضار في أسواق الجملة واتخذت إجراءات تضمن إلتزام لبنان بالاتفاقيات المعقودة وضمان تصريف الانتاج المحلي".
واعتبرت أن, "دخول البطاطا المصرية الى الأسواق اللبنانية لم يتخط نهاية شهر آذار الفائت بعكس ما يتم الترويج له لأهداف باتت معروفة، والعدد لم يتجاوز 56 الف طن بما فيها البطاطا التي تستخدم للصناعة وهو اقل مما هو متوافق عليه مع الجهات المصرية اي 60 الف طن".
وتابعت, "يهمنا أن نؤكد أن ما تقوم به وزارة الزراعة يأخذ في اولى الأولويات حماية المنتح اللبناني والمزارع وأيضا حماية المستهلك، وما يثار من إشاعات وأضاليل نضعه في خانة تضليل الرأي العام وهو أمر يحاسب عليه القانون والأنظمة المرعية الاجراء".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News