مَن "يُهوّل" في موضوع المدارس و"ينعي" التعليم؟

"ليبانون ديبايت"

قلَّل مصدر في إتحاد لجان الاهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة، من "أهميّة البيان الصادر عن من سمّوا أنفسهم "إتحاد هيئات لجان الأهل في المدارس الخاصة"، حيث لفتت إلى أنّ "هذا الإتحاد غير قانوني وأنّ البيان الصادر عنه هو بيان كتبه أحد "الأرانب" المالية في إحدى المدارس وسوّقه بإسم الأهل"

وسألت المصادر عبر "ليبانون ديبايت"، "إذا كان فعلاً صادر عن لجان الأهل لماذا لم يتطرَّق إلى موضوع المجالس التحكيمية ولم يَذكر الشفافية والتدقيق في الموازنات الماليّة".

وعن مُعاناة الأهل الفعليّة من الوضع تلفتُ هذه المصادر، إلى أنّه "واقع الشعب اللبناني، لكن موضوع طلب الأموال من الجهات المانحة وغيره يُظهر أنّ الأمر لا يعدو كونه شحادة".

كما نبَّهت المصادر، إلى "غياب الحديث عن سقف الزيادة المفروضة، كما الحديث عن مشاريع قوانين التي جرى تسويقها في الوزارة والتي تطال هذا الموضوع".

وأكّدت، أنّه "لا يوجد علم وخبر بإتحاد هيئات لجان الأهل هذه".

وعبَّر إتحاد هيئات لجان الأهل في المدارس الخاصة في بيان صدر عنهم أمس الإثنين عن قلقهم إزاء الفاقد التعليمي "بسبب الأقفال القصري في العامين السابقين وشعور الاهل ان بعض المدارس لا تولي هذا الأمر الاهتمام الكافي بخاصة في صفوف الشهادات الرسمية". وتمنى على المؤسسات التربوية اعتبار تعويض ما أمكن من الفاقد التعليمي أولوية مطلقة للفترة المتبقية من العام الدراسي الحالي.

وإذ اعتبر أنّ "الوضع النقدي للأهل والمدارس ومعلميها وموظفيها مقلق جدًا لناحية الحلقة المُقفلة التي تجد مكونات الأسرة التربوية نفسها فيها، فالأهل لا يستطيعون سحب أموالهم من المصارف فيما هذه المصارف ترفض تسديد رواتب معلمين وأجراء المؤسسات التربوية ما لم تودع نقدًا لديها، فتفرض هذه المؤسسات على الأهل الدفع نقدًا فيما هم عاجزون عن تأمين المبالغ النقدية المطلوبة"، حذَّر من إنهيار وشيك للقطاع التربوي "يطيح بآخر مقومات نهوض البلد. إذا خسرنا التعليم فنحن نخسر وأولادنا والمستقبل".

ورأى الاتحاد أنّ "بوادر الزيادات على الاقساط المدرسية بدأت تلوح في أفق العام الدراسي المقبل، بحيث قد تشهد ارتفاعا كبيرا الى حد قد يعجز معه اكثرية اهالي التلاميذ على تحملها كونها تتجاوز قدراتهم التي باتت محدودة بسبب الانهيار الاقتصادي والمالي والتضخم المفرط، مما قد يؤدي إلى وقوع كارثة اجتماعية تصيب مستقبل لبنان الا وهي انهيار القطاع التربوي الخاص والذي يضم زهاء 70 في المئة من المتعلمين".

ودعا الإتحاد الجهات والأفرقاء المعنية كافة، الى "الوقوف الى جانب الاهالي والتلاميذ من خلال تحمل الدولة بكافة مكوناتها مسؤولية تأمين الدعم المادي للاهالي، بدفع جزء من الاقساط المدرسية، وان تسعى الدولة لتأمين التمويل اللازم للقطاع التربوي الخاص وبخاصة لاهالي التلاميذ من الجهات المانحة".

وطالب مجلس النواب بـ "إقرار قانون على غرار قانون الدولار الطالبي، يسمح للأهالي المودعين أموالهم في المصارف اللبنانية بسحب أموالهم على سعر الصرف نفسه الذي أقره القانون لأهالي التلاميذ الذين يدرسون في الخارج، عملا بمبدأ المساواة بين المواطنين، وان يتحمل مصرف لبنان مسؤولياته تجاه القطاع التربوي الخاص كونه المؤتمن على الاستقرار الاجتماعي والمسؤول عن استقرار النقد الوطني، لا سيما وان التعليم حق اساسي من حقوق الانسان، فيجب اصدار تعميم يعتبر بموجبه تحويل المبالغ من حساب الاهل الى حساب المدرسة وكأنه نقدي (fresh)".

كما دعا إلى "إطلاق حملة لتمويل وتحديث القطاع التربوي الخاص، تبدأ بالطلب من المؤسسات التربوية الخاصة بتقديم معلومات (داتا) دقيقة وشفافة، لأنها المدخل لأي طلب مساعدة من الجهات المانحة بدونها لن نصل الى المبتغى المنشود. وقد تم تشكيل لجنة منبثقة من الاتحاد للعمل وحض الجهات المعنية على التنسيق في ما بيننا وتقديم كل التسهيلات للجهات المانحة للوصول إلى المعلومات التي تمكنها من تقديم المساعدات المنشودة".

وإذ أكد أنه "سيعمل على تشكيل لجنة مؤلفة من المدارس والأهل والمعلمين للغاية نفسها"، أمل أن "يكون التحرك سريعا قبل فوات الاوان لأن التعليم حق للجميع، وهناك خطر حقيقي وداهم بدأت معالمه تظهر وينبئ بأن يصبح التعليم في لبنان حكرا على الاغنياء فقط".