هذا ما كشفه وزير المهجرين عن "خطّة التعافي"

أكّد وزير المهجرين عصام شرف الدين، أنّ "خطة التعافي لا يمكن أن تمرّ بالمحتوى الهجين الذي ظهرت به".

وشدّد شرف الدين في حديثٍ لـ"الجمهورية" ضمن مقال للصحافي عماد مرمل، على أنّ "خطة التعافي تفتقر إلى المقومات المطلوبة، ثم انّها تحتاج إلى مشروع قانون يوافق عليه مجلس الوزراء ويقرّه مجلس النواب، وهذا مسار دونه اعتراضات شديدة داخل الحكومة والمجلس".

ويلاحظ، أنّ "المشروع المطروح هو مالي بحت ولا يتضمن أي مقاربة تحاكي طموحات أو تطلعات مستثمرين جدد".

ولفت إلى أنّ "تحميل المودعين (ما فوق 100 الف دولار) مسؤولية خسائر مصرف لبنان يُعدّ مخالفة لخرقه العهد الدولي للحقوق الاقتصادية، وللمادة 15 من الدستور حول الملكية الخاصة".

وإعتبر، أنّ "المطلوب إخراج المودعين جميعهم من دائرة الاستهداف في أي خطة حكومية، خصوصاً أنّه توجد حلول قابلة للتنفيذ ويمكنها أن تنقذ الإيداعات والبنوك ومصرف لبنان والدولة من عبء الدين، موضحاً أنّه اقترح على مجلس الوزراء الخيارات الآتية:

- تحويل قسم من أرصدة المودعين في المصارف الى أسهم بنكية بشكل رضائي.
- استثمار أصول الدولة اللبنانية.
- إستعادة اموال الفساد المحوّلة الى الخارج وفق اتفاقية مكافحة الفساد التي أبرمها لبنان عام 2009 وقانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
- عرض المصارف غير الملتزمة بالمعايير المطلوبة للبيع الى بنوك عربية كبيرة من باب الاستثمار والمساعدة الاخوية، أو إعادة تفعيل قانون دمج المصارف لاستعماله عند المقتضى".

كما شدّد الوزير شرف الدين على "إمكان تحقيق التوأمة بين مصلحة المودعين من جهة وتقليص ديون الدولة من جهة أخرى، عبر استثمار أصول وقطاعات الدولة الإنتاجية، المباشرة وغير المباشرة، على النحو الأمثل، ومن دون المسّ باحتياطي الذهب والنفط والغاز، مع حظر بيع تلك الأصول والقطاعات".

وإقترح وزير المهجرين عصام شرف الدين، "إنشاء شركة وطنية مساهمة تعود ملكيتها بالكامل الى الدولة اللبنانية، يترأسها رئيس مجلس الوزراء وتتمثل رابطة المودعين في هيئتها الإدارية بشكل أساسي وفاعل".