ماذا قال باسيل عن "إعادة" إنتخاب برّي مُجدّدًا؟!

أعلن رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل خلال حديثٍ له عبر "الميادين"، أنّه لن "يتوّقع رفع العقوبات الأميركية عنه قبل الانتخابات الرئاسية لأنها قرار سياسي".

وعن عودة السفير السعودي إلى لبنان، لفت باسيل إلى "أنّها مرتبطة بالجهد الفرنسي الذي هو محدود"، مُشيرًا إلى أنّه "هناك أطراف محلية في لبنان تلعب لعبة الخارج على حساب المنافسين في الداخل".

ورأى أنّ "الشارع السني لا يمكن أن يقبل أن يتزعمه سمير جعجع"، مُعلنًا "سنتضامن مع الشارع السني إذا كان يشعر أن هناك إجحافاً في التمثيل".

هذا وأفاد باسيل، أننا "نحن بصدد تحضير شكوى بشأن الخروقات الانتخابية على الصعيد المالي الذي تخطى السقف"، لافتًا إلى أنّه "لم يتبين لنا حتى الآن أي تدخل سعودي في الانتخابات على الصعيد المالي".

وعن العلاقة مع السعودية، قال : "نريد علاقة صداقة مع السعودية لا تقوم على التبعية أو الإستفادة المادية".

وذكر أنّ "هناك أطراف أدركت استحالة قلب الموازين السياسية في لبنان من خلال الانتخابات".

أمّا فيما يتعلّق بزيارته إلى دمشق، قال : "زيارتي إلى دمشق تأتي في وقتها المناسب بعد الانتخابات"، مُضيفًا "الزيارة إلى دمشق هي مصلحة للبنان على الصعيد الاقتصادي والسياسي".

وشدّد رئيس "التيار الوطني" أنّ "الإنتخابات ستجرى في موعدها ولا أرى مؤشرات حتى الآن للإطاحة بها"، مُشيرًا إلى أنّ "قوة التيار الوطني الحر في شعبيته ولا يمكن إسقاطه بأيّ وسيلة غير إستهداف تلك الشعبية".

وأضاف، "كل لبنان سيكون أمّ المعارك لكن أصحاب الأفق الضيق يجعلون المعركة محصورة فقط في مواجهة جبران باسيل"، مُشيرًا إلى أنّ "هناك من أخذ 30 مليون دولار لإسقاط جبران باسيل وهو يعرف أنه غير قادر على ذلك".وإستطرد "هناك أطراف محلية تكذب على القوى الخارجية بشأن فوزها في الانتخابات للحصول على المال منها فقط".

وأردف، "لا أنظر إلى الربح والخسارة من منظور الإنتخابات ونتائجها"، وسأل: "عندما كان الطرف الآخر لديه أكثرية نيابية, لماذا لم ينزع سلاح حزب الله أو يجري إصلاحاً مالياً؟".

وقال: "نحن لا نستعين بالمال للحصول على أصوات لا تلتقي مع توجهاتنا السياسية"، لافتًا إلى أننّا "نحن في واقع شعبي متألب نتيجة الأوضاع المعيشية الصعبة".

وسأل باسيل: " كيف يمكن أن نحسب أننا أكثرية مع الرئيس نبيه بري ونحن على طرفي نقيض في السياسة"، مُشددًا على أنّه "ليس هناك موجب لإنتخاب الرئيس بري مجدداً لرئاسة مجلس النواب".