وقّع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، اليوم الجمعة، قراراً بـ "إلغاء المعاينة الميكانيكية حتى إشعارٍ آخر، ولذلك طلب الى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، إستيفاء رسوم السير السنوية المتوجبة دون الطلب الى صاحب العلاقة إبراز إفادة صادرة عن المؤسسة المعتمدة تثبت أن السيارة قد خضعت للمعاينة أو الكشف الميكانيكي الدوري".
وأحال الوزير مولوي شركة "فال" المشغلة لمراكز المعاينة الميكانيكية الى النيابة العامة التمييزية لتقاضيها مبلغ 120 ألف ليرة لبنانية لقاء كل معاينة دون أي مسوغ شرعي:.
الـــمــــزيــــــــــد
اخترنا لكم
اقليمي ودولي
الأربعاء، ٣٠ نيسان ٢٠٢٥
المحلية
الأربعاء، ٣٠ نيسان ٢٠٢٥
خاص ليبانون ديبايت
الأربعاء، ٣٠ نيسان ٢٠٢٥
المحلية
الأربعاء، ٣٠ نيسان ٢٠٢٥