أمل: صفحة الإنتخابات النيابية قد طويت!

هنأ المكتب السياسي لحركة أمل في بيان, "كل اللبنانيين بعيد المقاومة والتحرير، وحيّا أرواح شهداء افواج المقاومة اللبنانية أمل وكل الشهداء المقاومين من كافة القوى الوطنية والاسلامية وشهداء الجيش والقوى الامنية اللبنانية".

ولفت في البيان الى أن, "يوم الخامس والعشرين من ايار عام 2000 سيبقى محطة وطنية مضيئة في تاريخ لبنان، ومناسبة دائمة لاستحضار كل العناوين والثوابت التي زرعها الامام المغيب السيد موسى الصدر والتي قادها رئيس حركة امل دولة الرئيس نبيه بري صانع الانتصارات للبنان المقاوم على حدود التماس مع فلسطين المحتلة وحامي الوحدة الوطنية في احلك الظروف والملمات، والمصرّ دوماً على تمتين عناصر قوة لبنان التي مكنت اللبنانيين من صنع هذا الانجاز الوطني والقومي والانساني النبيل".

وأضاف, "في مقدمة هذه الثوابت العيش المشترك والسلم الاهلي اللذان مثلا ولا يزالان، افضل وجه من وجوه الحرب ضد الكيان الصهيوني الذي لا يزال يضع لبنان والمنطقة ضمن دائرة عدوانيته واستهدافاته على مختلف المستويات".

وتابع البيان, "انه في اجواء عيد المقاومة والتحرير وفي ظل رفع الكيان الصهيوني بكل مستوياته السياسية والامنية والعسكرية من وتيرة تهديداته واطماعه تجاه لبنان ارضاً ومياهاً وثروات طبيعية".

وأكّد المكتب السياسي, "أن المقاومة نهجاً وسلوكاً وثقافة وسلاحاً لا تزال في هذه المرحلة، واكثر من اي وقت مضى، تمثل حاجة وضرورة وطنية لكل ابناء الوطن بالتكامل مع الجيش اللبناني والشعب من اجل الدفاع عن لبنان وصون سيادته وكبح جماح العدوانية الاسرائيلي، هذه المقاومة التي يحاول البعض اليوم من متطاولي العمل السياسي ان يدير لها ظهر المِجَنّ وينقلب عليها بعناوين ممجوجة يرفضها اللبنانيون الشرفاء الذين خبروا تضحيات ابناء الوطن من كل الوان طيفه من اجل السيادة والعزة والكرامة لكل لبنان".

ووجه المكتب السياسي لحركة أمل التحية إلى, "المجاهدين الاوفياء الذين زرعوا اجسادهم في الارض ليحققوا الانتصار لوطنهم وكرامة انسانهم، وجاهدوا خير جهاد، فكان النصر حليفهم وحصاد تضحياتهم، فالتحية لكم يا احبة أمل وابنائها، ومداد مسيرتها ويا كل المقاومين، انتم جديرون بالاحتفاء بعيد المقاومة والتحرير".

وفي الشأن السياسي اعتبر المكتب السياسي لحركة أمل أن, "الناخبين اللبنانيين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات التشريعية الأخيرة، واعلنوا وفاءهم والتزامهم وصدق خياراتهم التي لم تتأثر بكل خطاب الكراهية المرفوض وبكل التحريضي المبغوض، واكد المكتب ان ما أنجزه اللبنانيون سيمكّن لبنان من ان يستعيد قوته ومنعته".

ولفت المكتب إلى أن, "صفحة الانتخابات النيابية قد طويت مع اغلاق صناديق الاقتراع التي عبر فيها اللبنانيون عن خياراتهم الديمقراطية وتوجهاتهم السياسية، وعلى بعض القوى السياسية اليوم أن تبتعد عن صيغة الخطاب التحريضي الذي انتهجته في فترة ما قبل الانتخابات لشد العصب والشعبوية التي لا تفيد لبنان".

وأكّد أنه يجب, "أن يعود الرشد السياسي والنضوج الفكري الى العقول الحامية والجامحة باتجاهات لا تخدم الثوابت الوطنية، ولا تنتبه الى دقة المرحلة وتوازناتها، وتحاول استعادة اصطفافات موهومة لم تجدِ سابقاً، وبالتأكيد لن تنفع اليوم، في لحظة الانهيار الذي يشهده البلد على الصعد كلها، بل المطلوب اليوم تلقف المبادرات الايجابية وملاقاة اليد الممدودة للتعاون".

وأشار إلى أن, "المرحلة المقبلة وخصوصاً على صعيد التشريع يُفترض ان تحول البرلمان الى ساحة عمل وميدان تشريع رافدة لورشة انقاذ فعلية واصلاحات حقيقية وملموسة تقترحها الحكومة المنتظرة، لا ان تكون افكار البعض الخارجة على المنطق والواقعية السياسية ممن لم يفقه بعد معنى العمل التشريعي والرقابي وآليات الدستور والقانون والنظام الداخلي للمجلس النيابي محاولة اغتيال من قبل عقلية مريضة، وتريد إغراق البلد في وحول النكايات".

ولفت إلى أن, "لبنان مقبل على اكثر من استحقاق اساسي, فهو يحتاج إلى تضافر جهود كل ابنائه وقواه السياسية الفاعلة ليتمكن من الخروج من ازماته الكبيرة والكثيرة التي تعصف به والتي هي عابرة للطوائف، وهي تحتاج الى خارطة طريق واضحة المعالم والاهداف ومرسومة على قياس القدرة على التنفيذ والسير بها, لتلمس الحلول المرتجاة".

ومن هنا يؤكّد المكتب على, "أن تكون الاولوية ونقطة البداية لاصلاح الخلل في قانون الانتخاب الحالي الدعوة إلى أن يكون العمل على انجاز قانون انتخابي جديد وحديث مبني على اسس المشاركة الفعلية الواسعة من خلال جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة وقائماً على النسبية".