هكذا فقط يُدافع "حزب الله" عن حقل "كاريش"؟!

"ليبانون ديبايت" - يوسف حسين

يبدو أنَّ الدولة اللبنانية تتّجه إلى تضييع ثروة هائلة على اللبنانيين ، كتأكيد على مسؤوليتها في خنق هذا الشعب وإفقاره وتضييع كل فرص الخروج من الأزمة الإقتصادية والإجتماعية والمعيشية والثقافية التي يمرّ بها لبنان.

فمنذ وصول السفينة البريطانية - اليونانية "energean power" إلى الحدود البحرية اللبنانية وتجاوزها الخط 29، لاستخراج الغاز الطبيعي المسال وتخزينه من حقل " كاريش" لصالح إسرائيل، لم يسمع اللبنانيون من مسؤوليهم سوى تصريحات الإستنكار، التي لن تغني أزماتهم المعيشية ولن تسمنها من جوع.

وفي حين أنَّ السفينة التي أصبحت على بعد 5 كلم من الخط 23، تستعد للبدء في استخراج الغاز من الحقل الذي يفترض أن يكون محطّ نزاع بين لبنان وإسرائيل، تجلس الأخيرة تتفرج على التساهل الذي يبديه المسؤولون اللبنانيون في الحفاظ على الثروة الوطنية والتي يمكن أن تكون طريقاً لحل معاناة اللبنانيين.

وتعقيباً على التوقعات بإمكان إقدام "حزب الله" على خطوة عسكرية وفق ما وعد أمينه العام السيد حسن نصرالله، عندما هدد بإطلاق المسيّرات نحو السفينة في حال وصولها إلى كاريش قائلاً : "نحن لدينا كنزاً وأقوياء"، يسأل اللبنانيون اليوم، هل سيقوم الحزب بأي عمل عسكريّ قريباً تنفيذاً لوعد نصرالله وللحفاظ على الثروة الوطنية المهددة؟

في هذا الإطار تعلق الخبيرة في الطاقة لوري هايتايان بالقول: "لماذا يضربها؟ لا يوجد شيء يثبّت الحق بالنسبة للخط 29 إلّا رسالتين تم إرسالهما بناءً على المفاوضات، ولكن لتحصّن نفسك كان يجب الذهاب الى تعديل المرسوم، وبالتالي ما زال هناك باب للمفاوضات وللقانون ، ولا يجب اللجوء فوراً للعنف، فليقدم وزيره الملف الى طاولة مجلس الوزراء".

وأضافت، "نحن لم نثبت حقنا بالخط 29 وبالتالي بالنسبة للأميركيين والإسرائيليين ، فإن حدودنا هي الخط 23".

وشددت هايتايان على أنه "بالقانون الدولي يمكننا الحصول على حقنا ولا أحد يتذاكى بعدم اللجوء إلى القانون الدولي ، واللجوء إلى العنف، لأن هذا ما يناسبهم".

وأشارت إلى وجود "طرق بالقانون والمؤسسات، ووزير الأشغال المعني بالموضوع يمكنه أن يطرح الملف على طاولة مجلس الوزراء، وليس من الضروري أن يهدد حزب الله الذي لديه وزيره بالحكومة، ولديه نواب في البرلمان".

وتابعت، "ليطالبوا الحكومة بأخذ الإجراءات، لا بالتهديد بالسلاح، هذا ما يفترض أن يحصل".

وفي سياق متصل قالت هايتايان: "نحن لا زلنا لا نعرف إذا كان حقل كاريش متنازع عليه أو لا، لأن هناك إحداثيات أُرسلت عام 2011 وبعد حصول المفاوضات في العام 2020 إنطلقوا من الخط 29، ثم أُرسلت رسالتان إلى الأمم المتحدة تبني على الخط 29، وبعد ذلك أعلن رئيس الجمهورية ميشال عون أن خطنا هو خط 23".

وأضافت، "وعندما قدّم الحل في شباط 2022 أتى على أساس 860 كلم مربع لم يقترب من الخط ما بين 23 و 29".

ورأت هايتايان أنه "اذا كانت الدولة اللبنانية مصرّة على أن كاريش منطقة متنازع عليها فلتثبت هذا الحق ولتملأ المرسوم رقم 6433".

ولفتت الى أنه "اذا تم البدء بالتنقيب في كاريش سيصعب علينا أن نوقفه مرة أخرى، ولكن الآن هناك حاجة لإعادة الإسرائيلي إلى طاولة المفاوضات بأسرع وقت حتى ينتهي ترسيم الحدود، لأن شركة توتال ترفض التنقيب قبل الإنتهاء من الترسيم".

واستكملت هايتايان،مؤكدة بأنه "على الحكومة اتخاذ اجراءات لتثبت حقّنا لتعيد الإسرائيلي إلى طاولة المفاوضات وننتهي من ترسيم الحدود حسب القانون الدولي لا حسب البازار".

وزادت بأن "الأميركيين استمروا بالضغط على لبنان حتى أدلى رئيس الجمهورية بتصريح لجريدة الأخبار قال فيه إن خطنا هو الخط 23، والخط 29 لا مستند قانونياً له، وهذا غير صحيح، ولكن هذا ما قاله الرئيس".

وأردفت، "هذا التصريح من شهر شباط، والرئيس عون دائماً ما يقول أنه لم يقل هذا الكلام، وعندما تراجع عن التصريح أتى هوكشتاين وقدم عرضاً لا يناسب لبنان، ويقضي بالتقاسم مع إسرائيل بالبلوك رقم 9 وبالبلوك الثامن، فأين أصبحنا الآن؟".

وختمت هايتايان بالقول، "كان يجب الذهاب إلى النهاية بموضوع المطالبة بالخط رقم 29 وبتعديل المرسوم، هذا ما لم يحصل، واعتبروا أنه بهذه الطريقة تبقى هذه الورقة بيدهم ضد الأميركي والإسرائيلي".