هذا ما أعلنه شهيّب عن "موضوع التكليف"

دعا عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب أكرم شهيب إلى "انتخابات رئاسية مبكرة، لوضع حد للجحيم الحاصل والتعطيل الكيدي على حساب المؤسسات والدولة والوطن، ورأفة بالشعب اللبناني الذي يختنق بسبب وطأة الأزمات المتفاقمة والانهيارات المتلاحقة التي أوصله اليها العهد القوي في التخريب الممنهج".

وكشف في حديثٍ لـ"الأنباء الكويتية" ضمن مقال للصحافي عامر زين الدين، عن "تواصل قريب بين القوى التي نلتقي معها حول الملفات ذات الصلة بالسيادة والعلاقات العربية التي لا يمكن للبنان ان يكون ذا مستقبل اذا ما خرج عن بعده العربي وعلاقاته مع اشقائه في الخارج، لتحديد الموقف المناسب فيما يتعلق بموضوع التكليف، بانتظار تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة التي يعمل رئيس الجمهورية ميشال عون على تأخيرها اسبوعا تلو الآخر، ضارباً بذلك عرض الحائط الدستور والقانون كرمى لعيون الصهر الذي يصر على التأليف قبل التكليف لحسابات شخصانية وطموحات سياسية مكلفة على مستوى الوطن والشعب".

وأضاف، "بعد تشكيل المطبخ التشريعي النيابي لابد من الاسراع في الاستشارات للوصول الى مرحلة التكليف، لكي يأتي رئيس حكومة يستطيع التواصل مع البعد العربي وموثوقا وفاعلا أوروبيا أيضا، لاستكمال التفاوض مع البنك الدولي من اجل تحقيق الاصلاحات الحقيقية المطلوبة، والموضوعين النقدي والكهربائي وباقي الملفات الشائكة، وأكثر من ذلك ان يتمتع بثقة الشعب اللبناني، في المرحلة الانتقالية الراهنة الصعبة بكل المقاييس".

وتناول شهيب الملف النفطي، معتبراً أن "الفرق بين خطاب وآخر هو سحب الملفات من اطارها الواقعي وأخيرا زج اسماء وسياسيين وهو برأيي الطريق الاقصر للتأخير والتعطيل، علما ان الملف دقيق وعلمي بحت يجب ابقاؤه في الاطار الذي سعى اليه رئيس مجلس النواب نبيه برّي ووصل به الى مرحلة متقدمة".

وتابع، "يبقى الأمل معقوداً على الزيارة المرتقبة للمبعوث الأميركي آموس هوكشتاين لبيروت حول النزاع الحاصل على الحدود البحرية، وليست المشكلة بين 23 أو 29 بقدر أن تكون هناك استفادة من ثرواتنا الوطنية الاساسية، بعيدا من المواقف التي تحمل الشعبويات والعنتريات المختلفة".

وأردف شهيب: "واذا لزم الأمر فإننا ندعو إلى اعادة التفاوض في ملف ترسيم الحدود البحرية انطلاقا من اتفاق الاطار من اجل تحقيق النتائج المرجوة في هذا الملف بالتحديد".