الأخبار المهمة

الاثنين 13 حزيران 2022 - 09:37

ورشة إعادة إعمار مرفأ بيروت قريباً!

placeholder

رينه أبي نادر - mtv 
  

أعلن وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة أنّ "ورشة إعادة إعمار مرفأ بيروت ستنطلق بحلول نهاية آب عام ٢٠٢٢ على أساس مخطّط توجيهيّ نستثمر من خلاله كلّ متربع مربّع فيه".

وأكد في حديث لموقع mtv, أن "هناك عروضات لبناء المرفأ ولكن لم يدفع أحد دولاراً واحداً"، وأشار إلى "سوء تنظيم وإدارة في مرفأ بيروت، كحال كلّ المرافئ".

وأوضح حميّة أن"الكارثة لم تدمّر مرفأ بيروت بل محيطه، وما تهدّم هو الجزء غير المُستعمل بشكلٍ كبير، مثل العنابر والإهراءات".

وكشف أنّ مشروع إعادة الإعمار سيصبح جاهزاً بعد أسبوعين وسيعرضه على مجلس الوزراء وستحيله الحكومة على مجلس النواب، معلناً "فوز شركة هولنديّة، لا يعرفها، بالمناقصة لتنفيذ المشروع"، لافتاً إلى أنّ "البنك الدوليّ وافق على أن يكون المخطّط التوجيهيّ على مساحة مليون و٥٠٠ ألف متر مربّع".

وأشار حميّة إلى أنّ "التقلبات الجيوسياسيّة والتّطبيع سيؤثّران على مرفأ بيروت"، ويتابع: "لذلك أعمل على خُطط للإبقاء على الحاجة إلى مرفأ بيروت والمرافئ الأخرى"، لافتاً إلى أنّه يعمل في تصريف الأعمال كأنّها حكومة أصيلة.

وأكّد أنّ المشروع سيُقسم إلى مراحل، والتّوقيت لم يُحدّده، لافتاً إلى أنّ "بعد تمّوز، ستُنجز أمور إداريّة ثم يبدأ التّنفيذ"، كما يؤكّد أنّه بعد الانتهاء من المخطّط، سيعمل على دفتر شروط، قائلاً: "من يريد أن يشارك أو يستثمر أو يتبرّع فليتفضّل"، كاشفاً عن "ازدياد عائدات المرفأ في الأشهر الأخيرة".

من جهة أخرى، قال حميّة إنّ الوفد الألماني الذي زار لبنان لم يقابله بشأن مرفأ بيروت، على الرغم من طلب رئيس الحكومة ذلك من الوفد، مشدّداً على أنّه لا يمكن أن يوقّع على أي اتّفاق خارج المرفأ، كاشفاً عن "مشروع "سوليدير" ثانٍ في مار مخايل يخطّط له الألمان"، مؤكّداً أنّ هذا الأمر غير وارد، كما أنّ تغيير موقع المرفأ غير وارد لأنّه إذا أُزيل من مكانه الحالي، "طار المرفأ".

وعن مبنى الإهراءات، أشار حميّة إلى أنّ "المحقّق العدليّ القاضي طارق بيطار أكّد في الثّامن من كانون الأوّل 2021 ألّا لزوم لبقائها"، لافتاً إلى أنّ "مجلس الوزراء طلب منه هدم المرفأ فطلب، بدوره، تشكيل لجنة وزاريّة أصدرت قراراً بالهدم"، مضيفاً أنّ "شركة "خطيب وعلمي" قالت إنّ الإهراءات ستنهار فطلبت الحكومة من مجلس الإنماء والإعمار هدمها".

إذاً، يبدو أنّ المشروع وُضع على السّكّة، والعين على موقف أهالي ضحايا الانفجار الّذين يرفضون رفضاً قاطعاً، كما صرّحوا سابقاً، أي إعادة إعمار قبل تحقيق العدالة. فكيف ستكون ردّة فعلهم وهل سيُصعّدون؟



تــابــــع كــل الأخــبـــــار.

إشترك بقناتنا على واتساب

WhatsApp

علـى مـدار الساعـة

arrowالـــمــــزيــــــــــد

الأكثر قراءة