"لمعالجة أوضاع السجون في لبنان"... قرارٌ لرئاسة الحكومة!

صدر عن رئاسة مجلس الوزراء قرارٌ يحمل الرقم 2022/79, يتعلّق بـ "تشكيل لجنة مشتركة لمعالجة اوضاع السجون في لبنان".

وفيما يلي نص القرار كاملاً:

المادة الأولى: تشكل لجنة مشتركة مؤلفة من وزراء العدل، الداخلية والبلديات والدفاع الوطني مهمتها تحديث الآلية التي أعدتها اللجنة المشتركة للمباشرة بنقل صلاحية الإشراف على السجون إلى وزارة العدل والتي وافق عليها مجلس الوزراء بقراره رقم 34 تاريخ 2012/3/7، وتكليفها وضع تصور للخطوات العملية الآيلة لتنفيذها بعد تيويمها والأخذ بالإعتبارات التالية:

الوضع الحالي للسجون وتقديم الإقتراحات اللازمة لإصلاح وتقويم أوضاعها وتأهيلها ومعالجة المشاكل الناتجة عن الاكتظاظ وتأمين ظروف إعادة تأهيل الشجناء من
الناحية الصحية الجسدية والنفسية والتربوية والإجتماعية، وتوفير حظوظ إندماجهم في المجتمع.

بناء سجون مركزية وفقاً لمعايير موحدة وتأهيل السجون الحالية ودراسة إمكانية استعمال أبنية شاغرة تعود ملكيتها للدولة كمراكز توقيف بعد تهيئتها لهذه الغاية
والبحث عن خطط التمويل.

تطوير النصوص المتعلقة بالسجون وأمكنة التوقيف ومعهد إصلاح الأحداث بشكل يتماشى والمعايير الدولية والقواعد النموذجية لمعاملة السجناء.

تفعيل مديرية السجون في وزارة العدل وإعداد المشاريع اللازمة لتنظيمها وتحديد مهامها وصلاحياتها وملاك الموظفين فيها وشروط تعيينهم.

تأمين المراقبة والمتابعة لأوضاع السجون والتدقيق في مدى تطابق نوعية الخدمات العقابية وخصوصيات أماكن الاحتجاز، ما يضمن سلامة الإجراءات المتبعة في ظل الإزدياد المتنامي لأعداد المحكومين والموقوفين في تلك السجون مقابلة أنواع مع الجرائم للمحكومين والمتهمين بها.

استعجال البت بملفات الموقوفين وإصدار الأحكام بحقهم.

تفعيل استخدام قاعة المحكمة التي تم إنشاؤها في سجن رومية المركزي وتفعيل المحاكمات عن بعد في حالات الضرورة والأوبئة.

تنظيم نقل الموقوفين في الأوقات والمهل المناسبة دون إبطاء من السجون كافة إلى مختلف المحاكم وتعزيز التنسيق المسبق مع المحاكم لتفادي أية معوقات.

تسريع محاكمة الأجانب والمتهمين بالإرهاب منهم ووضع آلية تنفيذية للبت في إمكانية ترحيلهم واستكمال محكوميتهم في بلدانهم.

وضع آلية تنفيذية بين قوى الأمن الداخلي وقيادة الدرك تمنع تواجد أو بقاء أي سجين محكوم في أي نظارة خلافاً للقانون وتسمح بنقله فوراً إلى السجن.

وضع خطط طوارئ مسبقة للتدخل الفوري في حالات الطواريء (الفرار والحريق والشغب.....).

دراسة حاجات الموقوفين ذوي الاحتياجات الإضافية وتأمينها.

تأمين التدريب الملائم للموظفين المولجين بإدارة السجون والأشخاص العاملين فيها.

تصميم برامج للتعليم في السجون وبرامج للتشغيل المهني والتأهيل.

التنسيق والتعاون مع الجمعيات بشكل منهجي ومنتظم لما لخدماتها من أثر إيجابي على أوضاع السجون والسجناء.

المادة الثانية: تستعين اللجنة في أداء مهامها بمن تراه مناسباً من العاملين في الإدارات العامة ومن أهل الإختصاص والخبرة.

المادة الثالثة: ترفع اللجنة تقريرها المتضمن توصياتها وإقتراحاتها بالسرعة الممكنة إلى رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء عند الإقتضاء.

المادة الرابعة: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.