السنيورة يطالب بتسليم القَتَلَة والسعودية ترحّب: الحكومة في مواجهة قرار "المحكمة"

بعد إصدار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أحكامها المؤبدة بحق حسن مرعي وحسين عنيسي التابعين لـ"حزب الله" في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، أمس الأول، ورغم وضع الحزب منذ بداية المحاكمات "هالة قدسية" حول الجناة، بدأت هذه القضية تتفاعل داخلياً وخارجياً لجهة المطالبة بتسليم المجرمين للعدالة الأممية، ما يضع الحكومة اللبنانية تحت مجهر المحكمة الدولية في كيفية التعاطي مع تنفيذ أحكامها.

السنيورة

أشاد الرئيس فؤاد السنيورة بقرار غرفة الاستئناف في المحكمة الخاصة بلبنان امس والتي قضت بالإجماع على عقوبة السجن المؤبد على حسن مرعي وحسين عنيسي... بعد ان كانت في وقت سابق قد ادانت للاسباب ذاتها شريكهما في الجريمة الارهابية سليم عياش.

واعتبر الرئيس السنيورة ان "هذا القرار يثبت مرة جديدة وبعد العديد من التجارب صحة توجهنا الى الاستعانة بالشرعية الدولية للبحث عن الحقيقة والعدالة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه. فقد تمكنت المحكمة الخاصة بلبنان وبالرغم من الوقت الذي استغرقته ان تكشف حقيقة الاغتيال ومن وقف خلفه ودبّره ونفّذه بدم بارد فيما عجز القضاء اللبناني عن كشف ابسط الجرائم واوضحها".

الرئيس السنيورة وفي هذه المناسبة "دعا القضاء اللبناني والتزاماً بالاتفاقات الدولية واحتراماً لتعهداته تجاه المجتمع الدولي، الى اصدار مذكرات توقيف بحق المجرمين المدانين" ودعا "السلطات اللبنانية الى اعتقالهم وسوقهم الى المحاسبة". وقال الرئيس السنيورة: "ان التزام "حزب الله" باحترام العدالة والقضاء وقرارات المحكمة الدولية، عبر تسليمه المجرمين سيضعه على محك المصداقية والالتزام بالقانون والنظام اللبناني وحقوق الانسان".

وختم الرئيس السنيورة كلامه بالقول: "ان الله يمهل ولا يهمل وان العدالة آتية لا ريب فيها والقصاص العادل لا بد ان يطال القتلة والمجرمين".

حمادة

من جهّته، أعلن عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب مروان حمادة في بيان، أنه "سيتقدم بسؤال الإثنين المقبل إلى الحكومة، بعد التطور القضائي البارز في ضوء دعوة المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان نورمان فاريل من يحمون المتهمين الـ3 الى تسليمهم للمحكمة، أي سليم عياش وحسن مرعي وحسين عنيسي، اذ سيطالب الحكومة ووزير العدل باتخاذ المقتضى القانوني والعدلي في ضوء ما صدر عن المحكمة الدولية وكيفية التعاطي مع هذا القرار الصادر عن المدعي العام فاريل".

المملكة العربية السعودية

رحبت وزارة الخارجية السعودية في بيان، "بالحكم الصادر بالإجماع عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بحق عميلين تابعين للحزب". ودعت المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه لبنان وشعبه الذي يعاني من "الممارسات الإرهابية العبثية للميليشيا المدعومة من إيران، والعمل على تطبيق القرارات الدولية الخاصة بلبنان، وتتبع الجناة الذين أسهموا عمداً في إزهاق أرواح الأبرياء مما تسبب بفوضى غير مسبوقة في هذا البلد، والقبض عليهم إحقاقاً للعدالة، ونزع فتيل الأزمات التي يعيشها لبنان وشعبه خلال العقود القليلة الماضية بسبب ممارساتهم الارهابية".