ردًا على بيان الرئيس نجيب ميقاتي, أشار عمر حرفوش إلى أن, "المراسلة جديدة وليست قديمة تاريخها 2022 أي منذ أشهر فقط".
وأضاف, "القضاء يأخذ وقتًا طويلاً خصوصًا عندما يتعلق الامر بمراسلات قضائية مع دول اجنبية".
ولفت حرفوش إلى أنّ الرئيس ميقاتي يدّعي أن, "الملف طوي، وهذا غير صحيح لانه الى اليوم لم يصل رد قضاء لبنان الى موناكو. الا إذا كان قصده "الملف في لبنان "قد طوي".
وقد نشر مكتب الرئيس ميقاتي مساء أمس الجمعة بيانًا عن "التداول بمراسلة قديمة موجهة من القضاء الفرنسي", جاء فيه, "أنّ الملف طوي, والتسريب تم بإيعاز من شخصيات سياسية وقضائية تعمل غب الطلب".
وتابع حرفوش أنّ المذكرة المونيغاسكية تقول حرفياً : "مطلوب من القضاء اللبناني إعلام وإعطاء معلومات الى القاضي العام المونيغاسكي، في إطار تحديد الجرائم المحتملة التي تؤدي إلى غسل الأموال، في الإجراءات الجنائية في المسائل الاقتصادية أو المالية التي يحتمل أن تكون قيد التنفيذ أو مغلقة والتي قد تهم نجيب ميقاتي، ونجله ماهر ميقاتي، وشقيقه طه ميقاتي, أي انها تطلب معلومات حتى ولو "تم طي الملف".
ورأى حرفوش أنّ, "هذا ما يُكَذب مباشرةً بيان ميقاتي البارحة".
وكذلك يدعي ميقاتي في بيانه أن, "التسريب تم بإيعاز من شخصيات سياسية وقضائية تعمل غب الطلب", وإذ استغرب حرفوش هذا الافتراء, "لانه قام من تلقاء نفسه بنشره وبدون ايعاز من أحد لانه محارب من الجميع من دون استثناء ويعمل وحيدًا ومباشرةً مع السلطات المختصة، بهدف كشف عمق المنظومة واسرارها, لان القضاء اللبناني غير شفاف وكذلك ميقاتي".
أشار حرفوش إلى أن, "ميقاتي ببيانه مساء امس، لم ينفي الملاحقة والجرائم المنسوبة له، لا بل أكدها".
وتسائل حرفوش: "هل يؤتمن من هو ملاحق بهكذا جرائم على وضع "خطة مالية للشعب اللبناني؟", الواقع أن أموال الناس في عهدة سلامة وميقاتي المشتبه بهما من القضاء الأوروبي بتبييض أموال, فعن أي مستقبل للبنان يتكلمون ولو لم يكشف حرفوش هذا الموضوع لما عرف الناس الحقيقة".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News