اسرائيل والعرض اللبناني: هل يمكن الرهان على الغاز لإعادة اموال المودعين المنهوبة؟

كوثر حنبوري- النشرة

ينتظر لبنان الرسمي الرد الاسرائيلي على عرضه في ملف الترسيم البحري عبر الموفد الاميركي آموس هوكشتين بعد أن توحد جميع الأفرقاء اللبنانيين خلف رئيس الجمهورية وتم التخلي عن الخط 29، فكيف سيكون الرد الأسرائيلي؟وما هي التوقّعات للغاز اللبناني... وهل يمكن الاعتماد على هذه الثروة لإعادة أموال المودعين المنهوبة؟!.

بداية فيما خص المفاوضات والرد المتوقع،ترى مصادر متابعة شديدة الاطلاع ان "الاسرائيلي" لن يقبل بالعرض اللبناني لأن الاسرائيلي سيفهم منه "عدم حصوله على شيء في حين أن لبنان سيحوز على كامل مساحة 860 كلم مربع اضافة الى امكانية وجود غاز في البلوك 72 اي ما يسمى بحقل قانا الذي يصل من بلوك 9 الى72. وتسأل المصادر ما هي ورقة الضغط اللبنانيّة الّتي تفاوض بيروت على أساسها... وما الذي سيدفع اسرائيل للتخلي عن كل المنطقة المتنازع عليها؟ وبالتالي فإن الموفد الأميركي يعرف الجواب الاسرائيلي سلفا، لكنه يريد ان تبدو عمليّة الترسيم والمفاوضات"ماشية"،كي لا تتخذ الحكومة اللبنانية أية إجراءات ولضمان عدم تصعيد حزب الله، علما ان لبنان الرسمي قبل بالعرض الاميركي بوأصبح الخط 29 خلفهم، وبذلك يصبح حقل كاريش خارج اطار المنطقة المتنازع عليها.
اما على خط التوقعات من الثروة الغازية اللبنانيّة، ترى الخبيرة في سياسات النفط والغاز لوري هيتايان عبر "النشرة" أنه اذا رُسّمت الحدود على الخط 23 واختُبِرحقل قانا فمن المؤكد سيحصل اتفاق مسبق بين لبنان واسرائيل عن طريق استغلاله كونه مكمن مشترك،ويجب معرفة حجمه التجاري واهتمامات الشركة بتطويره من عدمه لا سيّما أن عمليّة البيع بعد استخراجه ستكون معقّدة بعض الشيء؟! خصوصا ان السوق اللبناني غير جاهز لذلك بسبب افتقاده الى محطات الغاز ولكيفيّة دخوله السوق العالمي وعدم وجود الأرضيّة اللازمة لاستغلال هذا العالم الاقتصادي الجديد.
وردا على السؤال عن الاتّكال على الغاز اللبناني لإعادة أموال المودعين المنهوبة أكّدت هيتايان على وجوب
اتخاذ خطوات ضرورية من الحكومة اللبنانية للنهوض وتنفيذ الإصلاحات المفروضة عليها بموجب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي،وايجاد مخارج للخسائر وتحديد من سيتحمّلها، علما ان المسؤوليّة بالجزء الاكبر منها يقع على الدولة اللبنانيّة بالشراكة مع المصرف المركزي والمصارف التجارية.
فلا يمكن للمسؤولين مدّ يدهم "الطويلة" على نفط وغاز غير مستخرج بعد يعوّلون عليه لإعادة أموال المودعين المنهوبة كمّن يبيع سمكًا في البحر قبل اصطياده! وتركز الخبيرة في سياسات النفط والغاز على تحقيق النموّ بالاقتصاد للانقاذ وليس الاتّكال على ونفط وغاز قد يلزمنا 10 سنوات للاستفادة منه هذا اذا بدأنا اليوم.

وأشارت الى أن الواقع اليوم هو عدم وجود اية معطيات او تحركات لأيّ أنشطة بترولية في لبنان، وإنقاذ الاقتصاد يحتاج الى تحرّك سريع.