ميقاتي يستأنس بآراء النواب قبل التعديل أو التشكيل

"ليبانون ديبايت"

يرتدي التكليف الرابع للرئيس نجيب ميقاتي، تأليف حكومة جديدة، طابع التحدي على أكثر من مستوى، الأول هو الوقت القصير المتاح لتشكيل الحكومة الأخيرة في العهد الحالي والثاني هو مواجهة واقع عدم التسمية له من قبل 46 نائباً، والذين أعلن عن مدّ يده إليهم للتعاون في المرحلة المقبلة.

وفي إطار مقاربة هذه التحديات، من خلال المهمة الحكومية، يكشف النائب السابق علي درويش، لـ"ليبانون ديبايت"، عن وجود اتجاهين أو صيغتين قيد التداول بالنسبة للملف الحكومي، معتبراً أنه "لن يتمّ حسم السير في أيٍ منهما قبل الإستشارات التي سيجريها الرئيس المكلّف مع النواب مطلع الأسبوع المقبل في المجلس النيابي، وبالتالي وبناءً على نتائج هذه الإستشارات، سوف يحدد الرئيس المكلف، الإتجاهات الحكومية النهائية".

ورداً على سؤال حول هاتين الصيغتين، أوضح درويش، أن "الرئيس ميقاتي يملك تصوراً ويريد أن يستأنس برأي النواب، ويطلع على التصور الحكومي لدى الكتل، وذلك في ضوء قرار بتسريع عملية تشكيل الحكومة، وذلك من دون أي حسم للطرح القائل بتعويم حكومة تصريف الأعمال الحالية، أو تشكيل حكومة جديدة، مع العلم أنه يميل إلى تشكيل حكومة جديدة وهو الطرح الثاني، والذي سيخضع للتركيبة السياسية ولموافقة وتوقيع رئيس الجمهورية ميشال عون ليحصل تالياً على ثقة المجلس النيابي".

وكشف النائب السابق درويش، عن "نية لدى الرئيس ميقاتي، لتسريع عملية التشكيل، لأن واقع الأزمات الداخلية غير مسبوق من حيث الخطورة، ويتطلب وجود حكومةٍ كاملة الصلاحيات، لأن قدرتها على اتخاذ القرارات الملحة والضرورية، ستكون أكبر من قدرة حكومة تصريف الأعمال الحالية".

وأكد، أن "الرئيس المكلف، منفتح على كل القوى السياسية والكتل النيابية التي سمته كما التي لم تسمّه، مشيراً إلى مواقف رؤساء هذه الكتل المتعاونة والإيجابية، والتي وإذا حسُنت النوايا، ستؤدي إلى ولادة الحكومة في وقتٍ قصير، خصوصاً وأن أربعة أشهر فقط، تفصل عن موعد الإنتخابات الرئاسية".

ورداً على سؤال حول ما يتمّ التداول به عن شروط مسبقة على الرئيس المكلف، كشف درويش، أن "لا شروط من أي فريق سياسي على الرئيس ميقاتي، مشيراً إلى أن ميقاتي لا يرضى بأية شروط مسبقة، وهو يملك مطلق الصلاحيات وبالتشاور مع رئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة، ومؤكداً بأن إمكانية التعامل مع كل الأفرقاء موجودة، وسيطرح هؤلاء الخيار الذي يفضلونه لجهة تعديل الحكومة الحالية أو تأليف حكومة جديدة مع الإبقاء على بعض الوزراء الحاليين فيها".

وبالنسبة للفترة الزمنية التي قد تستغرقها عملية التأليف، فيؤكد درويش، أنه "سبق للرئيس ميقاتي أن شكل الحكومة الحالية خلال ستة أسابيع، وبالتالي بالإمكان تكرار هذه التجربة الآن".

وعن أسماء الوزراء الذين سيستمرون في الحكومة المقبلة، لفت إلى أن "وزيري التربية والداخلية، على سبيل المثال والتجربة الشخصية معهما، قد نجحا في المهام التي أُسندت إليهما، ومن المتوقع أن يحافظا على الحقائب الوزارية التي يشغلانها".

وعن مشهد الأزمات المتراكمة، والإرتفاع في سعر الدولار في الساعات الماضية، أكد درويش، أن "تشكيل حكومة جديدة وصيغة الإستقرار السياسي التي تؤمّنها، ستساعد على مواجهة الأزمات وعلى تأمين الإستقرار في سوق الصرف، كما أن الرئيس ميقاتي، سيواصل العمل على الملفات التي بدأت بها الحكومة السابقة وأبرزها خطة النهوض الإقتصادي".