سؤال من الجميّل إلى وزير الماليّة يتعلق بالتدقيق الجنائي

وجّه النائب سامي الجميّل، اليوم الجمعة، سؤالًا خطيًا إلى وزير المال يوسف خليل عبر مجلس النواب للاستفسار عن تأخّر تنفيذ التحقيق الجنائي في مصرف لبنان الذي تتولّاه "شركة ألفاريز آند" مارسال.

وطالب الجميل من رئيس مجلس النواب نبيه بري إحالة نص السؤال إلى وزير المال للإجابة عنه، مستعيناً بحاكم مصرف لبنان وأعضاء المجلس المركزي للمصرف بمن فيهم مفوّض الحكومة.

ويتضمن السؤال المحاور الآتية:

لماذا تأخّر تنفيذ التحقيق الجنائي في مصرف لبنان الذي تتولّاه شركة "ألفاريز آند مارسال"؟

كم يبلغ رصيد المبلغ المتبقي لدى مصرف لبنان من العملات الأجنبية المودعة من المصارف العاملة في لبنان بتاريخ الإجابة عن سؤالنا الحاضر؟

كم بلغت كلفة الدعم من هذه الأموال ومن وحدات السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي منذ 17 تشرين الأوّل 2019، ولغاية تاريخ الإجابة عن سؤالنا الحاضر؟ وما هو المبلغ الذي استخدم من هذه الأموال لتغطية كلفة منصة "صيرفة" منذ إنشائها وحتى اليوم؟

ما هي طبيعة وأحجام ومصادر تمويل الهندسات المالية التي نفّذها مصرف لبنان مع المصارف العاملة في لبنان اعتباراً من العام 2015 ولغاية منتصف العام 2020 مع بيان أسماء المصارف وكيفية استفادتها من هذه الهندسات على نحو تفصيلي؟

كم بلغ حجم التحويلات المصرفية إلى الخارج منذ 17 تشرين الأول 2019؟ وما هي نسبة التحويلات التي يفوق حجمها المئة ألف دولار أميركي منها؟

هل يتم التقيّد بموجبات المادة 117 من قانون النقد والتسليف التي تنصّ على ما يلي:

يقدّم حاكم المصرف لوزير المالية قبل 30 حزيران من كل سنة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية وتقريراً عن عمليات المصرف خلالها.

ينشر الميزانية والتقرير في الجريدة الرسميّة خلال الشهر الذي يلي تقديمها لوزير المالية. وينشر بيان وضع موجز كل 15 يوماً"؟

هل كان هناك اعتراض او تحفظ من قبل مفوّض الحكومة في سياق مهماته الرقابية على حسابات واعمال وصفقات المصرف المركزي؟ (في حال وجودها، نطلب تزويدنا بنسخ عن المستندات والبيانات ذات الصلة).

وطالب الجميّل بـ "الحصول على ما سبق بيانه من مستندات منصوص عليها في المادة المذكورة، إضافة إلى نسخ عن التقارير الرقابية على مصرف لبنان الصادرة عن شركات التدقيق المعتمدة للرقابة على أعماله وأي جهة رقابية أخرى منذ العام 2012 ولغاية تاريخ الإجابة على كتابنا الحاضر".

وشكر رئيس مجلس النواب على التعاون لتوجيه السؤال، آملًا من المعنيين الإجابة عليه خطياً وضمن المهلة المنصوص عليها قانوناً.