بعد رفع تعرفة الإتصالات... الموسوي: سنحاول إيجاد الحلول

عقدت لجنة الإعلام والإتصالات جلسة برئاسة النائب ابراهيم الموسوي وحضور وزيري الإعلام والإتصالات قي حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري وجوني قرم، والنوّاب: مروان حماده، سيزار أبي خليل، بولا يعقوبيان، حسن عز الدين، أديب عبد المسيح، سعيد الاسمر، غياث يزبك، رامي ابو حمدان، فراس حمدان ووضاح الصادق.

وحضر أيضًا المدير العام لوزارة الاعلام الدكتور حسان فلحة والمستشار القانوني لوزير الاعلام بطرس فرنجيه.

وقال رئيس اللجنة النائب الموسوي بعد الجلسة: "عقدت لجنة الاعلام والاتصالات اجتماعها الاسبوعي في حضور اعضائها، وتمت دعوة وزيري الاعلام والاتصالات. وستبدأ بالنقطة الاكثر شمولا المتعلقة بالاتصالات. تحولت الجلسة إلى جلسة مساءلة لوزير الاتصالات عن رفع التعرفة الذي حصل أخيرًا، وعرض لواقع القطاع وتحدث عن الأسباب الموجبة لهذا الرفع".

وتابع، "هذا قرار جرى اتخاذه في مجلس الوزراء مع تحفظ البعض. وهنا اتحدث عن وزراء "حزب الله" الذين سجلوا تحفظا عن هذا القرار، اريد ان انوه بان واقع الاتصالات شبه منهار، واذا لم تتخذ اجراءات شبه سريعة لانقاذ هذا القطاع فسيكون الواقع اكثر صعوبة".

وأضاف، "طرحنا أسئلة على وزير الاتصالات عن امكان تخفيف هذا العبء عن المواطنين. سألناه: لماذا لم تكن هناك اجراءات اخرى؟ لم نكن مقتنعين بهذه النسبة العالية مما جرى مع المواطنين. قدم اجوبته عن العديد من التساؤلات الى أعضاء اللجنة، اذا لم يكن هناك من امكان لتحسين هذا الواقع وتخفيفه. طرح امورا عدة لها علاقة بالاحتكار الذي جرى على واقع التخزين والامور التي طرحها ان هناك تخزينا جرى بالملايين، وان هذا الامر لم يكن ليطاول كل المواطنين، انما هناك مشكلة في نظام الاتصالات الذي لم يستطع ان يميز بين الذين يخزنون من اجل الاحتكار وبين الذين يخزنون على مستوى 100 و200 دولار".

ولفت إلى أنّ، "90 في المئة من الذين خزنوا ما يقارب الـ 50 مليون دولار. ما نريد قوله نحن كلجنة الى جانب المواطن والفئات الفقيرة. نحن ضد اي زيادة، ونريد ان نقوم بعملية متوازنة ودقيقة لنستطيع عبرها انقاذ هذا القطاع من الانهيار لأنه قطاع حيوي يمس كل امور اللبنانيين، وفي الوقت نفسه، يستطيع ان يحافظ على الحد الادنى مما يريده المواطن الذي اصبح في خبر كان نتيجة الارتفاعات الجنونية والغلاء الفاحش".

وأردف، "نحن نعلم أن راتب المواطن اللبناني لا يكاد يكفي ربع الفاتورة لحاجة واحدة، تحولت هذه الجلسة مساءلة واستجوابا. الوزير قدم اجوبة ونحن ما زلنا ننتظر اجوبة اخرى. أستطيع القول اتّخذنا قرارًا بأنّ تعقد جلسة استثنائية اضافية نستكشف فيها مع الوزير والجهات المختصة امكان ان نخصص شيئا لتخفيف العبء عن المواطنين".

وتابع، "الوزير أبدى استعداده للانفتاح على أي طرح بناء وعلى اي اقتراح لتخفيف هذا العبء، حتى الآن بكل صراحة ليس هناك ما يمكن ان نقدمه كحل لهذه الازمة، ولكن نرى انه يجب ان نجترح باي طرف خصوصا للطبقات الفقيرة والقطاعات الحيوية وان موضوع الاتصالات على اساس الحياة".

وختم، "استضفنا وزير الاعلام الذي عرض لواقع المؤسسات الاعلامية وقانون الاعلام و"تلفزيون لبنان" الذي يتم تشغيله بموازنة 50 الف دولار، ونتحدث عن 250 او 240 موظفا وعن واقع الاعلاميين والموظفين الذين يضحون كثيرا في هذا المجال. تمّ التطرق إلى أهمية مساعدة هؤلاء بأي طريقة من الطرق. الأسئلة التي طرحناها على وزير الإتصالات ستُستكمل في أكثر من جلسة".