فضيحة "التفتيش المركزي"!

رأى مصدر رسمي مطلع أن “تنفيذ مشروع البطاقة التمويلية يشوبه الكثير من الغموض والارتياب”. وأكد أن “المعضلة الأساسية وأولى المخالفات، تكمن في أن هيئة التفتيش المركزي هي التي تدير منصة البطاقة التمويلية وهذا مخالف للقانون، بدليل صدور أكثر من قرار عن مجلس شورى الدولة الذي يعتبر أن التفتيش المركزي، هو مجرد هيئة رقابية لا يحق لها إدارة هذه المنصة، وهذه الهيئة ضربت بعرض الحائط كل القرارات وأصرت على تولي إدارة المنصة والمشروع لأهداف لم تعد خافية على أحد”.

وانتقد المصدر المواكب لهذا الملف عن قرب، كيف أن رئاسة مجلس الوزراء “تنازلت عن صلاحياتها وسمحت للتفتيش المركزي بأن يتولى إدارة هذه المنصة والإشراف المباشر على عملها، خاصة أن المشروع الأساسي بدأ في رئاسة مجلس الوزراء وكان يعمل بأفضل طريقة ودون أي شكاوى، عدا عما يُحكى همساً عن فضائح سوف تظهر للعلن قريباً خاصة بعد أن تبين وجود مبالغ نقدية تسلمها التفتيش المركزي كهبة من الحكومة البريطانية، واستفاد منها خلافاً للأصول ومن دون موافقة مجلس وزراء على قبول تلك الهبة ولا حتى صدور مرسوم أو وثيقة رسمية”، لافتاً إلى أن التفتيش المركزي “انفرد بتحديد وجهة صرف المبالغ المقبوضة والتي يُحكى أنها تتراوح بين ثلاثة ملايين دولار أميركي و15 مليون جنيه إسترليني”.

وعلمت “الشرق الأوسط”، من مصادر متابعة، أن “ديوان المحاسبة يتجه إلى فتح تحقيق موسع بهذا الخصوص، يشمل كيفية قبول الهبة البريطانية وقبض الأموال من جهات خارجية من دون موافقة الحكومة، والأهم كيفية صرفها خصوصاً أن عملية صرف الأموال تحصل من دون رقابة ديوان المحاسبة”.

وكشفت المعلومات أن موظفي التفتيش المركزي “يتقاضون أموالاً شهرية بالدولار من الأموال المرصودة للمنصة ويوقّعون على إيصالات شهرية”. وتفتقر المؤسسات الرسمية في لبنان إلى الموضوعية في مقاربة الملفات الإنسانية، ودائماً ما يطغى عليها البعد السياسي أو الطائفي أو المناطقي في ظل غياب الرقابة وفقدان المحاسبة القانونية بفعل الحمايات السياسية.

وقال المصدر الرسمي، إن “الأسلوب المعتمد في إدارة منصة البطاقة التمويلية يطرح علامات استفهام، إذ لا معايير لاختيار العائلات الفقيرة، فهناك عائلات محسوبة على فريق سياسي تسلمت البطاقة وتقبض بدلها شهرياً، فيما توجد عائلات أكثر فقراً لم يصلها شيء”، مستغرباً كيف أن “جميع تلك المخالفات، يرتكبها من أناط به القانون مراقبة الإدارات». في إشارة واضحة إلى هيئة التفتيش المركزي”.