هذا ما أبلغه فياض لـ ميقاتي حول ما قام به في مصر والعراق

عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات وزارية في السراي الحكومي استهلها باجتماع مع وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض.

وقال فياض: "وضعت الرئيس ميقاتي في أجواء زيارتين قمت بهما لمصر والعراق، وشكرت له دعمه أمس واستعجاله البنك المركزي لتأمين دفعة من الأموال لمشغل محطتي الزهراني دير عمار لتأمين استمرارية التشغيل فيهما".

وأضاف، "وضعت الرئيس ميقاتي في أجواء زيارتي مصر حيث أكد لنا الاخوان فيها جهوزيتهم لضخ الغاز، وهم في انتظار الضوء الأخضر الأميركي بعدم وجود عقوبات من جراء قانون قيصر بانتظار التمويل من البنك الدولي، وأعادوا تكرار القول انهم جاهزون على المستوى التجاري والتعاقدي والفني، اي ان الخط جاهز والكميات متوافرة والعقد جاهز أيضا".

وتابع، "اتفقنا على ضرورة العمل، من جهتنا، مع البنك الدولي لتأمين الدخول في مفاوضات التمويل في أسرع وقت، وهذا ما سنسعى اليه. وتناولنا موضوع الإصلاحات التي يجب أن نعمل عليها ومن ضمنها إعادة النظر بالتعرفة لتغطي، ولو جزئيا، كلفة الكهرباء".

وأردف: "تطرقنا إلى زيارة العراق ووضعته في أجواء هذه الزيارة الإيجابية جدا التي عبر لنا من خلالها الاخوان في العراق من وزراء مالية ونفط وكهرباء وحاكم المركزي، عن نيتهم الوقوف الى جانب لبنان في هذه المرحلة واستكمال العمل الإيجابي الذي يقومون به، وتمديد اتفاقية الفيول التي تمكننا من أن يكون لدينا عدد قليل من ساعات الكهرباء. فهم يزودوننا بـ 80 الف طن في الشهر، ولكن في هذه الفترة الكمية أقل بسبب اختلاف السعر وزيادة سعر الفيول فانخفضت إلى 40 الف طن تؤمن لنا ساعتين من التغذية بدل 4 ساعات".

وقال فياض: "نحن نعمل من اجل التحضير لزيارة أخرى الى العراق من الممكن أن تضم دولة الرئيس ميقاتي واللواء عباس ابراهيم لبلورة الصيغة الجديدة للاتفاقية وتمديدها، ولنظهر للجانب العراقي أننا ملتزمون من طرفنا تسديد المستحقات ولو بشكل متدرج ومرحلي عبر تقديم الخدمات للاخوان في العراق، واستعرضنا بعض هذه الأمثال، وكلفني دولة الرئيس دراسة هذا الأمر لتحديد هذه الخدمات للجانب العراقي لتفعيل هذه الاتفاقية".

كما اجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري خوري.

وبحث الرئيس ميقاتي مع وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار في الشؤون الحكومية.

واستقبل رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد اسعد الطفيلي، ثم محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود.