أصدرت جمعية "مواطنون من أجل العدالة" برئاسة المحامية جولي حنآ، بيانًا, "تطرقت خلاله إلى ما تشهده قصور العدل من شللٍ تام يضرّ بمصالح القضاة والموظفين والمحامين والمواطنين معاً، وذلك بسبب الإضرابات التي تحصل من قبل المساعدين القضائيين الذين بلغوا مرحلة اليأس من أوضاعهم".
وأضاف البيان، "إن المحامين بمثابة العاطلين عن العمل ومصالح الناس وقضاياهم مُعلقة إلى أجلٍ غير معلوم، فهل من المسموح أن تتوقف قصور العدل عن العمل في عز الحاجة إلى المؤسسات القضائية التي تعتبر الجناح الأخير للدولة اللبنانية، وهل من المقبول أن يدفع الناس دائمًا ثمن تقصير من هم في مراكز القرار، أم أن ضرب الجسم القضائي بات حاجة ماسة للانقضاض على ما تبقى من الوطن المنكوب؟".
وفي هذا الإطار، أطلقت الجمعية حملة وطنية بعنوان "مواطنون لا رعايا"، تدعو المعنيين إلى "تحمل مسؤولياتهم تجاه المواطنين المحرومين من أبسط حقوقهم المدنية".
يُذكر أن جمعية "مواطنون من أجل العدالة" تُعنى بالشأن القانوني والاجتماعي، وقد تأسست بإشراف العضو السابق للمجلس الدستوري الراحل المحامي أميل بجاني بموجب علم وخبر رقم 862 بتاريخ 12 أيار 2011، ومن أبرز نشاطاتها فيما يخص الشأن الدستوري كانت الندوة التي أقامتها في بيت المحامي برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بتاريخ 8/5/2014 والتي كانت بعنوان "رئاسة الجمهورية على باب الاستحقاق".
فهل يتكرر مشهد الفراغ في تشرين الأول ونعيش فراغًا كالذي شهدناه منذ 8 سنوات؟
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News