بيان من الوحدات المالية في بيروت والمحافظات

اجتمع رؤساء الوحدات في وزارة المالية نهار الثلاثاء تاريخ ٢٦/٠٧/٢٠٢٢ لبحث المستجدات وخصوصًا الاجتماع الذي عقد نهار الاثنين بين دولة رئيس الحكومة ومعالي وزير المالية وعدد من الوزراء اصحاب الشأن وتقرر بالإجماع التالي:

１- نؤكد وقوفنا وتضامننا مع جميع الزملاء في الوزارات والمؤسسات العامة والاجهزة العسكرية كافة، ونعرف حجم الاستحقاقات الملحة لا سيما أنه تفصلنا فقط عدة ايام عن نهاية الشهر الذي يتزامن تقريبا مع عيد الجيش اللبناني الذي لا يستحق رواتبه والمساعدة الاجتماعية فحسب بل العيش الكريم بهذه الرواتب شأنه شأن جميع الاسلاك العسكرية والتربوية والادارية.
２- الاستمرار في الاقفال التام والشامل لحين ايجاد حل سريع يساعد الموظفين على اتمامهم الاعمال المطلوبة والا فليتحمل كل مسؤول تبعات ذلك ولا يرميها على الحلقة الاضعف وهي الموظف والعسكري…
３- التأكيد على أن تكون جلسة نهار الاربعاء المحددة سلفا بين دولة رئيس الحكومة ومعالي وزير المالية هي الجلسة الفصل في اقرار بدل الكلفة المتواضعة المؤقتة التي وعد بها موظفو الادارة العامة دون اي تأخير كما حصل في الجلسات السابقة لما في ذلك من انعكاس على سير المرفق العام في البلد،
مع الإشارة إلى أن هذه المبادرة ليست سوى لمهلة شهرين بحيث على المعنيين خلالها ايجاد حل جذري لجميع الاسلاك بعيدا عن ضغط الاقفال القسري للادارات العامة وعدم اخذه كحجة تأخير.

واننا نعتذر من المواطنين الكرام ومن الزملاء في كافة الاسلاك عن الاضراب الذي دفعنا اليه قسرا لاننا لم نلق آذانا صاغية لمطالبنا حتى البسيطة منها وهي تأمين كلفة حضورنا الى العمل وعليه تستمر كافة مديريات ومصالح وصناديق وزارة المالية بالاقفال بانتظار أي حلحلة في علاج معاناة القطاع العام.

الثلاثاء ٢٦ تموز ٢٠٢٢