الموظفون على موقفهم من الإضراب... هل تفتح اللجنة الوزارية كوة في جدار الازمة؟

"ليبانون ديبايت"

من المُتوّقع أنْ تجتمع اللجنة الوزاريّة خلال ساعات لدرس الطروحات المُقدّمة لحلّ مشكلة إضراب مُوظفي القطاع العام بعد إنهاء وزير المالية وفريقه في الوزارة من إعداد التقديرات للكلفة الماليّة للراتب التحفيزي، وهو ما يعتبره أعضاء اللجنة بمثابة "فتح كوّة" في جدار الأزمة.

إلّا أنّ هذه الطروحات من تحفيزات وراتب إضافي لن يَلقى قبولًا عند الموظفين، حيث أكّدت رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر لـ "ليبانون ديبايت"، أنّنا "لن نُوافق على هذه الطروحات التي إنْ دلَّت على شيء فعلى إصرار الحكومة على عدم إعادة حقوقنا ومعالجة الوضع المُزري للموظفين ولكلّ ذوي الدخل المحدود، هذه الحكومة المُصرة فقط على إنهاء القطاع العام".

ولفتت إلى أنّ "كل ما طرحته اللجنة الوزارية لا يتضمَّن سوى إعطاء بدل النقل بتسميّات مختلفة: (مساعدة .. راتب تحفيزي....) .

وفي عملية حسابية توصلت إلى أنّ 150 ألف (تحفيزي ليوم الحضور) + 95 ألف = 245 ألف ليرة.

وإعتبرت أنّ "نفقة النقل الفعليّة تتجاوز ضعف هذا المبلغ، لشريحة كبرى من المُوظفين".

وقالت: "هذا الإقتراح يُحوّل الموظفين إلى مياومي سخرة".

أمّا فيما يتعلّق برواتب شهر تموز، أوضحت أنّه "لم يَصدر شي عن الصرفيّات، حيث يعود القرار بالعودة لإنجاز جداول الرواتب لهم وحدهم فهم ككل الموظفين يعانون من خسارة رواتبهم وحقوقهم".

وإعتبرت أنّ "رواتب آخر الشهر الهزيلة فاقدة القيمة لن تُثني الموظفين عن متابعة النضال من أجل تصحيحها"، مُشدّدة على "ضرورة ربط الرواتب بالدولار كما تمّ إعتماده مع القضاة".