مرشحون رئاسيون بأجندات خاصة!

"ليبانون ديبايت"

في الوقت الذي تبدو فيه كل الأبواب مقفلة أمام الحلول، فإن الإستحقاق الرئاسي قد فُتح على مصراعيه، وذلك ليس فقط بسبب تعذر تأليف حكومة جديدة، إنما لأن الوقت أصبح داهماً، ودخلت البلاد في العدّ العكسي لبداية المهلة الدستورية لانتخاب رئيسٍ للجمهورية، وبالتالي بدأت القوى السياسية على اختلافها، بتهيئة لائحة المرشحين المحتملين توازياً مع تأمين الظروف الوطنية والسياسية، لإنضاج هذه الإنتخابات بما يتوافق مع أجندتها السياسية.

لكن ما فات هذه القوى، وكما تلاحظ أوساط سياسية مسيحية، أن رئاسة الجمهورية، هي رئاسة بدورٍ مزدوج، الأول وطني، لأن الرئيس هو رأس الدولة ويمثلها، كما أنه رئيس جميع اللبنانيين من دون استثناء وضابط إيقاع المؤسسات وهو الساهر على الدستور وتطبيقه، والثاني دور مسيحي، لأن هذا الرئيس مسيحي ويجب أن يعكس تطلعات البيئة التي يمثّلها.

وعليه ، تكشف الأوساط المسيحية لـ "ليبانون ديبايت"، أنه وبقدر ما يكون نهج الرئيس وأداؤه السياسي، بعيدين عن المحسوبية، بقدر ما يستطيع أن يقدم نموذجاً لغيره، يُحتذى به في مقاربة العمل المؤسساتي، كما أنه وبقدر ما يخضع الرئيس العتيد للمساومات والتنازلات ولمنطق المقايضات، بقدر ما تنزلق الدولة إلى دوامة الأزمات التي يدور فيها البلد اليوم.

وبالتالي، وفي خضمّ الحراك في الكواليس السياسية، استعداداً لهذا الإستحقاق، تركّز الأوساط المسيحية، على وجوب أن يكون رئيس الجمهورية، من خطّ لبنان، لأنه خلافاً لذلك، سيشهد لبنان تقهقراً على المستويين الوطني والمسيحي، حيث أنه عندما كان رؤساء الجمهوريات حريصين على الخطّ اللبناني المسيحي، كانوا في الوقت نفسه يحرصون على بناء دولة المؤسسات لأن الرؤية المسيحية والرؤية الوطنية، هي واحدة، وبقدر ما يكون رئيس الجمهورية شديد الحرص على هذا الدور المسيحي وعلى بقاء لبنان دولة الشراكة والمؤسسات، بقدر ما تنتظم أمور الدولة، بينما في المقابل، وبقدر ما يبتعد الرئيس عن هذا الخطّ، بقدر ما تبتعد الدولة، عن أن تكون الدولة التي يريدها اللبنانيون.

ومن هنا، تعتبر الأوساط أن أي حركة رئاسية، قد تكون انطلقت في الأسابيع القليلة الماضية، يجب أن تصبّ في هذا الإتجاه، وأن تعمل على وضع حدّ فاصلٍ لممارسة سياسية، أوصلت لبنان إلى ما وصل إليه من انهيار غير مسبوق على كل المستويات. وفي هذا السياق، تضع الأوساط، تحرك رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، ومحاولة فريق 8 آذار إبقاء رئاسة الجمهورية من ضمن حصته الدستورية، علماً أنه يمتلك الحصّة الأكبر في الدولة، ويريد أن يكون موقع الرئاسة في قبضته، وهو ما يستلزم العمل مسيحياً ووطنياً، من أجل إعادة الإعتبار للدور المسيحي الوطني الذي يشكّل المدخل لبناء دولة المؤسسات.