بين المصارف والقضاء.. ملاحظات لم تؤخذ في الحسبان

إبراهيم ناصر الدين - الديار

اجتمعت جمعية المصارف الاربعاء الفائت، وكان هذا الإجتماع تقييمي حيث جرى نقاش نتائج الاضراب، كما تم مناقشة الازمة مع القضاء، وجرى التاكيد مجددا بحسب مصادر مصرفية على رفض تحميل المصارف وحدها الخسائر حيث تم تقييم قانون الكابيتال كونترول الموجود في مجلس النواب والذي لا يعرف حتى الان لماذا لم يقر؟.

ووفقا لتلك الاوساط فان ثمة اتفاق على التصعيد اذا تم اتخاذ اي اجراء بحق اي مصرف او كبار موظفيه، وقد تم تجديد رفض خطة هيكلة المصارف، والاعتراض قائم على عدد المصارف التي يجب ان تبقى في السوق، كما ان المشكلة الكبرى تبقى ان ملاحظات المصارف على خطة التعافي لم تاخذ في الحسبان. وقد لفتت المصادر الى انه لم يعد مقبولاً الاستمرار في محاولات التعدّي على القطاع المصرفي وأركانه بطريقة بوليسيّة والاتجاه إلى الدعوة الى «إنشاء محكمة قضائية تختص بالقضايا المصرفية والمالية كما هو معمول في عدد من الدول، شبيهة بـ"محكمة المطبوعات" ، أو مجلس عدلي يختص بالملفات المصرفية والمالية.. وتكونان على بيِّنة بتفاصيل الأمور المصرفية والمالية في البلد وتطوراتها التقنية، للبتّ بمثل هذه الملفات بدراية وواقعيّة.

في المقابل تشير مصادر قضائية الى ان القضاء غير معني بالاضراب وليس صحيحا ما يروج له انه هناك استهداف للمصارف بل كما يحصل مجرد نظر بالدعاوى المطروحة امامه. وكان «نادي قضاة لبنان» قد حذر من أن المحميات التي تلي أي قرار قضائي تؤدي إلى شل مرفق العدالة، منتقداً إضراب المصارف اعتراضاً على تدابير قضائية بحق مسؤولين مصرفيين الذي يهدف الى منع القضاء من القيام بدوره.