حرب "الاجتهادات الدستورية" خلال أسابيع

"ليبانون ديبايت"

مع انطلاق العدّ العكسي للدخول في المهلة الدستورية لانتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية، يتزايد الحديث عن مفاجآت مرتقبة في الأسابيع المقبلة، وذلك من خلال اجتهاداتٍ دستورية وفتاوى يجري الإعداد لها في قصر بعبدا كما في السراي الحكومي، لمواجهة أي استعصاء في انتخاب الرئيس العتيد وبالتالي انتقال صلاحيات رئاسة الجمهورية إلى حكومة تصريف الأعمال وفق ما ينصّ عليه الدستور، توازياً مع احتمال بقاء رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا بعد انتهاء ولايته وفق ما كان قد أشار إليه تكتل "لبنان القوي" في اجتماعه الأخير.

وإزاء هذا الواقع، لاحظ الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك، أن الساحة الداخلية قد باتت أمام "منازلة" ما بين فخامة رئيس الدولة و"التيار الوطني الحر" والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، وأكد لـ "ليبانون ديبايت"، أنه بالعودة إلى أحكام الدستور، يتبيّن جلياً أن المادة 62 منه قد نصّت صراحةً على أنه "عند خلو سدّة الرئاسة، تتسلم الحكومة مهام وتُناط بها صلاحيات رئيس الدولة وكالةً حتى انتخاب رئيسٍ جديد".

وبالتالي أوضح مالك، أن الدستور لم يفرّق بين حكومة فاعلة وقائمة وبين حكومة تصريف أعمال، فضلاً عن أن كل الإجتهادات والدراسات والفقه المحلي والمقارب، أجمعوا على أنه مبدئياً، فإن حكومة تصريف الأعمال، باستطاعتها أن تتسلّم مهام الرئاسة، ولكن ليس كلّ المهام، بل تلك المتعلقة بتسيير الإدارات والمؤسسات العامة، إضافةً إلى أن عمل حكومة تصريف الأعمال، يقتضي أن يقتصر عملها على الحدّ الأدنى وعلى المعنى الضيّق لتصريف الأعمال.

أمّا بالنسبة لما يُحكى عن اجتهاداتٍ مخالفة لجهة إمكانية بقاء رئيس الدولة في قصر بعبدا، فقد أكد مالك أن "هذه الإجتهادات تُعتبر من قبيل الهرطقة الدستورية التي لا تستقيم، لا مع الدستور ولا مع الفكر الدستوري، كونه ومن حيث المبدأ، لا إجتهاد في معرض النصّ من جهة ، وكون النصّ، قد تدارك هذا الموضوع حين نصّ في المادة 62 كما سبق البيان".

وكذلك على مستوى ما يُطرح عن اجتهاد مقابل في السراي، ركّز مالك، على عدم وجود نصٍ صريح وواضح حول ما إذا كان يحقّ لهذه الحكومة أن تتسلّم مهام رئاسة الجمهورية ، ولكن قراءة الدستور تتمّ ضمن إطار المفهوم الموضوعي، أي أنه طالما أن النصّ لم يحرم حكومة تصريف الأعمال من تسلّم المهام، فليس باستطاعة أحد أن يضع قيداً على هذه الحكومة أن تُناط بها صلاحيات رئيس الدولة، وبالتالي فإن وجهة نظر تسلّم الحكومة، هي وجهة النظر الراجحة على الصعيد الدستوري.