وجهتا نظر تتنازعان... ساعات مفصليّة في تحرّك القضاة

"ليبانون ديبايت"

يمرّ اعتكاف القضاة المستمر منذ 18 آب بفترة مفصلية، لا سيما مع دخول مسؤولين وقطاعات على الخط وإعلان معارضتهم لهذا التحرك، حيث بات التحرّك تحت ضغط وجهتي نظر: تقول الأولى بضرورة التريّث الى ما بعد بداية الشهر لرؤية كيفية تعاطي السلطة مع هذا التحرك وكيف سيكون ردها من خلال الرواتب المحولة للقضاة. أما الوجهة الثانية فتريد الاحتكام للرأي العام عبر مكاشفته عما يتعرض له الجسم القضائي.

ويردّ القضاة على منتقديهم بأن تحرّكهم لا خلفية له سوى "الجيبة" أي موضوع الرواتب، عبر عدم إنكار هؤلاء أن الشرارة الأولى انطلقت من خلفية مالية تتعلق بالرواتب الا أن التحرّك وجد فرصته اليوم للإعلان عن ما يعانيه القضاة من ظلم ناتج عن غياب استقلالية الجسم القضائي والتدخلات السافرة للسياسيين في الشأن القضائي وفي التشكيلات القضائية, وإبقاء رواتبهم تحت سيطرة الدولة وأجهزتها، وهو بالطبع ما يكبّل عمل وحرية القضاة في ملفات كثيرة.

وفي ضوء ذلك, يرى بعض القضاة بأن الموضوع أكبر من موضوع مالي بل يتوسع ليشمل كافة الحقوق التي يتمتع بها قضاة العالم لا سيّما لجهة الإستقلالية.

واليوم, تتنازع وجهتي نظر صفوف المعتكفين بين المتريّث والجامح لنفض الوصاية عن اكتاف القضاة، لذلك فإن الساعات المقبلة مفصلية في مسار التحرك، والتعويل على تعاطي الحكومة مع الموضع بين اليوم والغد.

فهل سيقف قضاتنا ويتخذون موقف يشرّف سلطتهم والشعب اللبناني الذين يحكمون بإسمه، أم سيصبحون في طي النسيان ويُدهسون بعجلة السياسة الخشبية!؟