هل يُقفل ملف السجون.. أم الانفجار قريب؟

روجيه شاهين - الديار


لاول مرة يتكلم وزير عن حالة السجون والسجناء والمعاناة التي يعيشونها، ويعطي اهتماماً لهذا الملف ويسعى لايجاد الحلول، ويتكلم عن عيوب الدولة في التعاطي مع السجناء وعن الاكتظاظ الهائل داخل السجون اللبنانية كافة.


وزير الداخلية القاضي بسام المولوي قام بمبادرة مع زملائه القضاة لتسريع المحاكمات، شارحًا في اتصالاته والتي لم يُفصح عنها اعلاميا، الحالة المزرية التي يعيشها السجين، عدا عن عذابه النفسي والفكري والعدلي بسبب البطء في المحاكمات.

وكان قد سبق الاعتصامات والاضراب عن الطعام للسجناء، تقارير من آمر السجن العقيد ماجد الايوبي رفعها الى كل من مدير قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان وقائد الدرك العميد مروان سليلتي اللذين بدورهما رفعا التقارير الى وزير الداخلية، منبهين من انفجار كبير داخل السجون يحضر له من قبل السجناء، بعد التنسيق بين بعضهم البعض، ليكون الاضراب في الوقت نفسه بين كافة السجون، يبدأ من سجن رومية المركزي الى سجن طرابلس الى سجن زحلة وعاليه ، وبقية السجون في الاقضية، كي يُحدثوا ضجة كبيرة ويُسمعوا صوتهم للمسؤولين السياسيين الذين يتكلمون في الاعلام وقبل الانتخابات لاهاليهم عن اقرار العفو العام او احتساب السنة السجنية ستة اشهر، ولكن كل هذا لم يتحقق.


وعلى اثر تلك التقارير الخطيرة المرفوعة الى المولوي، بدأ باتصالاته مع المراجع القضائية لتسريع المحاكمات، الا إن الاضراب في كافة دوائر الدولة اجّل السير في اي اجراء قضائي، وعلى اثر ذلك وضع اللواء عثمان مع آمر سجن رومية وطرابلس وزحلة وبقية السجون التي تشكل خطر للنزلاء، خطة لاستيعاب من يقومون بالتحريض، وتم نقل البعض منهم الى سجون اخرى قضائية، حيث ابقيوا تحت المراقبة ومتابعة من الضباط والقيمين على هذه السجون. كما وُضعوا تحت مراقبة من قبل شعبة المعلومات.

ورغم استيعابهم لبعض النزلاء مثل المحكوم م.ش. الذي في حقه ثلاثة احكام اعدام، وهو المعروف انه "شاويش" مبنى الاحداث في سجن رومية، قام بتحريض وتشجيع النزلاء للاضراب عن الطعام حتى وصلت الامور على محاولة احداث فوضى وانتفاضة واحتجاز احد الضباط والعناصر، فما كان من آمر السجن العقيد ماجد الأيوبي الا ان اعطى الامر لقوى مكافحة الشغب والقوى السيارة للتدخل السريع وتوقيف م.ش. ورفاقه من النزلاء واحالتهم الى السجن الانفرادي. وتم ضبط سكاكين وسواطير كانت بحوزتهم وبدأ التحقيق معهم واحالتهم الى القضاء العسكري.

ويقول مصدر قضائي رفيع المستوى ان الذي حصل في روميه والسجون كافة هي قصة قديمة جديدة، وهي مثل الجمر تحت الرماد، كل فترة تشتعل ويتم إخمادها بوعود من قبل المراجع السياسية والدينية. ويضيف المرجع القضائي: لا يحسد اللواء عثمان ولا آمر السجن المركزي على مسؤوليتهم الكبيرة، فلم يتوانوا للحظة واحدة في تأمين احتياجات النزلاء من طبابة وامن وحراسة، واصبح الضباط والعناصر مثلهم مثل السجين، فالاوضاع المالية صعبة جدًا ، ويسعى اللواء عثمان على ابقاء مؤسسة قوى الامن صامدة في ظل وضع معيش ومالي صعب، من قبل من يدعي انه يريد دولة ومؤسسات رسمية، وهو يقوم كل يوم بانهيار مؤسسة تلو الاخرى.

ويختم المصدر القضائي بالقول: انها المرة الاولى يقوم وزير الداخلية القاضي بسام المولوي ويتحدث عن الأسباب الحقيقية لحالة السجون، ويطلب العفو العام لكافة المحكومين، ويضع مجلس النواب امام مسؤلياته، فاما العفو العام واما احتساب السنة السجنية ستة اشهر، وتنتهي قصة ابريق الزيت وتنتهي المتاجرة بالسجناء وباهاليهم.