لا تفاهمات سياسية ولا بديل عن حكومة ميقاتي لإدارة الازمة!

هيلدا المعدراني - ليبانون فايلز


لا تؤشر المعطيات السياسية الى قرب تشكيل حكومة أقلّه في المدى المنظور، ولم تسفر جميع لقاءات بعبدا بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي عن اي اتفاق، كما انه لم ترشح اي تسريبات تشي بالتفاؤل، لكن الرهان على ولادتها خلال الربع ساعة الاخير قبل انتهاء الولاية الرئاسية لعون في 31 تشرين الاول نتيجة انقلاب الوضع او مفاجآت تستدعي دخول الدولة الى غرفة الطوارئ لانعاش ما تبقى من جسدها "المهترئ".
ومقابل ما يشاع من بازارات ومقايضات منها موافقة ميقاتي على مرسوم تجنيس مقابل تشكيل حكومته، نفت مصادر مطلعة لـ "ليبانون فايلز" اي ربط بين ملف تشكيل الحكومة وبين هذا المرسوم، وإن كان لرئيس الجمهورية الحق الدستوري في ذلك، فإن ثمة آليات واضحة لمرسوم التجنيس كي يصبح نافذاً، ومن أبرزها أن توقيع وزير الداخلية على أيّ مرسوم للتجنيس هو إلزامي.



وفيما يتفاعل الكباش السياسي حول التأليف، برز لقاء دار الفتوى الذي دعا اليه المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان في 24 الحاليّ ويهدف إلى جمع الصفوف باعتباره أكثر من ضرورة في هذه المرحلة حيث تمرّ القيادة السنيّة في مرحلة انتقاليّة وحساسة، وسط اجواء ومعلومات تفيد ان هناك خشية من الانقلاب على "الطائف" او تغييره في ظل الانقسامات القائمة، وتقول اوساط مراقبة ان الحكومة الحالية ستكون جسر العبور خلال المرحلة الانتقالية بين عهدي عون والرئيس الجديد، ومع حصول الفراغ الرئاسي(في حال لم يتم انتخاب رئيس جديد) سيجري تكريس حكومة ميقاتي الحالية لسد الفراغ في وضع لا يحتمل غياب المرجعيات الرئاسية بشكل كامل، في مرحلة يلفها الغموض.
وتشير الاوساط عينها الى ان حكومة ميقاتي تتولى اصعب المراحل التي مرت في تاريخ لبنان، اذ انها مكلفة بإدارة ازمة ليست فقط صعبة بل مستحيلة، في ظل انهيار المؤسسات الواحدة تلو الاخرى، وبالتالي هو في مواجهة اي خضة قد تحصل خلال هذه المرحلة، بدءاً من انفجار امني واجتماعي مع وصول معظم اللبنانيين الى ما دون خط الفقر وحتى الجوع، مضيفة ان الاستحقاقات كبيرة من ترسيم الحدود البحرية وما يتطلبه من توحيد المواقف لمواجهة الجانب الاسرائيلي والولوج الى المرحلة الاولية لاستخراج النفط، الى الاستمرار في التفاوض مع صندوق النقد للتوصل الى اتفاق وما يحيط به من تحديات خطيرة منها تنفيذ الاصلاحات المشروطة لتحقيقه.