"مرفأ بيروت"... حمية: الإيرادات اليومية وصلت إلى الـ 600 ألف دولار

عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه, بعد ظهر اليوم الإثنين, اجتماعًا، في الوزارة، مع وفد من البنك الدولي وخبراء واستشاريين من الشركة الهولندية Royal Haskoning DHV التي كلفت اعداد دراسة مولها البنك الدولي عن المهمات والرؤية الاستراتيجية للمرافئ اللبنانية، وخطة إعادة إعمار مرفأ بيروت.

بعد الإجتماع، قال الوزير حميه: "تركز اجتماعنا اليوم على إعداد دراسة تتعلق برؤية المرافئ اللبنانية ومهماتها لتتكامل مع بعضها البعض، وكذلك الإطار الجديد لإعادة إعمار مرفأ بيروت".

وأضاف, "هذا الموضوع شكل الهاجس الأساسي لوزارة الاشغال العامة والنقل، بعدما قمنا بتفعيل عمل المرفأ قبل البدء بإعإدة اعماره حيث وصلت الإيرادات اليومية إلى ما يقارب الـ 600 الف دولار يوميًا كمعدل وسطي التي تعود لمصلحة الخزينة العامة".

ولفت إلى أنه, "بعد تفعيل عمل المرفأ، بدأنا بمسار التحضير لإعادة الإعمار الذي تؤدي الى زيادة الإيرادات وتحسين الخدمات وايجاد خدمات جديدة نستطيع عبرها منافسة المرافئ على ساحل شرق البحر المتوسط".

وتابع, "خلال أسبوع سيتم الإنتهاء من الدراسة التي تحدد الرؤية لمهمات المرافئ اللبنانية لفترة طويلة، كذلك تم الإنتهاء من إعداد الإطار القانوني الجديد للمرافئ اللبنانية كافة، والذي أصبح جاهزاً للإقرار ضمن الأطر الدستورية المنصوص عليها قانونًا، بحيث تكون البنى التحتية ملكاً للدولة، انما التشغيل من الممكن ان يتولاه القطاع الخاص".

وأشار إلى أنَّ, "بقاء العمل على خطة إعادة إعمار المرفأ".

وتحدث حمية عن, "الرؤية الأساسية للخطة التي ترتكز على توزيع المساحات في المرفأ، بحسب نوع الخدمة التي ستقدم، بحيث يكون لكل منها دفتر شروط خاص بها".

وأكّد أنَّ, "اعادة اعمار المرفأ لن تكون لمصلحة شركة واحدة، انما سيكون هناك عدة شركات متخصصة تتنافس وفقاً لعدة دفاتر شروط تعنى بنوع الخدمة كالسياحة والشحن وغيرها، الأمر الذي يفتح المنافسة بين الشركات المتخصصة، ولأجل ذلك، سيفتح باب المنافسة عبر دفاتر الشروط المتعددة التي تمنع حصرية الشركة الواحدة".

وشدّد حمية على أنَّ, "الشركة الهولندية المكلفة هي من ستقوم بإعداد الرؤية والخطة بعدما وضعنا امامها رؤيتنا كوزارة اشغال عامة ونقل، كذلك زودناها المعلومات عن مرفأ بيروت، لتعد بعدها الدراسات العلمية المناسبة وفقاً للأصول القانونية".

ورأى إلى أنه, "خلافاً لما يشاع، طلبنا من الشركة الهولندية التواصل مع كل الوزارات والنقابات والهيئات الاقتصادية وأصحاب العلاقة مع المرافئ اللبنانية وكذلك مع المنظمات وغيرها من المعنيين لإستمزاج آراء الجميع ضمن اطار قانوني واضح".

وأشار إلى أنَّ, "مدينة بيروت هي وليدة مرفئها وليس العكس".

وأكّد حمية, "حرصه على ان يكون للمرفأ علاقة مع محيطه ومجتمعه".

وشدّد على أنه, "في نهاية شهر تشرين الأول المقبل ستكون خطة إعادة إعمار مرفأ بيروت جاهزة، وفي الشهر الذي يليه ( تشرين الثاني) سنبدأ بإعداد دفاتر شروط مبنية على خطة إعادة الإعمار، اخذةً في الإعتبار آراء اصحاب العلاقة ولكنها تؤكد سيادتنا على البنية التحتية لمرفأ بيروت والمرافئ الأخرى، مع الحرص على جذب المستثميرين وفق اطار قانوني واضح لمصلحة الخزينة العامة".