هذا الأمر مُرتبط بالتفاهمات... من ستكون المرجعية السياسية للنواب السنّة؟

"ليبانون ديبايت"

إنتهى لقاء دار الفتوى والجَمعة النيابية السُنّية في السفارة السعودية، إلّا أنَّ ذلك لم يغيّر في المشهد أي شيء أقله في المرحلة الراهنة، ولكن هل يؤسّس هذا اللقاء لكتلة سنية تستطيع القبض على القرار الخاص بالطائفة؟ وماذا عن علاقة هذا اللقاء بالإستحقاقات القادمة والدور السعودي فيها؟

ويرى المحلّل السياسي سركيس أبو زيد في حديثٍ إلى" ليبانون ديبايت"، أنّها "المرّة الأولى التي يجري فيها لقاء يجمع هذا العدد من النواب تحت سقف دار الفتوى وهو بحد ذاته دوراً لدار الفتوى لم تكن تهتم به أو تركز عليه، حتّى ولو كان هؤلاء النواب من مشارب مختلفة وآراء ربما متناقضة".

ويسأل أبو زيد عن المشروع المطلوب من هؤلاء النواب السير به، لأنّه "لا يمكن الحكم على جدوى اللقاء ما دام هذا المشروع غير واضح المعالم، والمعروف أنَّ النواب من أهواء مختلفة، ومسألة تشكيل كتلة قوية منهم يحب أن يكون خلفها مشروعاً يرضي كل هؤلاء النواب".

أما عن كلمة سرّ سعودية تتعلّق بالإستحقاق الرئاسي وإسم المرشّح للرئاسة التي تحاول السعودية تسويقه وهمست به في آذن النواب، فيستبعد أبو زيد ذلك، مؤكداً أنّه "لم يتطرّق اللقاء إن في دار الفتوى أو في السفارة إلى اسم أي مرشّح لأن النواب ينتمون إلى خلفيات متعدّدة لا يمكن طرح مرشّح في أول لقاء معهم، لذلك ليس من السهل التوافق على إسم معين وتسويقه".

ويقول أبو زيد: "ليس من السهل أن يتفق النواب من مجموعات متباينة على شخصية تعبّر عن هذه التعددية، قد يضعون مواصفات يراها جميعهم جيّدة ولكن عند تفسيرها يبدأ الخلاف "كل واحد بفسرها ذوقو".

ويعتبر أبو زيد، بأنَّ "موضوع اللقاء لا يتعلق بالتوافق على شيء معين فكثير من النواب حضروا بدافع المجاملة كما يحصل عندما يستدعي البطريرك أو أي مرجعية نواباً من أبناء الطائفة لذلك فالمجاملة تختلف عن الموقف".

ويضيف: "وفق ذلك نجحت دار الفتوى والسفارة السعودية بجمع أكبر عدد من النواب السنة لكن استمرارية أن يشكلوا كتلة واحدة خلف برنامج معين فمرهون بالتطورات والتفاهمات حول الإستحقاقات المُقبلة من الحكومة إلى الرئاسة".

ويُشير إلى أنَّ "كافة الطوائف ليست كتلة واحدة، مستشهداً بالثنائية الشيعية والتشرذم الماروني، فلم يكن هناك شخصية واحدة أدارت التنوع، وذلك لم يحصل أيضاً بصورة واضحة عند السنة فكانت المبايعة لبيت الحريري استثنائية لذلك السؤال هل إزاحة الحريرية السياسية ستولد نوعاً من التنوع؟".

ويعتبر أنَّ "النواب قد يرون في دار الفتوى مرجعيتهم الدينية لكن المرجعية السياسية تختلف، وفي حال تشكيل كتلة وازنة هل ستكون بديلاً لسعد الحريري، ولكن من هي المرجعية السياسية التي ستقودها، ومن سيكون مرشّحها لرئاسة الحكومة؟ هل ستعيد تسمية الرئيس سعد الحريري أم الرئيس نجيب ميقاتي أم شخصية أخرى؟ الأمور مرهونة بالتطورات والتفاهمات".

وتوقّع أبو زيد، "تشكيل الحكومة في مهلة أقصاها أسبوعين لأنّ الظرف خطير جداً في حال الفراغ الدستوري وقد تشهد المرحلة تطورات أمنية خطيرة فهل يغامرون بفراغ دستوري، وكل المؤشرات الاقليمية والداخلية تشير إلى أنّ لا مصلحة لأحد أن يدخل لبنان في الفتنة".