إبعاد الشامي ينهي "التفرّد" بخطة التعافي

"ليبانون ديبايت"

مع أن مجمل المعطيات التي تواكب المشاورات "غير السرّية" الجارية على خطّ المقرات الرئاسية، تشي باحتمال حصول خرقٍ على صعيد تأليف الحكومة، فإن الإيقاع الذي يحكم مسار التأليف يتأرجح ما بين الهبّة الباردة والهبّة الساخنة، حيث أن ضرب المواعيد بات يصطدم دائماً بمفاجآت ربع الساعة الأخير. لكن هذا الواقع، لم يجمّد المفاوضات حول الأسماء المطروحة للإنضمام إلى الحكومة المقبلة، والتي ستحلّ في بعض المواقع الوزارية ومن بينها وفق صيغةٍ محدّثة، موقع نائب رئيس الحكومة وبالتالي استبدال سعادة الشامي، رئيس الوفد المفاوض اللبناني مع صندوق النقد الدولي، والوحيد الذي يتولّى من الناحية العملية، صياغة خطة الإنقاذ أو خطة التعافي، والتنسيق مع صندوق النقد للحصول على الموافقات على النقاط التي تتضمّنها هذه الخطة.

وفي هذا الإطار، يشير الكاتب والخبير الإقتصادي أنطوان فرح، إلى ما يتمّ تداوله، بأن فريقاً سياسياً، يضغط لاستبعاد الشامي عن الحكومة المقبلة، معتبراً أنه في حال تمّ ذلك، فهو سيؤدي إلى بعض البلبلة والإرباك في التعامل مع الصندوق، ولكنه لن يكون خطوةً سلبية.

ويشدد الخبير الإقتصادي فرح، رداً على سؤال لـ "ليبانون ديبايت"، على أن صندوق النقد، لا يتعامل مع المسؤولين بصفتهم الشخصية بل مع أشخاص يمثلون حكومات، ولكن بعد جولات من التفاوض، تنشأ علاقة تؤدي إلى نوعٍ من التفاهم، ما يسهّل المفاوضات، ولذا، فإن تغيير الوفد المفاوض لن يؤثر على العملية بشكل عام ولكنه لن يمرّ من دون أي إرباك.

لكن هذا لا يمنع، الإقرار في الوقت نفسه، بأن الشامي، كان متفرداً في أسلوب العمل في صياغة خطة الإنقاذ، كما يكشف فرح، الذي يوضح أنه لم يُشرك الآخرين بالخطة، كالمصارف أو الهيئات الإقتصادية المعنية بالتعافي الإقتصادي، مشيراً إلى أنه، عندما كانت هذه الأطراف تطرح الموضوع على الرئيس نجيب ميقاتي، كان يجيبهم بأن الملف عند الشامي، لكنهم كانوا يكتشفون أحياناً أن ميقاتي نفسه، لم يكن على علم بها ببعض تفاصيل الخطة.

ويستدرك فرح معتبراً أن "إبعاد الشامي، إذا حصل، قد يكون إيجابياً من هذه الناحية وليس سلبياً، لأن الشخص الذي سيتولى الملف في الحكومة المقبلة، قد يكون قادراً على الضغط أكثر على الصندوق، وعلى إشراك الهيئات المالية والإقتصادية بوضع الخطة، وبالتالي، قد يُدخل تحسينات فيها، ولن يخضع لبنان بالكامل لصندوق النقد، ومن سيستلم الملف يُمكن أن يتعاطى بشكل أكثر ديمقراطية مع القطاعات الإقتصادية وبضغط إضافي اكبر على الصندوق لمصلحة بعض البنود والتي للبنان مصلحة في ان تتضمنّها خطة التعافي.