ابراهيم ناصر الدين - "الديار"
وصف مصدر قضائي دعوة وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، مجلس القضاء الأعلى للانعقاد في 11 الحالي للبتّ بمسألة تعيين رؤساء الغرف لدى محكمة التمييز، واتخاذ موقف بالتصويت سلباً أو إيجاباً في ما خصّ اسم القاضي المقترح انتدابه في القضية، بأنها سابقة خطيرة وتدخل في عمل القضاء، وقالت انه لا يجوز للوزير الدعوة لانعقاد مجلس القضاء الاعلى وتحديد جدول اعماله لان هذا يتعارض مع مبدا الفصل بين السلطات. ووفقا لمصادر مطلعة اذا اكتمل نصاب الجلسة فان تعيين القاضي الرديف سيتم حكما لان التصويت سيكون حتميا. اما مسألة تعيين رؤساء الغرف لدى محكمة التمييز فهي اكثر تعقيدا ولن تمر دون تفاهمات سياسية.!
الـــمــــزيــــــــــد
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News