علي حسن خليل: يحذّر من "الأخطر"

قال النائب علي حسن خليل:"للأسف لا يمكن الحديث عن جدية في تشكيل حكومة رغم ضيق الوقت والأخطر غياب الارادة الجدية لانتخاب رئيس للجمهورية".

إعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل، أنه "من غير الجائز التصرف في الأداء والسلوك السياسيين على أساس أن البلد يعيش ووضعاً اعتياديا وأن لبنان واللبنانيين لا يعانون من ازمات على كافة المستويات لا سيما اقتصادياً ومالياً ومعيشياً وصحياً وتربوياً"، متسائلاً: "هل أصبح عادياً التسليم بعدم امكانية الوصول الى تشكيل حكومة تكون قادرة على أن تتحمل مسؤولية في حل حصول فراغ أو شغور؟"

وفي الشأن المتصل باستحقاق رئاسة الجمهورية استغرب مقاربة البعض لهذا الاستحقاق الدستوري الهام في حياة لبنان واللبنانيين على نحو استعراضي وفولوكلوري وبعيدا عن الجدية، قائلاً: "الهدف يجب ان يكون بان ننطلق جميعا كي يكون التوافق هو الاساس في الاستحقاق وليس بفرض رئيس تحدي، فالمطلوب البدء بحوار جدي حول من يستطيع ان يحقق اجماعا او شبه إجماع وإنتخاب رئيس قادر على اطلاق ورشة اعادة تفعيل عمل المؤسسات وادوارها في سبيل انقاذ لبنان، أن لبنان لا يحتمل المزيد من الاختلال في عمل المؤسسات ولا يحتمل الفراغ او الشغور في اي من هذه المؤسسات فكيف اذا كانت موقع رئاسة الجمهورية؟"

وأشار إلى أن "المرحلة الراهنة تستوجب تكاملا في ادوار الجميع من أجل النهوض ومن اجل انجاز الاستحقاقات في مواقيتها فلا يجوز الاستمرار باهدار الفرصة تلو الاخرى المطلوب الاستفادة من فكرة ان احدا غير قادر على فرض إرادته على الاخر من اجل اطلاق حوار يفضي الى الخروج من الازمنة الراهنة".

وفي الشأن المتصل بالحدود البحرية الجنوبية واستثمار لبنان لحقوقه، قال النائب خليل: "بعيداً عن مشاريع التبني واعطاء التوصيفات المختلفة من هنا وهنالك نقول حيال هذا العنوان اننا امنا حقوقنا في هذا الأمر لا أكثر ولا اقل واستطعنا ان نفرض ارادتنا باستثمار ثرواتنا فلا يجوز ان يعطين احد لهذا الموضوع ابعادا غير موجودة لا تطبيع ولا تنازل ولا تفريط بالحقوق نحن امام فرصة لاستثمار ثرواتنا والمطلوب من الشركات الملتزمة البدء بعملية الحفر والتنقيب بأقرب وقت ممكن".