صدر عن رئيس هيئة الشراء العام جان العلية بيان جاء فيه: "تردد صباح اليوم في الاعلام على لسان بعض النواب أن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل قد "مددت" العقد للمشغل الحالي لما يعرف بامتياز زحلة السابق لمدة ثلاثة اشهر".
وتابع، "من منطلقات دولة القانون والمؤسسات نوضح أن "ليس من اختصاص هيئة التشريع والاستشارات تفسير النصوص المتعلقة بالشراء العام أو المتصلة به والاختصاص يعود لهيئة الشراء العام وفقا لاحكام قانون الشراء العام سيما المادة 76 منه".
وأضاف، "لا تملك لا هيئة التشريع والاستشارات ولا هيئة الشراء العام صلاحية تفسير قانون صادر عن مجلس النواب لتمديد مفعوله؛ هذه الصلاحية حصرا لمجلس النواب".
واستكمل، "نسأل القيم على مرفق العدالة بحسب مرسوم تشكيل الحكومة، هل من تضارب مصالح في موضوع الرأي الصادر، ونسأله أيضا هل هو بصدد إعداد اخبار لتقديمه بهذا الشأن أم أنه ينتظر أن يصل اليه الإخبار كما عادة.؟
الـــمــــزيــــــــــد
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News